مسؤول أميركي: صواريخ إيران تهدد قواعدنا في جيبوتي من اليمن

السياسية - الخميس 22 سبتمبر 2022 الساعة 09:34 م
نيوزيمن، وكالات:

قال قائد عسكري أميركي رفيع، إن إيران ستستخدم الأصول النقدية التي ستقدمها إدارة الرئيس جو بايدن كجزء من اتفاق نووي جديد لتمويل الجماعات الإرهابية الإقليمية، وتعزيز قدرات شبكات متشددة ملتزمة باغتيال المسؤولين الأميركيين فضلا عن زيادة دعمها للميليشيات الحوثية الذين لديهم صواريخ قادرة على الوصول إلى قواعد أميركا في جيبوتي.

ووفقًا لشهادة مكتوبة إلى الكونغرس من القائد العسكري الأميركي، نشرتها مؤخرا "واشنطن فري بيكون" الأميركية، حذر الجنرال ستيفن تاونسند، الذي قاد القيادة الأميركية في إفريقيا حتى أغسطس من هذا العام، الكونغرس من أن إيران ستستخدم بالتأكيد "على الأقل بعض الموارد المكتسبة من تخفيف العقوبات" لزيادة شحنتها غير المشروعة من الأسلحة المتقدمة إلى الجماعات الإرهابية العاملة في إفريقيا والشرق الأدنى.

وبالإضافة إلى تعزيز حلفاء إيران الإرهابيين، مثل المتمردين الحوثيين في اليمن، فإن تخفيف العقوبات سيمكن طهران من توسيع شبكة التهديد الإيراني، وهي مجموعة من الخلايا الإرهابية التي يديرها فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي والتي تركز على اغتيال المسؤولين الأميركيين، وفقًا للمعلومات المكتوبة التي قدمها تاونسند إلى السيناتور الجمهوري جوني إرنست بعد جلسة استماع عامة أمام الكونغرس.

وحذر القائد العسكري الأميركي، أن تخفيف العقوبات بموجب نسخة معدلة من الاتفاق النووي لعام 2015 سيمول بشكل مباشر المنظمات الإرهابية المدعومة من إيران.

 وتم تقديم تحليله بشكل كتابي إلى السيناتور إرنست بعد أن طرحت سلسلة من الأسئلة الإضافية بعد الإحاطة.

وقال تاونسند: "إذا تم تجديد خطة العمل الشاملة المشتركة، فمن المرجح أن تستخدم إيران على الأقل بعض الموارد المكتسبة من تخفيف العقوبات لتكثيف سعيها لتحقيق مصالحها في إفريقيا".

 وقال "ومن المرجح أن تخصص طهران إيرادات إضافية لتعزيز المساعدة الفتاكة للحوثيين في اليمن من خلال طرق التهريب وشرق إفريقيا، ويمكن أن تزيد من تطوير قدرات شبكات التهديدات الإيرانية في القارة".

وبحسب الجنرال الأميركي فإنه "منذ أواخر عام 2020، تم تعطيل ما لا يقل عن 10 مؤامرات اغتيال إيرانية دبرتها إيران في المنطقة بما في ذلك اثنتان ضد مسؤولين أميركيين في إفريقيا بخلاف المؤامرات الأخرى التي تستهدف المصالح الإسرائيلية".

وأضاف تساوند "من شبه المؤكد أن إيران تواصل السعي للانتقام لمقتل القائد السابق لفيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، ويمكنها الاستفادة من مهاجمة كبار المسؤولين الحكوميين أو العسكريين الأميركيين الذين يزورون إفريقيا أو يقيمون فيها".

وبحسب تاونسند فإن الحوثيين مسلحون الآن بالعديد من أنظمة الأسلحة، بما في ذلك الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز والتي يمكن أن تصل إلى قاعدة عسكرية أميركية في جيبوتي، مبينا أن الحوثيين إذا كانوا لم يطلقوا النار على القاعدة حتى اللحظة بسبب مخاوف من رد أميركي فإن هذا الوضع قد يتغير في المستقبل.

وقال القائد العسكري الأميركي: "إذا تغيرت حسابات الحوثيين أثناء نزاع مستقبلي محتمل بين الولايات المتحدة وإيران، فإن القوات الأميركية في شرق إفريقيا ستكون تحت تهديد من حليف إيراني يمكن أن يهاجم دون سابق إنذار".

وقدم ائتلاف من المشرعين الجمهوريين يوم الأربعاء، تشريعات جديدة من شأنها منع إدارة بايدن من تنفيذ الاتفاق حتى يمكنها التصديق عليها من قبل الكونغرس على ذلك.

 ويرعى مشروع القرار السيناتور إرنست والنائب الجمهوري مايكل والتز.

 ويهدف إلى تسليط الضوء على جهود إيران المستمرة لاغتيال مسؤولين أميركيين سابقين، مثل مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون، ووزير الخارجية السابق مايك بومبيو.

وقالت إرنست في بيان: "من الصعب أن نفهم أنه بعد هجمات لا حصر لها على الأميركيين، والعديد من المؤامرات المؤكدة ضد المسؤولين الأميركيين، تواصل إدارة بايدن التقرب من إيران على أمل إبرام اتفاق نووي".

 وتابعت "يجب على الرئيس بايدن ألا يقدم سنتًا جراء تخفيف العقوبات لأكبر دولة راعية للإرهاب، والتي تحاول بنشاط قتل المسؤولين والمواطنين الأميركيين في الداخل والخارج".

ومع توقع اتفاق نووي إيراني جديد، من المتوقع أن يوفر لإيران ما يصل إلى تريليون دولار على مدى عمر الاتفاق.

ومن المرجح أن تولد التصريحات التي قدمها تاونسند في اتصالاته مع الكونغرس مزيدًا من الدعم للتشريع حتى بين الديمقراطيين الذين كتب بعضهم مؤخرًا إلى الرئيس جو بايدن معربًا عن قلقه بشأن الصفقة الوشيكة.

ويسعى مشروع قانون إرنست إلى منع إيران من استخدام الأموال التي تحصل عليها من الاتفاق النووي لتمويل مؤامرات الاغتيال هذه.

 ووفقا لمشروع القانون، فإن التشريع سيوقف الإدارة بشكل فعال من التنازل عن العقوبات حتى تتمكن وزارة الخارجية من "التصديق على عدم وجود محاولات اغتيال أو منح مكافآت لمسؤولين حكوميين كبار حاليين أو سابقين لمدة خمس سنوات".