مساعٍ حوثية لشرعنة أعمال القمع ونهب الممتلكات الخاصة بذريعة "التطبيع"
الحوثي تحت المجهر - Sunday 12 November 2023 الساعة 07:16 pm
صنعاء، نيوزيمن:
بذريعة تحصين البلاد من مخاطر ما تصفه بالاختراق الصهيوني، وبزعم الاستجابة للمطالب الشعبية الرافضة للتطبيع والغطرسة والاستكبار والصلف الصهيوني الأمريكي، تسعى مليشيا الحوثي -الذراع الإيرانية في اليمن- لفرض المزيد من الإجراءات التعسفية بحق اليمنيين ونهب ممتلكاتهم وانتهاك ومصادرة حقوقهم.
وعبر بوابة مجلس النواب الواقع تحت سيطرتها في صنعاء زعمت المليشيا الحوثية تصويت برلمان صنعاء، السبت، على "مشروع قانون حظر وتجريم الاعتراف بكيان العدو الصهيوني والتطبيع معه".
واعتبر مشروع القانون "القيام بأي أفعال أو أقوال تصريحاً أو تلميحاً تفضي إلى تحقيق الأهداف والغايات لكيان العدو الصهيوني المحتل والترويج للعلاقات والتطبيع معه" جريمة يعاقب عليها القانون، بما في ذلك "استخدام الشبكة العنكبوتية أو وسائط التواصل الإلكتروني بالتعامل أو التعاقد مع المواقع أو الخدمات الإلكترونية المنشأة في كيان العدو الصهيوني والتابعة لها أو الشركات المتواطئة والداعمة للاحتلال".
ومن الجرائم التي تضمنها مشروع القانون "التعاطي مع أي أفكار أو مبادئ أو سلوكيات أو أيديولوجيات صهيونية أو الترويج لها بطريقة أو بأخرى بأي وسيلة من الوسائل سرية أو علنية بما في ذلك المؤتمرات والندوات والتجمعات، وكذا التعاطي مع المؤسسات التي تروج للتطبيع أو إقامة العلاقة معه".
واعتبرت مصادر قانونية وحقوقية في صنعاء العبارات الفضفاضة في توصيف الجرائم الافتراضية في مشروع القانون المزعوم وسيلة احتيالية لفرض المزيد من الإجراءات القمعية وتكميم الأفواه بحق اليمنيين في مناطق سيطرة المليشيا، ونهب ومصادرة ممتلكات اليمنيين خارج اليمن من معارضي الحوثي.
واعتبر مشروع القانون "الحضور أو المشاركة في المؤتمرات والاجتماعات وورش العمل والمنتديات التي تتبناها أو ترعاها المؤسسات والجهات الصهيونية أو أي مؤسسات أخرى تقوم بالترويج للتطبيع أو إقامة العلاقات مع كيان العدو الصهيوني" جريمة يعاقب عليها القانون.
وزعمت مليشيا الحوثي أن مشروع القانون جاء منسجما "مع يمليه الواجب الديني والوطني والقومي، وانتصارًا للحرية والعدالة والسلام ودرءاً للمخاطر التي يشكلها كيان العدو الصهيوني على اليمن والمنطقة وما يمثله من تهديد لوحدة وسلامة المجتمع".
