تصاعد احتجاجات المعلمين في حضرموت والتربية توجه بحصر المضربين عن التعليم
الجنوب - Thursday 15 February 2024 الساعة 04:28 pm
المكلا، نيوزيمن، خاص:
يدخل إضراب المعلمين والمعلمات في محافظة حضرموت، جنوب شرق اليمن، الأسبوع الثاني في ظل تجاهل الحكومة والجهات المعنية للمطالب التي يرفعها العاملون في القطاع التعليمي لتحسين أوضاعهم المعيشية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وأفاد عدد من أولياء أمور طلاب مدارس حكومية في المكلا لمحرر "نيوزيمن": أن أبناءهم وبناتهم يذهبون للمدارس صباحاً كالمعتاد، إلا أنهم يعودون مباشرة لليوم الخامس على التوالي. مشيرين إلى أن المعلمين والمعلمات يرفضون الدخول إلى الصفوف الدراسية ما يدفع بالإدارات المدرسية لإجبارهم على العودة للمنازل.
وبدأ المعلمون والمعلمات إضراباً شاملاً الأحد 11 فبراير، تلبية لدعوة أطلقتها نقابات التدريس والمعلمين اليمنيين والجنوبيين. ويرفع الإضراب مطالب رئيسية بينها انتظام دفع الرواتب نهاية كل شهر، وصرف حافز غلاء معيشة لكل العاملين في حقل التربية والتعليم بالساحل والوادي 50000 ألف ريال يمني، والتعجيل بالعلاوة السنوية المستحقة، وإقرار هيكل أجور يتناسب مع المتغيرات والوضع المعيشي. ويؤكد المعلمون أن الإضراب الشامل سوف يستمر حتى الاستجابة للمطالب المشروعة التي يرفعها المعلمون لاستعادة حقوقهم الضائعة وتحسين وضعهم المعيشي.
ورداً على استمرار الإضراب، بدأت إدارة التربية والتعليم في ساحل حضرموت، بعمليات حصر للمعلمين والمعلمات المشاركات في عملية الإضراب والرافضين دخول حصصهم الدراسية. وبحسب مصادر نقابية، إن قيادة التربية تحاول من خلال هذا الإجراء الضغط على المعلمين المتعاقدين إنهاء إضرابهم والعودة للتعليم خشية التعرض للفصل النهائي.
وقال مصدر تربوي في المكلا لـ"نيوزيمن": تم إرسال تعميمات رسمية إلى مديري إدارات التربية والتعليم في مختلف مديريات الساحل، بشأن إصدار توجيهات إلى مديري المدارس بشأن الرفع بأسماء المعلمين الثابتين وكذا المتعاقدين المشاركين بالإضراب؛ وإثبات ذلك في حافظات التحضير اليومية والرفع بها إلى الإدارة العامة بشكل دوري.
وأشار المصدر إن هذا الإجراء يأتي ضمن سياسة الضغط والترهيب التي يمارسها مكتب التربية والتعليم من أجل كسر إضراب المعلمين وإجبار المتعاقدين بشكل خاص على العودة للتدريس حفاظاً على وظائفهم. حيث أن المكتب قام خلال الأشهر القليلة الماضية بإعادة صياغة عقود التوظيف الخاصة بالمعلمين والمعلمات المتعاقدين بينها منعهم من المشاركة في الإضرابات والاحتجاجات أو الإخلال بالعملية التعليمية.
يدخل إضراب المعلمين والمعلمات في محافظة حضرموت، جنوب شرق اليمن، الأسبوع الثاني في ظل تجاهل الحكومة والجهات المعنية للمطالب التي يرفعها العاملون في القطاع التعليمي لتحسين أوضاعهم المعيشية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وأفاد عدد من أولياء أمور طلاب مدارس حكومية في المكلا لمحرر "نيوزيمن": أن أبناءهم وبناتهم يذهبون للمدارس صباحاً كالمعتاد، إلا أنهم يعودون مباشرة لليوم الخامس على التوالي. مشيرين إلى أن المعلمين والمعلمات يرفضون الدخول إلى الصفوف الدراسية ما يدفع بالإدارات المدرسية لإجبارهم على العودة للمنازل.
وبدأ المعلمون والمعلمات إضراباً شاملاً الأحد 11 فبراير، تلبية لدعوة أطلقتها نقابات التدريس والمعلمين اليمنيين والجنوبيين. ويرفع الإضراب مطالب رئيسية بينها انتظام دفع الرواتب نهاية كل شهر، وصرف حافز غلاء معيشة لكل العاملين في حقل التربية والتعليم بالساحل والوادي 50000 ألف ريال يمني، والتعجيل بالعلاوة السنوية المستحقة، وإقرار هيكل أجور يتناسب مع المتغيرات والوضع المعيشي. ويؤكد المعلمون أن الإضراب الشامل سوف يستمر حتى الاستجابة للمطالب المشروعة التي يرفعها المعلمون لاستعادة حقوقهم الضائعة وتحسين وضعهم المعيشي.
ورداً على استمرار الإضراب، بدأت إدارة التربية والتعليم في ساحل حضرموت، بعمليات حصر للمعلمين والمعلمات المشاركات في عملية الإضراب والرافضين دخول حصصهم الدراسية. وبحسب مصادر نقابية، إن قيادة التربية تحاول من خلال هذا الإجراء الضغط على المعلمين المتعاقدين إنهاء إضرابهم والعودة للتعليم خشية التعرض للفصل النهائي.
وقال مصدر تربوي في المكلا لـ"نيوزيمن": تم إرسال تعميمات رسمية إلى مديري إدارات التربية والتعليم في مختلف مديريات الساحل، بشأن إصدار توجيهات إلى مديري المدارس بشأن الرفع بأسماء المعلمين الثابتين وكذا المتعاقدين المشاركين بالإضراب؛ وإثبات ذلك في حافظات التحضير اليومية والرفع بها إلى الإدارة العامة بشكل دوري.
وأشار المصدر إن هذا الإجراء يأتي ضمن سياسة الضغط والترهيب التي يمارسها مكتب التربية والتعليم من أجل كسر إضراب المعلمين وإجبار المتعاقدين بشكل خاص على العودة للتدريس حفاظاً على وظائفهم. حيث أن المكتب قام خلال الأشهر القليلة الماضية بإعادة صياغة عقود التوظيف الخاصة بالمعلمين والمعلمات المتعاقدين بينها منعهم من المشاركة في الإضرابات والاحتجاجات أو الإخلال بالعملية التعليمية.
