حسب البيان المنشور. تضمن المقترح المنقح الأخير الذي قدَّمه المبعوث الأممي إلى اليمن "هانس غروندبرغ" للحكومة اليمنية وأنصار الله، بشأن إعادة فتح الطرق في تعز، عبارة: "إعادة فتح طرق، بما فيها خط رئيسي".!
هذه العبارة مخيبة للآمال والتوقعات بـ"إعادة فتح الطرق، بما فيها الخطوط الرئيسية"، ما يذكّر بقرار أممي شهير بشأن القضية الفلسطينية، نص على "إعادة أراضٍ فلسطينية"، بدلا من "إعادة الأراضي الفلسطينية".
اللغة مراوغة، وهناك فرق قاتل بين التعريف والتنكير، وإسقاط "ال" التعريف، في الحالتين، يعني إسقاط حق وقضية عادلة، صياغة القرار الأممي نسفت الآمال العربية والفلسطينية بشأن استعادة فلسطين، كل فلسطين.
وبالمثل في قضية رفع الحصار وفتح المعابر في تعز. وبالتالي فإن ما يمكن أن نتوقعه من قبل الجماعة الحوثية هو فتح بعض الطرق الترابية الفرعية، وفي أحسن الأحوال، فتح أحد الخطوط الرئيسية بين شطري المدينة.
وهذا ما يتم تسريبه، وقد يتم اليوم أو غدا، وفي كل حال، تضمن البيان أيضا مفردة "تدريجيا"، ما يعني أن المسألة ليست نهائية، في ظل أن أزمة تعز، هي جزء من الأزمة اليمنية الشاملة، ولا يمكن حلها إلا في إطار الحل الشامل.
وفي كل الحالات المشابهة، المفاوضات في حالة الحرب، لعبة يكسبها الطرف الذي يمتلك الأوراق الأهم أو الأكثر في الواقع الميداني، من يمتلك المدفع الأكبر يفرض شروطه، ومن يسيطر على رقعة أكبر أو أهم من الأرض يملي أولوياته على الطرف الآخر.
والطرف الآخر هنا، هو المقاومة في تعز، تحت غطاء "الشرعية"، هذه "المقاومة هي الحلقة الأضعف، ولم تفشل فقط في تحرير المدينة طوال سبع سنوات، بل فشلت حتى في إدارة جزء من المدينة المحاصرة، الذي تحول في ظلها إلى ما يشبه غابة.!
ويبقى الأمل معقوداً على "المجلس الرئاسي"، كان من المفترض بهذا المجلس القوي الذي يمثل اليمن، أن يعين في مفاوضات فتح المعابر في تعز، لجنة من قبله، لا من "مقاومة تعز، التي تمثل جماعة معينة. وبجانب أشياء كثيرة هناك ما يشير إلى أن بعض أركان هذه "المقاومة" مستفيد من الحصار، وبالتالي سيصعب الوصول إلى تسويات حتى منتقصة في قضية فتح المعابر.
