ساعة ليتل بن في حي التواهي في عدن. / الصورة لمركز صنعاء

السابق التالى

غلاء إيجارات المنازل يثقل كاهل المواطنين

إقتصاد - Tuesday 19 December 2023 الساعة 09:19 am

• مشاركة

عدن، نيوزيمن، خاص:

في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، تشهد العاصمة عدن ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الإيجارات السكنية، وهو الأمر الذي يؤثر على المواطنين بشكل كبير وعلى قدرتهم على توفير سكن مناسب.

تعود أسباب هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، منها: النمو السكاني المستمر والطلب المرتفع على السكن في المناطق الحضرية، ونقص العرض المتاح من المساكن. يتسبب هذا الطلب الزائد في زيادة الضغط على سوق الإيجارات، مما يؤدي إلى تصاعد الأسعار بشكل ملحوظ.

وارتفعت معدلات الزيادة في أسعار الإيجارات متجاوزة معدلات الزيادة في الرواتب والدخول الشهرية للمواطنين، حيث لم تعد أسعار الإيجارات بالريال اليمني وإنما بالعملة الصعبة (الدولار - الريال السعودي)، ومتوسط هذه الأسعار ألف ريال سعودي، وأقل سعر بالريال اليمني يتخطى الـ120 ألفاً وهو رقم أكبر حتى من مرتب الموظفين ذوي الدخل العادي.

ويقول المواطن ياسر نجيب، الذي يقطن في كريتر، تفاقمت الأسعار حيث تخطت حدود دخلنا الشهري ما يضطرنا إلى البحث عن اعمال إضافية بعد الوظيفة.

من جانبه قال رأفت اليافعي، الذي يسكن مديرية خور مكسر، أدفع ما يقابل 100 ألف ريال على منزل صغير مكون من غرفتين فقط واضطر لإنفاق نسبة أكبر من دخلي على الإيجارات، مما قلل من قدرتي على تلبية الاحتياجات الأساسية الأخرى مثل المأكل والشرب والرعاية الصحية لأسرتي.

وتتفاقم المشكلة أكثر بالنسبة للطبقات الاجتماعية الضعيفة والفئات ذات الدخل المحدود، حيث يصبح الحصول على سكن مناسب بأسعار معقولة أمرًا صعبًا. قد يضطرون إلى العيش في مناطق غير آمنة أو إلى تخفيض مستوى المعيشة العامة لتوفير الأموال اللازمة للإيجار.

وعجزت الحكومة حتى اللحظة عن تنظيم سوق الإيجارات وفرض قوانين تحمي حقوق المستأجرين ووضع قيود على زيادة الإيجارات بشكل مفرط. وعدم نشر الوعي وتعزيز السياسات الاجتماعية لدعم الفئات الضعيفة وتوفير برامج إسكان مناسبة لهم.

ونستعرض بعض التأثيرات الأخرى لغلاء أسعار إيجارات المنازل:

-زيادة الهجرة الداخلية: قد يدفع ارتفاع أسعار الإيجارات السكنية السكان للتفكير في الانتقال من المناطق ذات الإيجارات المرتفعة إلى المناطق الأقل تكلفة. قد يؤدي ذلك إلى زيادة الهجرة الداخلية وتكوين تجمعات سكانية كبيرة في بعض المناطق، مما يضع ضغوطًا إضافية على البنية التحتية والخدمات العامة في تلك المناطق.

-تأثير على الاقتصاد المحلي: يمكن أن يؤثر ارتفاع أسعار الإيجارات سلبًا على الاقتصاد المحلي. قد يؤدي ذلك إلى تقليل الإنفاق الاستهلاكي للأفراد، حيث يكونون مضطرين لتخصيص نسبة أعلى من دخولهم للإيجارات، مما يقلل من الإنفاق في القطاعات الأخرى مثل التجارة والترفيه والمطاعم. بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي الارتفاع المستمر في أسعار الإيجارات إلى تقليل الاستثمارات في قطاع العقارات وتقليص فرص النمو والتوسع الاقتصادي.

-تأثير على الشباب والأسر الشابة: يعاني الشباب والأسر الشابة بشكل خاص من غلاء أسعار الإيجارات، حيث قد يكون لديهم دخول محدودة ومصاريف أخرى متزايدة. قد يؤثر هذا الارتفاع في قدرتهم على تحقيق الاستقرار السكني والتخطيط للمستقبل.

-تأثير على القطاع العقاري: قد يكون لغلاء أسعار الإيجارات تأثير على سوق العقارات بشكل عام. قد يتسبب الطلب العالي على الإيجارات في زيادة أسعار العقارات بشكل عام، مما يجعلها غير ميسرة للشراء أو الاستثمار. ما قد يترتب على ذلك تأثيرات سلبية على قطاع العقارات والتطوير العقاري، حيث يقلل من حجم الصفقات والنشاط الاقتصادي في هذا القطاع.

-التأثير الاجتماعي والنفسي: قد يكون لغلاء أسعار الإيجارات تأثيرات اجتماعية ونفسية على الأفراد والمجتمعات. فيشعر الأشخاص الذين يعانون من غلاء أسعار الإيجارات بالقلق والضغط النفسي، حيث يصعب عليهم تلبية احتياجاتهم الأساسية وتوفير سكن مناسب لأنفسهم وعائلاتهم. ما قد يؤدي إلى زيادة التوتر وعدم الاستقرار العاطفي والاجتماعي. بالإضافة إلى زيادة التفاوت الاجتماعي، حيث يكون السكن الجيد والميسور التكلفة محصورًا لدى فئة معينة من الأفراد، مما يزيد من العدم المساواة.