بعد يوم دامٍ في مواجهات ضد الانقلاب.. إغلاق تام بالخرطوم
العالم - Tuesday 26 October 2021 الساعة 05:07 pm
نيوزيمن، وكالات:
استيقظت العاصمة السودانية، الخرطوم، الثلاثاء، على إغلاق عام، وذلك بعد يوم من إعلان الجيش حل مجلسي السيادة والوزراء، وشهد أيضا مواجهات قتل فيها 7 وأصيب نحو 140 آخرين.
وذكرت "رويترز" أن الطرق والمتاجر أغلقت وتعطلت الاتصالات الهاتفية وانتشرت الطوابير أمام المخابز في الخرطوم وبقية المدن السودانية.
واختفت مظاهر الحياة في العاصمة السودانية ومدينة أم درمان المقابلة لها على الضفة الأخرى من نهر النيل وأُغلقت الطرق إما بجنود الجيش أو بحواجز أقامها المحتجون.
وأغلقت عربات عسكرية الطرق الرئيسية والجسر الواصل بين الخرطوم وأم درمان.
كما أغلقت البنوك وتوقفت آلات الصرف الآلي عن العمل وتطبيقات الهواتف المحمولة المستخدمة على نطاق واسع في تحويل الأموال.
وفتحت بعض المخابز أبوابها في أم درمان، غير أن الناس اضطروا للوقوف في طوابير لعدة ساعات أي أطول من المعتاد.
ويبدو أن الليل مر بهدوء نسبي بعد الاضطرابات التي شهدتها الشوارع الاثنين عندما خرج محتجون رفضا لقرارات الجيش.
وقال مسؤولون بوزارة الصحة، إن 7 أشخاص قتلوا في اشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن وأصيب نحو 140 آخرين.
وصباح الثلاثاء أصدر القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان قرارا قضى بحل اللجان التسييرية للنقابات والاتحادات المهنية.
وكان قائد الجيش السوداني، حل المجلس السيادي، الذي يضم في عضويته أعضاء من المدنيين والعسكريين، كما أعلن حل مجلس الوزراء وفرض حالة الطوارئ في البلاد.
وقال إن القوات المسلحة تحتاج لحماية الأمن، ووعد بإجراء انتخابات في يوليو 2023 وتسليم السلطة لحكومة مدنية حينذاك.
لكن في المقابل، تقول وزارة الإعلام السودانية التي لا تزال موالية لرئيس الوزراء المختطف عبد الله حمدوك، على صفحتها على "فيسبوك"، إن الدستور الانتقالي لا يعطي الحق في إعلان حالة الطوارئ إلا لرئيس الوزراء.
وأضافت إن حمدوك لا يزال هو ممثل السلطة الانتقالية الشرعية.
وفي بيان سابق أعلنت وزارة الإعلام أن حمدوك، الاقتصادي والمسؤول السابق في الأمم المتحدة، اعتُقل من قبل الجيش ونُقل الاثنين إلى مكان غير معلوم بعد أن رفض إصدار بيان تأييدا للانقلاب.
كما اعتقلت قوات الجيش أيضا شخصيات أخرى في الحكومة وأعضاء المجلس السيادي من المدنيين.
ونددت حكومات غربية بالانقلاب ودعت إلى الإفراج عن القيادات المدنية المعتقلة وهددت بقطع المعونات التي يحتاج إليها السودان للخروج من أزمته الاقتصادية.
وقالت الولايات المتحدة إنها ستوقف على الفور تسليم مساعدات استثنائية للسودان قدرها 700 مليون دولار.
