أمن عدن: نقدر حالة الغضب الشعبي ولن نسمح بالفوضى والتخريب

الجنوب - Wednesday 23 August 2023 الساعة 09:58 am
عدن، نيوزيمن:

أعلنت إدارة أمن العاصمة عدن عن تقديرها لحالة الغضب الشعبي جراء الانقطاع شبه الكلي للتيار الكهربائي بسبب نفاد الوقود المشغل لمحطات التوليد. وحذرت في الوقت ذاته من استغلال الغضب الشعبي لتنفيذ عمليات تخريبية هدفها نشر الفوضى وزعزعة الاستقرار والسكينة العامة.

ونشرت الإدارة بياناً على صفحتها في "فيسبوك" تعليقاً على تصاعد الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها مديريات العاصمة للتعبير عن رفضهم للتدهور الكبير الذي شهدته خدمة الكهرباء خلال الأيام الماضية، دعت جميع المواطنين إلى الالتزام بأقصى درجات ضبط النفس، والتنبه لأي محاولات لاستغلال حالة الغضب الشعبي لأعمال تخريبية.

وأوضح البيان "أن إدارة أمن العاصمة عدن وهي تقدر حالة الغضب الشعبي، ووقوفها إلى جانب المواطن في التعبير السلمي والحضاري للمطالبة بحقوقه المشروعة، تؤكد أنها لن تسمح بأي أعمال فوضى، أو تخريب تطال الممتلكات الخاصة والعامة، وتدعو المواطنين ليكونوا عونا للأجهزة الأمنية في الحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة".

وشهدت مديريات خورمكسر وصيرة والمنصورة والشيخ عثمان احتجاجات شعبية غير مسبوقة، للمطالبة بوضع حلول عاجلة وجذرية لمشكلة الكهرباء التي يعاني منها سكان العاصمة منذ سنوات خصوصا في فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة.

وقام المحتجون الغاضبون بقطع الطرقات، وإشعال النيران في الإطارات التالفة. كما جرى منع مرور السيارات من معظم الطرقات الرئيسية في العاصمة.

وتضاعفت ساعات انقطاع التيار الكهربائي خلال اليومين الماضيين نتيجة عدم توفر وقود الديزل والمازوت إلى نحو 10 ساعات مقابل ساعتي تشغيل. في حين انقطعت الخدمة بشكل كلي على مديريات في محافظتي أبين ولحج المجاورتين.

وكانت مصادر في كهرباء عدن أكدت دخول باخرتين تحملان مادتي المازوت والديزل إلى ميناء الزيت في مصفاة عدن تمهيدا لعملية الضخ صوب محطات توليد الكهرباء، موضحة أن الخدمة سوف تتحسن تدريجياً بعد تشغيل محطات التوليد العاملة بالديزل وكذا محطة الحسوة الكهرحرارية التي تعمل بالمازوت إلى جانب محطة المسيلة التي تعمل بالنفط.

وقالت المصادر إن أزمة الكهرباء ستستمر وأن دخول شحنتي الوقود لا يعني انتهاءها، مشيرة أن ساعات الإطفاء ستظل ما بين 3 إلى 4 ساعات مقابل ساعتين إلى 3 ساعات تشغيل، ولمدة لا تتجاوز الأسبوعين لتعود الأزمة من جديد في حال عدم وجود حلول عاجلة من قبل الحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي.