من الفائض إلى 35% عجز.. توقف تصدير النفط يضرب موازنة الحكومة

السياسية - Wednesday 12 April 2023 الساعة 09:50 pm
المخا، نيوزيمن، خاص:

كشفت وثائق رسمية عن تسجيل موازنة الحكومة في عدن لعجز نقدي بنسبة 35% خلال النصف الأول من العام الجاري، جراء توقف تصدير النفط بسبب هجمات مليشيات الحوثي الإرهابية.

وتعود الوثائق إلى محضر اجتماع للحكومة في عدن مطلع الشهر الجاري، وأقرت فيه خطة الإنفاق للنصف الأول من العامي الجاري (يناير – يونيو) 2023م لوحدات الموازنة العامة للدولة.

وقدرت الخطة أن يصل حجم الموارد العامة المتوقعة خلال النصف الأول من هذا العام إلى نحو 849 مليار ريال يمني، وتقدير الاستخدامات العامة (النفقات) بنحو تريليون و322 مليار ريال يمني، بعجز نقدي صافٍ يبلغ 472 مليار ريال.

وبمقارنة هذه الأرقام مع الأرقام التي وردت في التقارير الصادرة عن البنك المركزي في عدن العام الماضي حول النصف الأول من عام 2022م، يتضح حجم الضرر الذي ألحقه وقف تصدير النفط بالموازنة.

ففي حين تكشف خطة الإنفاق عن تسجيل الموازنة للنصف الأول من هذا العام لعجز نقدي يصل إلى نحو 35% من الإنفاق، كان تقرير البنك للنصف الأول من العام الماضي 2022م يتحدث عن تحقيق الموازنة لفائض نقدي بلغ 120 مليار ريال يمني.

حيث أشار تقرير البنك إلى أن إيرادات النصف الأول من عام 2022م، بلغت نحو 1222 مليار ريال، مقسمة بين 836 مليار ريال إيرادات نفطية و386 إيرادات ضريبية وجمركية، يقابلها نفقات تصل إلى نحو 1101 مليار ريال. 

اللافت هو الزيادة الملحوظة في بند النفقات للنصف الأول من هذا العام مقارنة بالعام الماضي على الرغم من توقف إيرادات النفط وتسجيل الموازنة لعجز نقدي، ما يكشف خللاً واضحاً في قدرة الحكومة على تقليل الإنفاق لاحتواء العجز النقدي. 

حيث زادت النفقات للنصف الأول من هذا العام مقارنة بالعام الماضي بنحو 221 مليار ريال، نصفها كانت في باب الأجور والمرتبات الذي ارتفع من نحو 363 مليارا إلى 467 مليار ريال.

وتسببت هجمات شنتها مليشيات الحوثي على موانئ تصدير النفط بالمحافظات المحررة بتوقف تام لتصدير النفط منذ نوفمبر من العام الماضي، وهو ما كبد الحكومة اليمنية خسائر بنحو مليار دولار، بحسب تصريح سابق لرئيسها معين عبدالملك.