نقلا عن إعلام الحوار
نفذت مجموعة التنمية الاقتصادية وترشيد الموارد والدعم الخارجي المنبثق من فريق التنمية الشاملة زيارة ميدانية لوزارة النفط والمعادنآ حيث استقبل الفريق وزير النفط أحمد دارس والوكلاء ومدراء العموم ورؤساء القطاعات في الوزارة.
وطرح أعضاء الفريق مجموعة من الأسئلة والاستفسارات تمثلت حول السياسات المتبعة حالياً في القطاع النفطي وقطاع المعادن، والتحديات التي تواجهها الوزارة، والرؤى المستقبلية لمجال النفط والغاز كمحددات دستورية، والخدمات المحلية الخاصة بمناطق إنتاج النفط التي تقدمها الوزارة والضمانات الموجودة عند إجراء العقود لضمان حقوق الأجيال القادمة (استدامة الثروة)، الإضافة إلى قضايا الكلفة والغاز والاستكشافات النفطية والمعادن والثروات النفطي.
كما ناقش الفريق وضع الباخرة الجانحة في سواحل المكلا والتي يتسرب المازوت منها ومن المسئول وماهي المعالجات، وعن منشأة حجيف ، بالإضافة إلى توقيف إجراءات استخراج النفط.
ورد الوزير على الاستفسارات التي طرحت من قبل الأعضاء قائلاً: وزارة النفط يعول عليها حوالي 70% من إيرادات البلد، مشيرا إلى أن البلد مرت عام 2011م و 2012م بمشكلة كبيرة حتى أن الكادر لا يستطيع أن يصل إلى هذه الوزارة.
وتابع: كان لدينا 12 قطاع إنتاج وكان لدينا قطاعات استكشافية حوالي 21 قطاع استكشافي ولكن للأسف مع الأحداث التي حصلت في اليمن كان هناك انسحاب للكثير من الشركات، ولدينا 12 حوض رسوبي في اليمن والاستثمار لم يتم إلا في حوضين رسوبيين وهاذين الحوضين ليسا بشكل كامل حيث أن العمل في هاذين لا يتجاوز 60% .
وقال تم إنزال خمسة قطاعات نفطية بشكل شفاف وواضح، وبدأنا بالخمسة قطاعات حيث قدمت 23 شركة حيث تم تأهل 9 شركات فقط وفتحت المضاريف، وقمنا بتحديد أدنى مستوى لا يمكن القبول بأقل منها سواء في نسبة العائد للدولة أو الشروط الأخرى الخاصة بالإعلان التجاري والفترة الزمنية وغيرها من الإجراءات .
وأشار إلى أن الشركات التي خرجت في الفترة السابقة بدأت في العودة وبقوة، وطرحت شروط بحيث تكون هذه الشروط أفضل مما سبق.
وتابع: بالنسبة للجانب المعدني شبه مهمل، وبدأنا بتنشيط هذا القطاع حيث بلغت 10 قطاعات معدنية وبالنسبة للعائد من القطاع المعدني أكثره يعنى بتشغيل عمالة يمنية أكثر مما هو عائد، وبدأنا بتعديل قانون المناجم والمحاجر على أساس الاستفادة من هذه المناجم ولدينا معادن فلزية ولا فلزية ومتوفرة بشكل كبير ولم تستثمر بشكل صحيح، ونحن الآن نقوم بالعمل على الاستثمار في هذا القطاع .
وعن التحديات التي تواجه الوزارة تحدث الوزير عن موضوع الأمن كتحدي أكبر، والتقطع والاختطاف واحتجاز الناقلات، مشيرا إلى أن هناك حفارات مختطفة وتقطعات عليها ولكن يجب أن نستمر ولا نتنصل من مسئوليتنا .
وعن المخزون الاستراتيجي للبلد الخاص بالنفط والغاز قال الوزير إن المخزون يكفي لـ 17 يوم وفقاً للاستهلاك الطبيعي ، أما المخزون الاستراتيجي للغاز فإنه لأسبوع فقط ، بينما بقية دول العالم يكون مخزونها الاستراتيجي يتجاوز سنة وما دونه لا يعتبر مخزون استراتيجي .
وتابع الوزير إذا دخلت الشركات الاستثمارية سوف نحقق عائدات كبيرة ، والحاجة ماسة لتطوير القطاعات الحاليةآ .
وعن الرؤية المستقبلية تحدث الوزير بقوله لا بد للاستثمار من آلية حديثة وهذا ما بدأنا به من خلال تنشيط الجانب المعدني ، وتابع الوزير بقوله لدينا إشكالية في الطاقة الكهربائية لأنه أول ما يصل مستثمر يسأل عن كم ننتج الطاقة الكهربائية ، وهذا لموضوع هام لصناعة البيتروكيماويات .
وأشار إلى أنه خلال سنة سيتم ربط سعر الغاز مع السعر العالمي في كل الأسواق..
وبالنسبة للنفط الموجود في الجوف قال الوزير لا نستطيع أن نحدد كم هناك كمية من الغاز والنفط ولكن في مجمل القول نستطيع أن نقول أن هناك آبار والخير واعد إن شاء الله .
وعن الباخرة التي جنحت في حضرموت تحدث الوزير وقال هذا الموضوع يتحمل مسئوليته الجهات المعنية وهي الشئون البحرية والموانئ .
من جانبه استعرض الخبير الوطني الدكتور علي قاسم سلام طبيعة عمل الأجهزة الرقابية والمحددات القانونية لتعزيز استقلالية هذه الأجهزة من
خلال العمل على تحسين المنظومة التشريعية والشروط والمعايير في ترشيح واختيار وتعيين رؤساء الأجهزة الرقابية وإعادة هيكلة الأجهزة الرقابية لتفعيل عملها .
إلى ذلك أكد رئيس مجموعة الأجهزة الرقابية رجل الأعمال توفيق الكريمي وأعضاء المجموعة تبنيهم أحكاما عامة في تقريرهم السابق على استقلالية الأجهزة الرقابية وأن تتبع اشرافا السلطة التشريعية، مشيرين الى أهمية وضع نصوص دستورية وتوصيات بهذا ا لشأن ملزمةآ التنفيذ
وواصلت مجموعات الفريق الأخرى برئاسة رئيس الفريق الدكتور معين
عبدالملك وبالتعاون مع الميسر مروان محرم تنفيذ خططها المزمنة في إطار الخطة العامة للفريق.
نيوزيمن
