لمصر الحق في اتخاذ أي إجراءات فيما يتعلق بدخول اليمنيين أو غيرهم.
بحسب ما أُعلن فالإجراءات الأخيرة تشمل مختلف الجنسيات وليس اليمنيين فحسب، وإن كانت اليمن تبحث عن استثناءات فيجب أن تناقش ذلك عبر القنوات الرسمية بين البلدين، وحتى إن كانت الإجراءات تشمل اليمنيين فقط، فلها الحق في اتخاذ ما تراه مناسباً.
ساندت القاهرة اليمن في أحلك الظروف، ليس منذ ثماني سنوات فحسب إنما منذ فجر السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة.
تجاوز عدد المقيمين اليمنيين في القاهرة مليونا ونصف بحسب تقارير نشرت قبل أشهر.
العدد ليس بسيطا، وأكثر هذه الأعداد ليست مرضى، إنما أسر النخب اليمنية السياسية والعسكرية والإعلامية والثقافية التي هربت من بلدها وتركته لميليشيات الحوثي الإرهابية، وتعيش على نفقة هذا البلد أو بقضيته، مضاف إلى ذلك، الأسر التي مستواها المادي أفضل ما يكون.
حتى التقارير الطبية كانت تتعرض للتزوير من أجل الدخول، والمعيشة هناك، ومن الطبيعي اتخاذ الإجراءات التي نصت على ضرورة الحصول على تقارير طبيبة مصرية.
في الأخير، لن يحتضنك سوى بلدك، فعد ناضل من أجلها، ومن داخلها.
* من صفحة الكاتب على الفيسبوك
