غريفيث يجدد لآلية سيطرة الحوثيين على موانئ الحديدة
المخا تهامة - Thursday 02 July 2020 الساعة 04:43 pm
الحديدة/المخا، نيوزيمن:
دعا المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، يوم الخميس 2 يوليو 2020م، الأحزاب اليمنية إلى دعم مقترحه حول الإعلان المشترك لوقف إطلاق النار.
وكان غريفيث قال إنه عرض على الرئيس هادي مسودة اتفاق مفترض لإعلان وقف إطلاق النار مع المليشيات الحوثية ومسودة أخرى تتعلق بعدد من الإجراءات الإنسانية.
في سياق آخر، نقلت مصادر إعلامية يوم الخميس، أن مناقشات تدور حالياً بين الحكومة الشرعية والمبعوث الأممي مارتن غريفيث للسماح بدخول أربع سفن نفط لمدينة الحديدة في إطار الجهود الإنسانية، بدعم من التحالف، ويسعى غريفيث إلى تجديد آلية التشغيل لموانئ الحديدة تحت سيطرة الحوثيين الذين قاموا بإفراغ حساب الإيرادات المتفق في فرع البنك المركزي في الحديدة بالمخالفة للاتفاقات السابقة التي رعاها غريفيث.
وبناءً على اتفاق استوكهولم وتفاهماته التزم الحوثيون توريد المبالغ المستحقة للدولة من سفن المشتقات النفطية الواصلة على ميناء الحديدة ورأس عيسى إلى حساب في البنك المركزي بالحديدة لصالح صرف مرتبات الموظفين وفق كشوف 2014 ويكون الحساب تحت إشراف الأمم المتحدة.
وأقرت الميليشيات الحوثية الأسبوع الماضي مصادرتها 36 مليار ريال يمني (نحو 60 مليون دولار) من إيرادات الوقود المثبّتة والمقدرة بنحو 50 مليار ريال يمني (نحو 84 مليون دولار) من دون اطّلاع المبعوث الأممي أو مكتبه، وهما الجهة المشرفة والمراقبة على الحساب الخاص بالإيرادات القانونية لتجارة الوقود واستيراده إلى موانئ الحديدة، ما يكشف نهب الميليشيات ما يربو على 72 في المائة من تلك الإيرادات، يذهب نصفها للمجهود الحربي الحوثي، وفقاً لما ذكره عضو اللجنة الاقتصادية اليمنية الدكتور فارس الجعدبي لـ«الشرق الأوسط».
وجرى جمع الأموال في حساب يشرف عليه ويراقبه مكتب المبعوث الدولي، خصص لصرف رواتب المدنيين في مناطق الخضوع وفق آلية كان يجري نقاشها مع مكتب المبعوث وتعثرت بسبب قيام الميليشيات بتجريم تداول العملة الجديدة ومصادرتها لتلك الأموال من ذلك الحساب، وذلك وفق أحد التقارير التي ترفعها الميليشيات.
ومارس الحوثيون دور الإرجاء حين طلب مكتب المبعوث من الحوثيين تقريرا عن تلك الأموال التي صودرت من دون علم مكتب المبعوث لمدة تزيد على الشهر، وبعد الطلب المتكرر يكشف عن مصادرة 44 مليار ريال يمني تم صرف نحو 50 في المائة منها على النشاط العسكري لهم و50 في المائة وزعت كنصف راتب لبعض الفئات التابعة لهم.
