الحكومة تعزز الرقابة الحدودية بسلسلة إجراءات لمكافحة التهريب
السياسية - Friday 23 February 2024 الساعة 08:44 pm
عدن، نيوزيمن:
أعلنت الحكومة اليمنية، المعترف بها دولياً، اتخاذها عدداً من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز الرقابة الحدودية ومعالجة الاختلالات في المنافذ البرية والبحرية في إطار جهودها لمكافحة التهريب.
الحكومة في اجتماعها، الخميس، برئاسة رئيس الحكومة، وزير الخارجية الدكتور أحمد بن مبارك، أوضحت أن هذه الإجراءات جاءت بناءً على تقرير اللجنة الوزارية المكلفة بوضع الإجراءات التنفيذية لمعالجة الاختلالات في المنافذ البرية والبحرية، برئاسة وزير الدفاع.
وشملت الإجراءات توجيه وزراء الدفاع والمالية والزراعة والثروة السمكية والداخلية والصناعة والتجارة والنقل والمياه والبيئة ورئيسي جهازي الامن السياسي والقومي وجميع رؤساء الجهات الحكومية الأخرى التي يوجد لها فروع في المنافذ البرية والبحرية، بإجراء عملية التدوير الوظيفي الفوري لكافة القيادات والموظفين العاملين في فروعهم وفروع الجهات التابعة لهم بالموانئ البرية والبحرية وفقاً للأنظمة والقوانين النافذة، ومعالجة أوضاع العاملين بالمنافذ والمكلفين بالعمل من قبل قيادات المحلية وكذا المتعاقدين والمستعان بهم والبالغين احد الاجلين ووضع الحلول المناسبة.
وحددت التوجيهات مهلة شهر كحد اقصى لتنفيذ هذه المهام، وكلفت وزراء النقل والمالية والدفاع برفع تقارير عن مستوى التنفيذ.
كما شملت المعالجات الاختلالات في الجوانب العسكرية والأمنية في المنافذ البرية والبحرية، حيث الزمت الحكومة وزيري الدفاع والداخلية ورؤساء الأجهزة الأمنية المعنية بإسناد حراسة وحماية المنافذ البرية والبحرية الى قوات امنية متخصصة بحسب القانون والعناية بتدريبها وتأهيلها وتزويدها بالإمكانيات وبما يمكنها من تأدية مهامها على اكمل وجه.
وشددت على وقف تدخلاتها بعمل الجهات المدنية، وتحديد حجم التواجد من القوات المسلحة والامن في المنافذ بالقدر الذي يتناسب مع المهام والمسؤوليات الموكلة اليها.
كما وجهت الحكومة بالالتزام بالعمل في المنافذ البرية من خلال بوابة رسمية واحدة للدخول من الدول المجاورة الى أراضي الجمهورية واغلاق جميع البوابات غير الرسمية، مؤكدة على وزيري الدفاع والداخلية تفعيل دور حرس الحدود وخفر السواحل لأداء مهامها في مكافحة التهريب والرقابة الحدودية.
ووافقت الحكومة على مشروع قرار اصلاح الاختلالات في البنية التحتية للمنافذ البرية والبحرية وتوفير متطلبات العمل اللازمة لها، حيث وجه الوزراء ورؤساء الأجهزة المركزية والهيئات والمصالح العامة المتواجدة فروعها في هذه المنافذ بإصلاح الاختلالات في البنية التحتية في كل منفذ بحسب الاختصاص وبما يمكن العاملين من انجاز المهام والأنشطة المسندة اليهم والقيام بمسؤولياتهم وواجباتهم، وتسليم المواقع العامة للمنافذ البرية لوزارة النقل، وتوفير ما تحتاج اليه المنافذ من إمكانيات التشغيل والصيانة والتطوير.
وكلفت وزراء المالية والنقل والزراعة والثروة السمكية والداخلية والصناعة والتجارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير أهم متطلبات العمل في المنافذ البرية والبحرية.
