إجراءات انفصالية.. مليشيا الحوثي تواصل العبث بقانون التوثيق
الحوثي تحت المجهر - Monday 06 June 2022 الساعة 11:14 am
صنعاء، نيوزيمن:
تواصل مليشيا الحوثي -الذراع الإيرانية في اليمن- العبث بالقوانين واللوائح التنظيمية، وتسخيرها لخدمة الجماعة وتمكينها من السلطة، وفرض المزيد من الجبايات، وممارسات الإفقار والتجويع المنظم للمواطنين في مناطق سيطرتها.
وفي هذا السياق تتجه مليشيا الحوثي لتعديل بعض مواد قانون التوثيق رقم 7 لسنة 2010م، في إطار ما تسميها "إصلاحات منظومة ؤواللوائح التنظيمية في الهيئات القضائية المختلفة"، فيما تعد إجراءات شطرية وغير قانونية.
وفي اجتماع لـمسمى"مجلس القضاء" الواقع تحت سيطرة المليشيا الحوثية، يوم الأربعاء 1 يونيو 2022م، زعمت مليشيا الحوثي خلاله مناقشة "الملاحظات المقدمة على مشروع تعديل بعض مواد قانون التوثيق رقم 7 لسنة 2010م"، وحسب مصادر مطلعة فقد "وجه المجلس باستيعاب الملاحظات واستكمال الإجراءات اللازمة وفقا للقواعد والإجراءات القانونية والدستورية".
وحذّر الناشط السياسي، محمد المقالح، من توجه الجماعة لإعادة كتابة البصائر وعقود البيع والشراء ووثائق الوقف" وكل ما هو مستقر من المعاملات".
وقال في تغريدة له على تويتر: "عليكم أن تنتظروا غدا تغيير عقود الزواج والورث والوصايا"، مشيراً إلى أن المفتي لن يتردد إذا طلب منه ولن يعدم الدليل، وأضاف "ويكفي القول بأنك منافق وغير محب للأولياء والصالحين ونجوم الهدى وفوانيس الدجى".
