انتقال غير معلن لمكتب الأمم المتحدة من صنعاء إلى عدن
السياسية - Thursday 04 April 2024 الساعة 12:58 pmيواصل ممثل الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في اليمن، جوليان هارنيس، تحركاته في العاصمة عدن، جنوب اليمن، منذ قرار تعيينه في فبراير الماضي، منسقاً مقيما للمنظمة الدولية في اليمن. وسط معلومات عن انتقال غير معلن للمكتب الأممي من صنعاء إلى العاصمة عدن في ظل التضييق والخناق الذي تفرضه الميليشيات الحوثية على مكاتب المنظمات الأممية والدولية العاملة في مناطق سيطرتها.
>> معظم الموظفين انتقلوا إلى عدن.. الحوثي يمنع وصول منسق الأمم المتحدة الجديد إلى صنعاء
ويجري المسؤول الأممي سلسلة من اللقاءات والاجتماعات عبر مكتب الأمم المتحدة في عدن مع مسؤولين في الحكومة اليمنية والسلطات التنفيذية في المحافظات المحررة. في حين اقتصر مكتب صنعاء على إجراءات المعاملات الروتينية وأعمال التنسيق لتنفيذ المشاريع والبرامج التي يجري إقرارها من عدن.
ويعتزم مكتب الأمم المتحدة بالتنسيق مع الحكومة اليمنية عقد ترتيبات منتدى إنساني خلال الفترة المقبلة. ويهدف المنتدى بحسب التوجهات الأممية إلى وضع خطة للتعافي وتحديد الأولويات والاحتياجات التنموية التي تهدف إلى النهوض.
والثلاثاء 2 أبريل، بحثت الحكومة اليمنية ممثلة بوزير التخطيط والتعاون الدولي، واعد باذيب، مع ممثل الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة ترتيبات عقد المنتدى الإنساني خلال الفترة المقبلة. وبحسب وكالة الأنباء الحكومية، فإن الجانبين بحثا الإجراءات والترتيبات الخاصة بعقد المنتدى الإنساني وخطة التعافي، إضافة إلى أولويات الاحتياجات التنموية ومستوى التعاون والتنسيق بين الحكومة والمنظمات الدولية والمانحين.
وأكد باذيب على ضرورة حشد التمويلات من قبل المجتمع الدولي وخفض فجوة التمويل المزمنة التي تعاني منها الأنشطة الإغاثية والبرامج التنموية، ما يؤثر على تلبية الاحتياجات المتزايدة والمتفاقمة بسبب التداعيات الكارثية للصراع المستمر في البلاد منذ ما يقرب من عقد.
من جهته، أكد هارنيس التزام الأمم المتحدة في تقديم الدعم والمساعدة للحكومة فيما يخص إعداد الخطط التنموية في البلاد وحشد التمويلات اللازمة من الجهات المانحة من أجل تنفيذها.
استمرار نشاط المسؤول الأممي في المحافظات المحررة، يأتي في ظل استمرار مطالبات الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً للمنظمات الدولية العاملة في البلاد بنقل مقارها الرئيسية إلى العاصمة عدن، غداة تصاعد انتهاكات جماعة الحوثي ضد الهيئات الدولية والأممية التي تتخذ من صنعاء مقراً لها.
وتحدثت مصادر أن وزارة التخطيط الحكومية طالبت المنظمات الأممية بفتح حسابات مصرفية في البنك المركزي عدن، متعهدة بتقديم كامل التسهيلات اللازمة لضمان انتقال سلس لمقار المنظمات الدولية إلى عدن.