الفرصة الأخيرة.. تمويل سعودي بمليار دولار خُصص لإصلاح الاقتصاد اليمني في 3 سنوات
إقتصاد - Wednesday 22 February 2023 الساعة 02:17 pm
عدن، نيوزيمن، خاص:
أودعت المملكة العربية السعودية، مليار دولار في حساب البنك المركزي اليمني ومقرة الرئيس العاصمة عدن، خُصص لثلاث سنوات، لمساعدة الحكومة في رفع قدرات المؤسسات الاقتصادية وكفاءة تحصيل الموارد، وفقاً لبيان نشرته وكالة "واس" السعودية، الثلاثاء.
لكن هل ينجح الدعم المالي السعودي هذه المرة في إصلاح منظومة الاقتصاد اليمني المهترئة في ظل موانع الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي، التي تتسع كل يوم، وتتبناها أطراف معادية وأخرى في أعلى هرم السلطة، أم تفتح الطريق للإفراج على تمويلات جديدة تصب في شرايين الاقتصاد الضعيف.
تؤكد التقارير الدولية والمعلومات الاقتصادية أن السعودية ظلت خلال السنوات الثلاث الماضية، غير راضية عن عدم إحراز الحكومة اليمنية أي تقدم فيما يتعلق بتحسين قدرتها الداخلية وإدارة التمويلات السعودية في الاقتصاد.
وكانت السعودية في 2018، أودعت أزيد من مليار و200 مليون دولار لدى البنك المركزي اليمني، والتي نفدت نهاية 2019، وتسبب سوء إدارة الوديعة وتزايد الهدر والفساد، بتراجع استعداد السعودية لتقديم تمويل نقدي مستمر لليمن.
تشير التقارير إلى أن السعودية اتخذت مساراً جديداً أواخر شهر نوفمبر الماضي لدعم الاقتصاد اليمني من خلال إطلاق برنامج إصلاح اقتصادي ومالي ونقدي شامل، يشرف عليه فنياً صندوق النقد العربي، ويغطي برنامج الإصلاح هذا، الذي تبلغ تكلفته مليار دولار، الفترة 2022-2025.
وبحسب التقارير يتمثل الهدف الرئيس لبرنامج الإصلاح الذي أطلقته السعودية لدعم الاقتصاد اليمني بإرساء أسس استقراره الاقتصادي والمالي والنقدي، بالإضافة إلى تعزيز المالية العامة للدولة ووضعها الخارجي وإعادة بناء مؤسساتها، وتعزيز إدارتها وشفافيتها.
بالإضافة إلى سعي البرنامج لتحقيق عدد من الأهداف الفرعية، من أبرزها ما يلي: تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام وخلق فرص العمل، مما يؤدي إلى وضع الاقتصاد اليمني على مسار أكثر استدامة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والحد من معدلات البطالة والفقر.
وكذا تعزيز المركز المالي للحكومة اليمنية، وتطوير القطاع المالي والمصرفي، وخلق بيئة مواتية لتعزيز دور القطاع الخاص، وإشراكه في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة.
وتضمن البرنامج حزمة من أولويات الإصلاح الاقتصادي، منها: إصلاح المالية العامة للدولة، وتنمية الموارد العامة الذاتية، وضبط وترشيد الإنفاق الحكومي، وتعزيز كفاءتها وحوكمتها، وتوجيهها إلى الأولويات العاجلة.
إضافة إلى إعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية في قطاعات الكهرباء والمياه والطرق، وتطوير القطاع الخاص ليتبوأ مكانته كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي الشامل والمستدام وخلق فرص عمل منتجة.
وفي القطاع المالي والمصرفي، يسعى البرنامج إلى العمل على تطوير نظام الحوكمة والرقابة المصرفية بما يعزز الشفافية والمساءلة، ويعزز الشمول المالي، بالإضافة إلى دعم التحول المالي الرقمي.
وفي الخلاصة، فإن التزام الحكومة اليمنية ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي يسانده صندوق النقد العربي في تنفيذه يمثل ركيزة أساسية لها في اتجاهها نحو حل الأزمات المعيشية اليومية التي يعاني منها المواطن اليمني.
