البنك المركزي عدن يعجز عن حماية أموال اليمنيين والقانون الذي يستمد منه قوته
إقتصاد - Thursday 23 March 2023 الساعة 12:14 pm
صنعاء، نيوزيمن:
أقر مجلس النواب صنعاء، الخاضع لسيطرة ميليشيا الحوثي- ذراع إيران في اليمن، الثلاثاء 21 مارس، قانون "منع المعاملات الربوية"، قيض بموجبه القوانين المنظمة للبنوك، وصادر استثمارات البنوك التجارية في الدين الحكومي، وحقوق وفوائد ودائع اليمنيين، وفقاً لتصريحات خبراء مصرفيين.
في الوقت الذي كان يحتفل فيه رئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي اليمني ومقره عدن، بأسبوع المال العالمي، واللذين حثا من خلاله على أهمية برامج التثقيف المالي والادخار للأطفال والشباب، وأعربا عن حرصيهما على استقرار منظومة البنوك والنظام المالي.. ذهب الحوثيون بالبنوك اليمنية والتشريعات المنظمة لعملها، إلى واقع جديد يقضي على ما تبقى من ثقة ومقاومة بالقطاع المصرفي، ومهد الطريق للأفراد لسحب ودائعهم من البنوك؛ مستفيدين من عدم تطبيق البنك المركزي عدن للقوانين واستعادة صلاحياته ووظائفه، على مر السنوات السبع الماضية.
منذ نقل مقر وعمليات البنك المركزي اليمني إلى عدن في سبتمبر 2016، عجز البنك وبقياداته الأربعة المتعاقبة، عن فرض سيطرته على فروعه في المحافظات، وعلى البنوك المحلية في مناطق سيطرة الحكومة، ومناطق الحوثيين.
ويؤكد خبراء مصرفيون أن البنك المركزي عدن فشل في حماية البنوك المحلية وتقديم لها الضمانات لنقل مقراتها من صنعاء إلى عدن، رغم عوامل القوة التي يمنحها له القانون، لكنه وضع أمامها العراقيل وجمد أرصدتها اسوةً بما فعله الحوثيون.
خلال سبع سنوات، من إجمالي 16 بنكاً مقرها الرئيس صنعاء، استنسخ بنك التسليف التعاوني والزراعي - فقط - إدارة له في العاصمة عدن، لكنه هو الآخر لا يخضع لرقابة ومحاسبة البنك المركزي، وذاع صيته بممارسة الفساد، والتصرف بودائع البنك في الخارج، وفشله في تنشيط خدماته وفتح فروعه في العاصمة عدن.
ويؤكد مصرفيون، أن هدف ميليشيا الحوثي من إقرار قانون "منع المعاملات الربوية" هو سرقة حقوق البنوك والمودعين التي تراكمت لدى البنك المركزي بصنعاء خلال السنوات الثماني الماضية، مما سيترتب عليه خسائر كبيرة للبنوك المحلية وللأفراد أصاحب الحسابات البنكية الاستثمارية.
وأوضحوا أن نفاذ القانون الحوثي الجديد، جمد استثمارات البنوك التجارية في سندات الدين الحكومية (أذون الخزانة)، وصادر أرباح البنوك التجارية وألغى جزءاً كبيراً من الدين الحكومي الداخلي المستحق للبنوك.
وأشاروا إلى أن قانون الحوثيين قوض عدداً من القوانين، في مقدمتها قانون البنك المركزي اليمني، وقانون البنوك، وقانون التمويل الأصغر، وغيرها.. وسيقضي على ما تبقى من ثقة بين التجار والأثرياء اليمنيين والأفراد في النظام المصرفي، وسيعمل على هجرة هائلة للتدفقات المالية من الشبكات الرسمية إلى الشبكات غير الرسمية.
