نشطاء صنعاء يدافعون عن القضاء ومحمد علي يواصل خطط الحوثي لتصفيته
تقارير - Sunday 18 September 2022 الساعة 03:45 pm
صنعاء، نيوزيمن، خاص:
بوتيرة عالية تمضي الذراع الإيرانية في اليمن لتدمير مؤسسة القضاء كقطعة إدارية وتنظيمية متبقية من جسد وبنى الدولة وانظمتها وركائزها وتشريعاتها وقوانينها ومؤسساتها المدنية والعسكرية والأمنية، ومنشآتها الخدمية والتنموية.
وتحت عناوين الفساد وإصلاح القضاء تذيق ذراع إيران أعضاء وموظفي السلطة القضائية الويلات بدءاً بتشكيل هيئة إشرافية (غير قانونية) تحت مسمى المنظومة العدلية للإجهاز على القضاء وإخضاعه جوهريا ورسميا وعلنيا لرغبة الجماعة ووفق أهوائها، وليس انتهاءً باختطاف وقتل القضاة، وقطع مرتباتهم، وإيقافهم في أقسام الشرطة، وطردهم من مساكنهم المستأجرة، وإهانتهم بصورة جماعية عبر وسائل الإعلام.
في خطاب علني له قبل عامين (سبتمبر 2020) كان القيادي في صفوف الجماعة محمد علي الحوثي، وصاحب المنظومة العدلية إيّاها- يُلمّح إلى تورط قضاة في "تقسيم أراض وهم مشبوهون"، واصفاً إياهم بالأقلام الفاسدة، منوها إلى أنه "بيحصل قتل"، في سياق اتهاماته العلنية لمن قال أيضا إنهم "بعض القضاة المتلاعبين/ المزورين".
يواصل خطابه مطالبا بـ(فضح كل القضاة الذين تم فصلهم..) وإظهار من هم في النار من القضاة، في إشارة إلى معنى حديث (القضاة ثلاثة.. قاض في الجنة وقاضيان في النار..)، ولذلك يطالب بإعلان أسباب من تم فصلهم "حتى لا يعودوا من جديد للعمل في تقسيم الأراضي وهم مشبوهون.. وبيحصل قتل..".
يعتير محمد علي الحوثي أن الخطوات التي اتخذها مجلس القضاء الأعلى (حينها) بفصل الكثير من القضاة دليل على نزاهة القضاء اليمني، لكنه في ذات الوقت لا يريد بقاء الحصانة لما يعتبرها تغطية على من يصفهم بالسيئين.
زعيم الجماعة، عبدالملك الحوثي، هو الآخر يدلي بدلوه متدخلا في شئون القضاة بصلافة وجهل علمي وإداري غير محدود، فهو يرى بعدم جواز "السكوت على الخلل القائم في مؤسسات الدولة" وأنه من المهم "تصحيح وتفعيل القضاء وتفعيل العمل الرقابي لمواجهة الفساد".
يعتقد الحوثي أن ما يصفها بالأجهزة الرقابية هي أجهزة مجمدة وفاشلة وضعيفة ولا تؤدي دورا صحيحا وتحتاج إلى تصحيح واهتمام ودعم كبير لتفعيلها، ويزعم أن البعض لا يريد التعاطي مع هذه الأمور بمسؤولية، متوعدا بالتحرك لإرغام "الآخرين على القبول بتصحيح وضع الأجهزة الرقابية.. ومحاسبة الفاسدين.. وعدم توفير الحماية لأي فاسد". حسب تعبيره.
وفي تعليق له على (تويتر) يرى السياسي والكاتب الصحافي محمد المقالح، بعدم وجود قضاء فاسد "بل توجد سلطة فاسدة"، معتبرا أكبر أنواع الفساد "هو تدخل أصحاب السلطة والنفوذ في شئون القضاء"، وقال: "إذا تأخرت قضيتك عن البت فأبحث عن النافذ الذي يدعم خصمك"، مضيفاً: "أيها الأفاكون أصلحوا مركزكم الحاكم تصلح كل مؤسسات الدولة".
إلى ذلك يرى الناشط السياسي والحقوقي عبدالوهاب الشرفي، أن فكرة الفساد بحق القضاء لا محل لها، وما له محل هو فكرة قاض ظالم، مضيفا: "فإن أخطأ أو ظلم قاضي المحكمة الابتدائية أصلح ذلك الاستئناف، وإن لم يصلحه الاستئناف، أصلحته المحكمة العليا"، مشيرا إلى أن الاختلالات في أداء القضاء لها أسبابها التي تقف وراءها السلطة.
مؤكدا أن ذراع إيران عطلت الرقابة والتفتيش في الوحدات الإدارية، وعطلت الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وعطلت هيئة مكافحة الفساد، وأنها تستهدف مؤسسة القضاء (المؤسسة التي تنتهي إليها المنازعات) وتصور معركتها لاغتيال القضاء كما لو أنها معركة إصلاح "وهي معركة خبيثة هدفها إغلاق آخر نافذة أمام المجتمع للجوء طلبا لحكم القانون والحق".
