د. صادق القاضي

د. صادق القاضي

تابعنى على

الشرعية وظاهرة المدرس العسكري.!

Friday 19 August 2022 الساعة 03:58 pm

السخرية من ظاهرة "المدرس العسكري". ليست انتقاصا من المدرس ولا من العسكري، بل من هذه الخلطة الإخوانية العجيبة، القائمة على عسكرة المدارس، ووضع التربوي المؤدلج. مكان العسكري المحترف. وإدارة الجيش بمعيار الولاء المقدس للجماعة لا للدولة. 

على سبيل المثال. الجنرال "عبده حمود الصغير" في تعز. كان هذا الشخص مدرسا لمادة الرياضيات في مدرسة باكثير. ولأنه إخواني صميم. تم منحه مباشرة رتبة عقيد، وتعيينه أركان حرب للواء 17. مشاة. وجعله القائد الفعلي لهذا اللواء على حساب قائد اللواء العسكري العميد عبدالرحمن الشمساني.

هذا الأخير تابع للإخوان أيضاً. لكن بحكم تربيته العسكرية. ربما كان ولاؤه  للجماعة أقل من عبده حمود الصغير. فتركوه مجرد ديكور في المعسكر. وعندما تخلصوا من العسكري الحقيقي القائد الكبير. "عدنان الحمادي" في اللواء 35. عينوا الشمساني مكانه. وتركوه أيضا ديكور. بينما الأوامر والنواهي في المعسكر تأتي من مقر الجماعة.

هناك آلاف المدرسين التابعين للجماعة تم زجهم خلال سنوات المقاومة في الجيش بنفس الطريقة، على حساب الكوادر العسكرية المحترفة، وهذا يفسر من زاويته فشل الشرعية والمقاومة في تعز وفي غيرها طوال السنوات السابقة.

هذا الفشل لم يأتِ من فراغ.. هذه العناصر الإخوانية حولت معركة الشرعية ضد الحوثي إلى معركة للإخوان ضد خصومهم في الشرعية، والعمل لإقامة دول وإمارات خاصة للإخوان تحت مظلة الشرعية. فضلا عن الاستقواء بالسلاح. واستغلاله كأداة للإثراء الشخصي.

من بين أعمال كثيرة مؤسفة. فأبرز أعمال المدرس الفندم حمود الصغير نهب منزل المواطن محمد مهدي. والإقامة فيها. ثم لما طالب الرجل بمنزله. تم زجره بوقاحة وغضب. وتهديده.. قبل قتله ببجاحة وبدم بارد.

 أما أبرز أعمال الفندم سالم. وهو مدرس وكادر إخواني قديم. فهي إقفال جبهة الحرب ضد الحوثي في تعز بالطرابيل الزرقاء. وفتحها على أهل التربة والحجرية في الطريق إلى فتح ميناء المخا وتحويله إلى منفذ بحري لإمارة الإخوان في اليمن.

المهم: ترك المدرسون العسكر فتح صنعاء، واتجهوا إلى فتح أشياء كثيرة: جبهات ضد شركاء السلاح، وشركات للاستثمار في تركيا وماليزيا ومصر وأمريكا اللاتينية، وشركات ومحلات صرافة في الداخل.. أصغرهم عبده حمود الصغير. قام بفتح مصنع للبخور في تعز.

 الخلاصة: كنا في الماضي نطالب بتطوير دولة النظام والقانون والمؤسسات.. بالفصل بين الدين والدولة. واليوم لا نجرؤ على المطالبة بالفصل بين وزارة التربية ووزارة الدفاع.!