منها الإطاحة بنظام صالح واغتياله.. نرصد أبرز محطات تعاون الإصلاح والحوثي
تقارير - Tuesday 13 September 2022 الساعة 02:58 pm
تعز، نيوزيمن، خاص:
مثَّل الرئيس الراحل، علي عبدالله صالح، أهم محطات التعاون بين الذراع الإيرانية وحزب الإصلاح الفرع المحلي لتنظيم الإخوان في اليمن.
فالحزب الذي يحتفل غداً بالذكرى الـ32 لإشهاره، ينكر وجود أي تعاون مع الميليشيات الحوثية، لكن الشواهد على الأرض تؤكد غير ذلك، وخير دليل على ذلك تعاونهم في إسقاط نظام الرئيس صالح عام 2011 وكذا المشاركة في جريمة اغتياله بإيعاز من المخابرات القطرية مطلع ديسمبر 2017، عقب انتفاضة صالح التي لم يكتب لها النجاح لأسباب عديدة أبرزها موقف القوات الحكومية السلبي.
البداية في 2011
يتفق الجميع على أن تعاون الإصلاح لم يكن حديثاً. بل بدا منذ العام 2011م عند بدء الاحتجاجات المطالبة بالإطاحة بنظام الرئيس صالح، حيث استدعى الإصلاح آلاف الحوثيين إلى صنعاء للمشاركة في مخيمات الاعتصام، وقدر مراقبون عدد الحوثيين المشاركين في الاحتجاجات بأكثر من 5 آلاف حوثي.
ويرى مراقبون أن الدعوة التي قدمها الإصلاح للحوثيين كانت بمثابة فرصة ثمينة للتوغل في صنعاء التي ظلت ممنوعة عنهم منذ بدء الحروب الحوثية عام 2004م.
كما أن الإصلاح قام بابتداع واختلاق مصطلح "قضية صعدة" وتصوير ما حدث في الحروب الستة على أنها ظلم واضطهاد من قبل نظام صالح على أبناء صعدة، في حين كان يرفض الحزب إعطاء مثل هذا الاعتراف لـ"القضية الجنوبية".
إفراغ محيط صنعاء من الجيش
ومع توالي الأحداث وفشل الإصلاح في إدارة البلاد بعد سيطرته على مفاصل الدولة وهيكلته للقوات الحكومية المدربة وإفراغ محيط صنعاء من الوحدات العسكرية المختلفة، بدأ الحوثي في التوسع وتوقيع الاتفاقيات مع قبائل طوق صنعاء دون أي تحرك من سلطات الإصلاح التي كانت منشغلة في التنكيل بالقوى المدنية المناهضة لها وحتى المتحالفة معها كأحزاب اللقاء المشترك.
وبالتزامن شنت الميليشيات الحوثية حرباً ضروساً على معهد دماج السلفي في صعدة، الذي ظل يقاوم لأشهر دون أي دعم عسكري حكومي، ومع سقوط دماج انتقلت الميليشيات الحوثية إلى عمران وخاضت معارك عنيفة ضد العميد الركن حميد القشيبي قائد اللواء 310 وقواته التي رفضت التسليم على الرغم من وجود توجيهات بهذا الشأن.
وخلال المواجهات رفضت سلطات الإصلاح التي أحكمت سيطرتها على المؤسسة العسكرية بعد بعثرتها تحت زعم هيكلتها، تقديم أي دعم بري أو جوي للعميد القشيبي الذي كان يقاتل باسم الدولة، بل ساهمت في الإيقاع به تحت مسمى "لجنة الوساطة" وتسليمه للميليشيات الحوثية التي أعدمته.
وما أثار الاستغراب حينها هو خروج الرئيس السابق، عبدربه منصور هادي الذي كان محاطاً بمستشارين ومعاونين ينتمون لحزب الإصلاح، بتصريح قال فيه إن "عمران عادت إلى حضن الدولة" وذلك بعد أيام من مقتل القشيبي.
تسليم المحافظات وتجاهل الانتفاضات الداخلية
كما ساهمت سلطات الإصلاح في تسليم معظم المحافظات للحوثيين بعد توجيهات وزارة الدفاع للمعسكرات التي كان يقود معظمها ضباط ينتمون للفرقة بعدم الاصطدام مع الحوثيين وتآمرت على اللواء محمود الصبيحي الذي كان يشغل آنذاك قائد المنطقة العسكرية الرابعة ورفض توجيهات وزارة الدفاع بالتسليم للحوثيين.
ولم يتوقف دعم الإصلاح للحوثيين عند تسليم المحافظات، بل امتد إلى ما بعد اندلاع المواجهات العسكرية بين المقاومة المحلية والميليشيات الحوثية في عدد من المحافظات.
فالإصلاح بعد سيطرته على القرار السياسي والعسكري للشرعية كان خير معين للحوثيين في مواجهة الانتفاضات الداخلية بدءًا بقبائل عتمة في ذمار مروراً بالمؤتمر الشعبي العام والرئيس السابق صالح وقبائل حجور ووصولاً إلى أحداث رداع بالبيضاء.
ولعل انتفاضة الرئيس السابق كانت الأكثر حظاً في القضاء على الحوثيين، فالأخير قام بإفراغ مواقعه في مختلف الجبهات بعد استدعاء عناصره للمشاركة لحصار منزل صالح في شارع حدة بصنعاء، وبالتزامن رفض جيش الإخوان استغلال ذلك بالتقدم واستكمال عملية التحرير.
وكشفت مصادر عسكرية آنذاك أن توجيهات قطرية صدرت لجيش الإخوان بالتعاون مع الحوثيين في مواجهة انتفاضة صالح من خلال التزام الحياد وعدم الهجوم على مواقع الميليشيات بهدف تخفيف الضغط على القوات التي تقاتل في الداخل.
مرحلة ما بعد صالح
وسجلت مرحلة ما بعد اغتيال الرئيس صالح سجلاً جديداً من التعاون بين الميليشيات الحوثية والإصلاح بدأت بتوقف جبهات القتال نهائياً والعمل على إعاقة تحرير محافظة الحديدة من خلال توقيع اتفاق السويد الذي أوقف القوات المشتركة وهي على بعد 2 كم من استكمال عزل ميناء الحديدة عن المدينة أواخر 2018.
بعد ذلك انتقل الإصلاح إلى مرحلة تسليم المناطق المحررة في شمال البلاد للحوثيين دون قتال كما حصل في فرضة نهم شرق صنعاء، والجوف ومأرب التي عجزت الميليشيات عن اجتياحها رغم الحصار والمواجهات التي استمرت قرابة عامين.
وساهم الحزب الذي يعتبر امتدادا لتنظيم الإخوان الإرهابي في عرقلة تنفيذ بنود اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي في نوفمبر 2019 وكان يهدف إلى توحيد وتوجيه جهود القوى المناوئة للحوثيين نحو استكمال تحرير اليمن من ذراع إيران، وهو ما اعتبره محللون سياسيون خدمة مجانية يقدمها الإصلاح للحوثيين.
وفي منتصف العام 2021 الماضي، قامت سلطات شبوة الخاضعة لسيطرة الإصلاح، بتسليم مديريات بيحان الثلاث: (العين - عسيلان - بيحان) للميليشيات الحوثية بعد انسحابها من مواقعها مما سمح للحوثيين بالالتفاف على خط دفاع مأرب الأول في مديريات: (الجوبة - العبدية - جبل مراد) وأسقاطها في غضون شهر بعد عامين من الصمود.
بالتزامن قامت سلطات شبوة الإخوانية حينها بمنع أي تحركات قبلية أو عسكرية لاستعادة بيحان واستخدمت العنف والسلاح الثقيل لقمعها، على الرغم من المعلومات التي توجد وجود عناصر محدودة للميليشيات في تلك المديريات.
كما قامت سلطات شبوة العسكرية أيضاً بحصار قوات التحالف العربي المتواجدة والمتمركزة في معسكر العلم بمديرية جردان وأجبرتها على المغادرة، وذلك ضمن مخطط كان يهدف حينها لتمكين الحوثيين من السيطرة بشكل كامل على المحافظة الغنية بالنفط.
ومع تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في أبريل الماضي، ضمن جهود التحالف العربي لتوحيد صفوف القوى المناوئة للحوثيين، كان لحزب الإصلاح رأي آخر وعمل على عرقلة عمل المجلس ووجه نشطاءه باستهداف تحركاته إعلامياً.
كما سجلت القوات العسكرية الموالية للإخوان في أبين وشبوة، أول تمرد عسكري واضح صريح برفض توجيهات وقرارات المجلس، والتهديد باجتياح العاصمة عدن، مما دفع بالقوات الجنوبية إلى إخماد هذه التمردات وتطهير أبين وشبوة من القوات الحزبية.
