بسبب الوقود.. إشادة دولية بقرار الرئاسي والحكومة وانتقاد لذراع إيران

السياسية - Saturday 10 September 2022 الساعة 05:19 pm
عدن، نيوزيمن:

حظي قرار مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بشأن تسهيل دخول المشتقات النفطية إلى موانئ الحديدة، الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، بإشادة دولية واسعة من دول الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، التي انتقدت في الوقت نفسه منع مليشيات الحوثي دخول المشتقات النفطية إلى موانئ الحديدة وفق الآلية المعمول بها.

السفير الأمريكي لدى اليمن، ستيفن فاجن، قال في بيان صحفي، إن القرار يبرز الالتزام البالغ للرئيس العليمي نحو السلام ورغبته لمنح أولوية قصوى لخير الشعب اليمني، لافتاً إلى أن هذا القرار يأتي مع التأخير الناتج عن منع الحوثيين للموردين من اتباع آلية جيدة تم وضعها بالتنسيق مع الأمم المتحدة والتي قد سهلت الدخول السلس لسفن المشتقات النفطية منذ بداية الهدنة في ابريل الماضي.

وأشار فاجن إلى أن تاخير الحوثيين لدخول سفن المشتقات النفطية كانت له نتائج إنسانية سلبية متمثلة برفع أسعار المشتقات النفطية وشحة توفرها في الاسواق للخدمات الاساسية العامة بما في ذلك المستشفيات.

السفير البريطاني لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم، رحب بقرار الحكومة الشرعية بتسهيل دخول سفن الوقود إلى موانئ الحديدة.

وقال، في تدوينة على حسابه الرسمي بتويتر، إن أفعال ‎الحوثيين كانت ستتسبب في معاناة غير مقبولة للمواطنين، مشيرا الى ان وساطة الأمم المتحدة هي الطريق إلى الأمام ونحن ندعم جهود تمديد الهدنة.

من جانبها السفارة الفرنسية لدى اليمن، في بيان عبر حسابها على "تويتر"، أشارت إلى أن القرار يوضح إحساسًا كبيرًا بالمسؤولية والتزام الرئيس العليمي الثابت بالسلام، ورغبته مرة أخرى بوضع مصالح الشعب اليمني أولاً.

وأوضح أن هذا القرار المهم يأتي في الوقت الذي منع فيه الحوثيون المستوردين من احترام الآلية المعمول بها، والتي تدار من قبل الأمم المتحدة والتي سمحت بالدخول السلس للناقلات منذ بدء الهدنة في أبريل 2022.

وتابع، "كان للحظر الذي فرضه الحوثيون عواقب إنسانية وخيمة، مما أدى إلى زيادة الأسعار وتقليل توافر البنزين في الخدمات العامة الأساسية، بما في ذلك المستشفيات".

ومساء الخميس، أعلنت الحكومة اليمنية الموافقة الاستثنائية على طلب الأمم المتحدة، السماح بدخول عدد من سفن الوقود إلى موانئ الحديدة، على أن يتم استكمال إجراءاتها القانونية في وقت متزامن بموجب الآلية الأممية.

وأوضحت الحكومة، في بيان، أن المليشيات الحوثية بدأت منذ 10 أغسطس الماضي، إجبار الشركات وتجار المشتقات النفطية على مخالفة القوانين النافذة، والآلية الأممية الدولية المعمول بها منذ ديسمبر 2019 لاستيراد الوقود عبر موانئ الحديدة.

وأشارت إلى أن المليشيا تسعى من خلال ذلك لإفشال الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة، والهروب من التزاماتها خصوصا تلك المتعلقة بدفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها.