لا خلاف حول "الشرعية" من حيث المبدأ.
لكن الشرعية، شغل وعمل، وليست شاغليها، طالما انعزلوا بها عن مجالها الوظيفي والأدائي.
نحن لا نتسول ولا ينبغي أن نتسول من شاغلي السلطة حقوقنا.
هي مخاطبة باستحقاقات تعاقد مع شعب، لا ليتعبدها وإنما لتخدمه.
لم تمنح غالبية الموظفين وأسرهم مرتباً أو نصفه حتى مرة في عيد طوال 6 سنوات.
وتريدون من الناس أن يحمدوها ويشكروها!؟
الشرعية تجسيد لإرادة الشعب، وليست هبة إلهية استحقها المتلبسون بها مرة واحدة وإلى الأبد.
الذين هيَّجوا وحرَّضوا وسعوا لتقويض شرعية انتخابية دستورية، وهي دولة قائمة ملتزمة بالخدمات والمرتبات والأمن والصالح العام ولو في الحد الأدنى، هم اليوم أكثر من يهول ويجرِّم أي صوت ينتقد ويسائل شاغلي الوظيفة العامة حول مسؤولياتهم وأبسط واجباتهم.
الشعب هو الشرعية في الحقيقة ومانحها ومصدرها.
وهو انتدب شاغليها؛ كموظفين معه، لا كقساوسة عليه وأنصاف آلهة ومشاريع أصنام وذوات لا تُمس.
والشرعية ليست عصابة أو عصبة من المتنفذين وكبار الموظفين، بدون أي مردود وظيفي، يتقاسمون ريعها ومكاسب التنفذ واحتكار الوظيفة العامة والعليا. وعلى 30 مليون إنسان أن يأكلوا جوعهم ويلبسوا عريهم وأن يبلعوا ألسنتهم وألا يستثيروا ضدهم نقمة السماء بالشكوى من سلطة ضيعت أمانتها، ومتسلطين ضيعوا شعباً، ورعاة ضيعوا الرعية.
