نفت وزارة الشؤون القانونية، أن يكون وزير الدفاع في حكومة الوفاق، اللواء محمد أحمد ناصر، من معرقلي إقرار قانون العدالة الإنتقالية.
وأكد مصدر بالوزارة في تصريح اليوم، عدم صحة مانشرته صحيفة أخبار اليوم في عددها الصادر اليوم تحت عنوان (الوزير المخلافي كشف عن الوزراء الذين صوتوا على مشروع قانون العدالة الانتقالية).
آ وأعرب المصدر عن استغرابه عن اتهام الصحيفة لوزير الدفاع بأنه أحد معرقلي مشروعي قانون المصالحة استرداد الاموال المنهوبة، موضحا أن " الأسماء الواردة في التصريح المنسوب لوزير الشئون القانونية هي اسماء الوزراء الذين طالبوا باقرار مشروع قانون العدالة الانتقالية في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة يوم الاربعاء ظ،ظ¨ يونيو"، مؤكدا في ذات الوقت أن وزير الدفاع لم يكن حاضراً في جلسة مجلس الوزراءتلك".
آ وأضاف :" لذا وجب التوضيح مع الإشارة إلى أن مجلس الوزراء واصل في جلسته المنعقدة يوم امس الأربعاء مناقشة مشروع قانون العدالة الانتقالية وتزايد عدد الوزراء المطالبين باقرار مشروع القانون إلى الضعف تقريباً وأقر مجلس الوزراء في ضوء ذلك عقد جلسة استثنائية يوم الأحد المقبل لمناقشة إقرار مشروعي قانون العدالة الانتقالية وقانون استرداد الأموال العامة المنهوبة".
وكان وزير الشؤون القانونية، الدكتور محمد المخلافي، أكد في تصريحات لإذاعة عدن، أن وزراء المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه، إلى آخرين محسوبين على التغيير، هم من يعرقلون مناقشة وإقرار القانونين.
