حسام السعيدي
سعر الريال ومخاطر السيطرة أو المضاربة
من الصعوبة بمكان على البنك المركزي تثبيت سعر الصرف، كون ذلك يتطلب التدخل لمعالجة الاختلالات التي قد تنشأ نتيجة ظهور مضاربات وأسواق سوداء للعملات، وإلا فإن السعر سيكون عرضة للانهيار، ومثل هكذا تدخل يتطلب امتلاك احتياطيات جيدة، وبيئة اقتصادية ملائمة، ولكن عوضاً عن ذلك يمكن للبنك استخدام السعر المحدد للاعتمادات المستندية كسعر تأشيري للسوق، بحيث يكون سعراً عادلاً، وثابتاً قدر الإمكان، إذ أن تحول البنك إلى تابع لحركة السوق قد أدى إلى خلق الكثير من السلبيات أهمها:
1- اهتزاز الثقة بالأسعار التي قدمها البنك المركزي للاعتمادات المستندية، وبالتالي انتشار القلق حول إمكانية تغييرها باستمرار، ومدى مطابقتها لسعر السوق من عدمه.
2- تحول المضاربين في السوق إلى فاعل، باستطاعته التحكم في الأسعار وخلق حالات من عدم الاستقرار في سوق الصرف وعطفاً عليه في الوضع الاقتصادي إجمالاً.
3- حالة القلق من تذبذب سعر الصرف ساعد في بقاء أسعار السلع كما كانت عليه.
4- انتشار الشائعات بإمكانية تدنية السعر أكثر، وزيادة الهلع.
5- استفادة طبقة من كبار المضاربين وبعض محلات الصرافة والبنوك من انتشار الشائعات والحرص على إطالة أمدها بقصد الحصول على أكبر قدر ممكن من الدولارات بأقل قيمة ممكنة.
وعليه، كان يجب أن يحدد السعر – للاعتمادات المستندية - بشكل عادل وثابت، وقد لمسنا ذلك في التصريح الأخير لمحافظ البنك، علماً أن هذا الأمر لن يوقف المضاربات لكن يمكن معه اتخاذ إجراءات مساندة تقلل منها، كما أن الأمر الحاسم هو تقليل حالة الهلع لدى المواطنين، وكذلك اتخاذ سياسات وقائية قدر الإمكان تراعي بالأساس حالات تقلب الطلب نتيجة المواسم المختلفة، أو نتيجة صرف المرتبات المتوقع وغيرها، وتسريع عمليات الربط الشبكي بين البنك المركزي وفروعه، فضلاً عن فتح حسابات بالدولار للمنظمات الإغاثية، وللمرتبات التي تصرف من قبل دول التحالف، طرف البنك المركزي ثم صرفها بالريال، وإجراءات أخرى يطول الحديث عنها.
ما هي أسباب انخفاض سعر الصرف؟
هناك اسباب مختلفة أبرزها:
- الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي حول سعر الصرف.
- إصدار السندات الحكومية "سحب الريال من السوق"
- رغبة بعض التجار والمستوردين للسلع غير الأساسية في الحصول على سعر يعادل السعر المقدم لمستوردي السلع الأساسية.
- مضاربات تهدف إلى الاستفادة من حالات اختلال السوق وتحقيق أرباح سريعة وسهلة.
- لا ينظر المواطنون عادة إلى الأجل الطويل والمتوسط، ويقعون ضحية الهلع الذي ينشره الصرافون وغيرهم من المضاربين.
والحقيقة أن هذا التراجع ليس مرتبطاً بأسباب اقتصادية قد تضمن استمراره، أو ثباته عند حد أدنى، كما أن محاولة تثبيته عند حد أدنى من قيمته الفعلية مكلفة وغير مجدية، ولذلك فإن حالة الاستقرار عند سعر عادل يجمع بين التقليل من الارتفاع الجامح لسعر الصرف، وآثاره السلبية على المواطنين وبين القيمة الفعلية التي يحددها السوق بعيداً عن المضاربات غير المسؤولة وغير المبررة هي الأفضل والأجدى.
ونتوقع أن يكون السعر قريباً من السعر النهائي الذي يحدده البنك المركزي للاعتمادات المستندية والذي نتوقع أن يكون بين 400 -500 ريال للدولار.
