ضمن تخفيض التصعيد.. بنكا عدن وصنعاء "المركزيان" يتراجعان عن إجراءاتهما الأخيرة
إقتصاد - Tuesday 26 March 2024 الساعة 10:42 pm
صنعاء، نيوزيمن:
أعلن البنك المركزي اليمني فرع صنعاء الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، تراجعه عن حظر التعامل مع شركتي البسيري والقطيبي، بحسب التعميم رقم 14 الموجه إلى كافة البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية.
هذا التراجع جاء ضمن جهود لخفض التصعيد بين صنعاء وعدن، حيث أشار رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر، إلى أن البنك المركزي في عدن مقابل تراجع بنك صنعاء يعيد النظر في التعامل مع عدد آخر من شركات الصرافة.
وكان مركزي عدن قد وجه بإيقاف التعامل مع خمسة بنوك رئيسية هي: بنك التضامن وبنك اليمن والكويت وبنك الأمل للتمويل الأصغر ومصرف اليمن والبحرين الشامل وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، إلى جانب تعميم سابق بإيقاف التعامل وإغلاق فروع أكثر من 10 شركات صرافة وذلك بسبب عدم تعامله مع الشبكة الموحدة للتحويلات التابعة له واستمرارها في العمل بأنظمة التحويلات الخاصة بها.
وقال مصطفى نصر، في منشور على حسابه في الفيسبوك، "أسدل الستار على إجراءات التصعيد الأخيرة بين البنك المركزي بصنعاء "الواقع تحت سيطرة جماعة الحوثي" والبنك المركزي اليمني في عدن التابع للحكومة الشرعية "المعترف بها دوليا" حيث قامت جمعية البنوك وجمعيتا الصرافين بصنعاء وعدن ولجنة البنوك في إطار فريق الإصلاحات الاقتصادية بجهود حثيثة لدى كل طرف من أجل إيجاد حلول للإجراءات الأخيرة، لا سيما أنها أثرت بصورة مباشرة على التحويلات المالية بين مناطق الحكومة ومناطق سيطرة الحوثيين، وعلى أداء البنوك وشركات الصرافة".
وأضاف إن الخطوات التي تم التوصل إليها تمثلت بقيام البنك المركزي في صنعاء بإلغاء التوجيه بعدم التعامل مع الشبكة الموحدة لتحويل الأموال التي أنشأها البنك المركزي في عدن نهاية فبراير الماضي بما فيها شركتا الصرافة المنضويتان في إطار الشبكة "البسيري والقطيبي".
كما تضمنت الخطوات قيام البنك المركزي في عدن بإلغاء التوجيه بعدم التعامل مع البنوك: "بنك التضامن، بنك اليمن والكويت، بنك الأمل للتمويل الأصغر، مصرف اليمن والبحرين الشامل، بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي"، وعدد من شركات الصرافة الأخرى، مشيراً إلى أن الخطوات شملت أيضاً تعهد البنوك بعدم مخالفة توجيهات البنك المركزي في عدن.
ويرى مصطفى نصر أن هذه الخطوات مهمة وشجاعة للحد من التداعيات الاقتصادية السلبية التي سيعاني منها الشعب اليمني والقطاع المصرفي، معرباً عن أمله أن نصل إلى مرحلة التنسيق الكامل لتوحيد السياسة النقدية والعملة الوطنية.
