الحوثي يواصل تدمير مؤسسات الدولة وبناء كيانات موازية على أنقاضها
الحوثي تحت المجهر - Saturday 18 June 2022 الساعة 08:48 am
صنعاء، نيوزيمن، خاص:
استحداث ميليشيات الحوثي الإرهابية ما أسمتها “المؤسسة العامة للصناعات الكهربائية والطاقة المتجددة“ ضمن مخطتها لتعطيل مؤسسات الدولة وتسريح موظفيها واستنساخ كيانات موازية لها.
ونشرت وسائل الإعلام الحوثية، قرارين أصدرهما مهدي المشاط، رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين، يتضمنان قرارا رقم (32) لسنة 2022م بإنشاء المؤسسة العامة للصناعات الكهربائية والطاقة المتجددة، تضمن ستة فصول و50 مادة.
وتلاه قرار آخر، رقم (33) لسنة 2022م بتعيين عبدالغني محمد محمد حسين المداني رئيساً للمؤسسة العامة للصناعات الكهربائية والطاقة المتجددة -وفقا للوكالة.
وجاء القراران الأخيران لمليشيا الحوثي بإنشاء الهيئة الجديدة وتعيين القيادي الحوثي عبدالغني المداني لإدارتها بعد اتهامات حوثية له بالاستئثار والتفرد بالقرار داخل وزارة الكهرباء والطاقة ومؤسستها خلال عمله في منصب نائب للوزير في الحكومة غير المعترف بها دوليا منذ تعيينه إلى جانب عمله السابق كمشرف لما يُسمى بـ“اللجان الثورية“، في وزارة الكهرباء، عقب سيطرة الجماعة على صنعاء في سبتمبر 2014.
ويعد عبدالغني المداني المسؤول الأول ومشرف قطاع الكهرباء لدى مليشيات الحوثي ويدير 200 محطة توليد تجارية فقط في الحديدة وأمانة العاصمة، إلى جانب المحطات الحكومية الأخرى.
ويأتي القراران ضمن سلسلة قرارات سابقة لإنشاء هيئات متخصصة في قطاعات حيوية عديدة، توازي اختصاصات الوزارات الرسمية للدولة الخاضعة لسيطرة الحوثيين أصلا، وتهدد بإلغائها وفي إطار استكمال مصادرة وتأميم ما تبقّى من مؤسسات القطاعين الحكومي والتجاري الخاص.
ويرى قانونيون مختصون أن القرارين يهدفان لاستكمال عمليات نهب الوزارة وأصولها وأملاكها واستخدام شبكة الكهرباء ومولداتها بعد تأميمها وتحويلها من حكومية إلى تجارية لخدمة مشاريعها الاستثمارية وتسخيرها لخدمة مصالح قيادات المليشيا.
مؤكدين أن قيام ميليشيات الحوثي بإنشاء كيانات وهمية غير قانونية، وما يصدر عنها من إجراءات باطلة وغير ملزمة، كونها صادرة عن ميليشيات انقلابية، وتهدف بشكل رئيس إلى تسريح وإقصاء واستبعاد كافة الموظفين غير الموالين لها في وزارات ومؤسسات الدولة وتعيين عناصرها السلالية التي تدين بالولاء لها في هذه الكيانات الجديدة.. بالإضافة لما تضيفه هذه الكيانات من غطاء لفرض مزيد من الجبايات والإتاوات على المواطنين ونهب مقدرات وموارد الدولة، وتسخيرها لتمويل المجهود الحربي وتصعيد حربها على اليمنيين.
والثلاثاء الفائت، أعلنت مليشيا الحوثي تعيين محمد أحمد حمود البخيتي وزيراً مفترضاً للكهرباء والطاقة خلفاً للوزير المقال أحمد العليي بعد قيام الأخير بالاعتداء على أحد المواطنين بحجة مخالفته أنظمة المولدات الخاصة، مع استمرار حملة انتقادات واسعة للسكان، تطالب بخفض تعرفة أسعار الكهرباء وتوفيرها التيار الكهربائي لأهالي محافظة الحديدة الساحلية في ظل ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة بشكل غير مسبوق.
وكان ما يسمى بـ“المجلس السياسي الأعلى“ التابع لمليشيا الحوثي بصنعاء، أصدر قراراً بإنشاء ما يسمى بـ“الهيئة العامة للزكاة“ في 14 آيار/مايو 2018، بهدف السطو على أموال الزكاة في مناطق سيطرة الجماعة، وأصدر المجلس ذاته قراراً آخر بإنشاء ما يسمى بـ“الهيئة العامة للأوقاف“ في مناطق سيطرة الجماعة، وتقوم مقام وزارة الأوقاف، وتتصرف بما تحت أيدي الوزارة من أراضٍ وممتلكات، وتم تعيين عبدالمجيد عبدالرحمن الحوثي، رئيسا للهيئة المستحدثة، وهو أحد قياديي الجماعة، بهدف الاستحواذ والاستيلاء على أملاك وأراضي الأوقاف في مناطق سيطرتها.
وسبق ذلك إنشاء “مجلس إدارة الشؤون الإنسانية“، وهو كيان يُشرف على مهام وزارتي الشؤون الاجتماعية والتخطيط، ويلغي اختصاصاتها، ويجعل التعامل مع المنظمات المحلية والدولية من مهام المجلس فقط.
كما استحدثت الميليشيات “الهيئة العدلية“ بدلا عن وزارة العدل اليمنية والقضاء الأعلى واعتبر نادي قضاة اليمن استحداث ما يسمى “الهيئة العدلية“ بأنه يعرض استقلالية القضاء للخطر.
