منظمة حقوقية تطالب الحوثي بالتوقف عن الاستيلاء على الملكيات الخاصة

الحوثي تحت المجهر - الأربعاء 25 مايو 2022 الساعة 05:02 م
عدن، نيوزيمن:

طالبت منظمة حقوقية ميليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، بالتوقف فوراً عن التصعيد باستخدام القوة تارةً والقضاء تارةً أخرى ضد المدنيين لانتزاع الأراضي والملكيات الخاصة منهم.

وكانت الميليشيا كثفت سيطرتها بشكل كبير على سوق العقارات وتسهيل مهام قادتها في الاستيلاء على الأراضي المملوكة للدولة والأوقاف والسكان في المناطق المسيطرة عليها، كـ مذبح والسنينة وسعوان في محافظة صنعاء الخاضعة لسيطرة الميليشيا، بحجة المصلحة العامة والضرورة العسكرية.

وقالت منظمة سام للحقوق والحريات في بيان، إن انتزاع الأراضي والملكيات الخاصة، ووضع الشروط التقييدية المفروضة التي تعيق تمتع المواطنين بحقهم في البناء والتعديل، بحجة الصالح العام، إلى جانب إنشاء المواقع العسكرية، يشكّل انتهاكاً جسيماً للحقوق الأساسية التي كفلها القانون الدولي واليمني على حد سواء.

وأشارت إلى أن التنافس على ملكية الأراضي في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي توسع منذ سيطرتها على صنعاء وبروز صراع المصالح بين قياداتها.

وكشف بيان سام عن تولي الجناح الذي يقوده محمد الحوثي مهمة مصادرة وإعادة تمليك مساحات كبيرة من الأراضي وانتزاعها من آخرين بحجة أنها أراضٍ تتبع الأوقاف، أو أنها كانت مملوكة للدولة، مما انعكس بصورة كبيرة على المدنيين ويهدد الآلاف بالتهجير القسري.

وأكدت تلقيها عشرات الشكاوى حول انتزاع الملكية وحرمان العشرات من البناء إلى جانب رفض مسلحين حوثيين تابعين لما يسمى "المكاتب الإشرافية" في صنعاء، دفع إيجارات الشقق التي استأجروها من أصحابها، أو حتى الخروج منها، منذ فترة طويلة.

وأوضح البيان أن ميليشيا الحوثي قامت خلال السنوات القليلة الماضية، بتوسيع عمليات تجريف ونهب وشراء ما تبقى من أراضي وعقارات الدولة والمواطنين في صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها.

وبينت "منظمة سام للحقوق والحريات" أن فريقها قام بالالتقاء بعدد من الضحايا والمتضررين الذين تمت مصادرة أراضيهم وحرمانهم من البناء أو التعلية، كما تلقى شهادات أثبتت انتزاع أراض كاملة من أجل إقامة مواقع ونقاط عسكرية، وهو ما اعتبرته المنظمة "مخالفة صارخة وغير مقبولة واعتداء واضحا من قبل ميليشيا الحوثي على الحقوق المكفولة والمحمية".