مركز دولي: الفظائع لا تزال قائمة باليمن حتى التواصل إلى هدنة دائمة
السياسية - Friday 08 December 2023 الساعة 05:06 pm
عدن، نيوزيمن، خاص:
قال المركز العالمي لمسؤولية الحماية، ومقره في أميركا، إن نحو 200 مدني قتلوا وجرحوا في اليمن منذ انتهاء الهدنة الأممية في أكتوبر 2022، مؤكداً أن الفظائع التي يعيشها اليمنيون لا تزال مستمرة حتى التوصل إلى هدنة وتسوية شاملة.
وأشار المركز، في تقرير حديث صادر عنه، إلى أنه وبالرغم من عدم تصعيد كبير في الأعمال العدائية وعدم وقوع أي غارات جوية منذ انتهاء الهدنة، فقد قتل أو جُرح أكثر من 1938 مدنياً منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022، موضحا أن الاشتباكات العرضية في العديد من المحافظات، تُظهر أنماط الانتهاكات المستمرة من قبل قوات الأمن الحوثية.
ولفت المركز في تقريره إلى أن الحد من الأعمال العدائية يوفر إغاثة ملموسة للمدنيين، مؤكداً أن مخاطر الفظائع لا تزال قائمة حتى يتم التوصل إلى هدنة دائمة وتسوية سلمية شاملة عن طريق التفاوض، ويتم بذل جهود واسعة النطاق في مجال العدالة والمساءلة، بما في ذلك تعويض الضحايا.
وأضاف، إن المفاوضات السياسية الجارية والرامية إلى التوصل إلى هدنة أكثر استدامة تفتقر إلى تمثيل العديد من أطراف النزاع، فضلاً عن الأقليات والنساء اللاتي تأثرن بشكل غير متناسب بالعنف، مشيرا إلى أن غياب الحوار الشامل يحد من قدرة هذه المجموعات على الدعوة لحمايتها ويخاطر بترسيخ الانتهاكات والتجاوزات.
وركز تقرير المركز العالمي لمسؤولية الحماية على تفاقم الأزمة التي طال أمدها في اليمن بسبب تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب، لافتاً إلى أن ذلك أدى إلى تفاقم الفوضى وتسبب في أضرار جسيمة للمدنيين؛ خصوصا وأنه لا توجد حاليا أي هيئة دولية مستقلة تمهد الطريق نحو العدالة والمساءلة في اليمن.
وحول تقييم المخاطر، جدد المركز الدولي أن الانتهاكات الخطيرة المستمرة لحقوق الإنسان وحوادث العنف في اليمن تؤثر سلباً على المدنيين. أضف إلى ذلك الإفلات من العقاب الذي يتمتع به جميع مرتكبي الجرائم الفظيعة السابقة والمستمرة، والذي يغذيه عدم قدرة أو عدم رغبة النظام الدولي لحقوق الإنسان في معالجة الوضع بشكل فعال. كما أن حماية الفئات الأكثر ضعفاً، بما في ذلك الأقليات والنساء والأطفال والمدافعون عن حقوق الإنسان والنازحون داخلياً غير كافية في ظل التهديدات المستمرة التي يتعرضون لها.
ويقول المركز: إن عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، يزيد من مخاطر العودة إلى صراع واسع النطاق، داعياً جميع أطراف النزاع إلى الالتزام مجددًا بالهدنة على مستوى البلاد، وأن يبذلوا قصارى جهدهم للتوصل إلى نهاية تفاوضية للصراع الذي طال أمده.
وحول المفاوضات السياسية الجارية حالياً أوضح تقرير المركز: "ينبغي أن تشمل جميع أطراف النزاع ذات الصلة والمجموعات الرئيسية الأخرى في اليمن، فضلا عن ضمان أن تحتل المساءلة والعدالة مكانة بارزة في عملية السلام. ويجب على جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك المجتمع الدولي، اتخاذ خطوات عاجلة لتنفيذ إعلان اليمن من أجل العدالة والمصالحة".
