وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم على مشروع التقرير الحكومي لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل حتى نهاية أبريل 2014م.
آ وكلف، المجلس، أمينه باستيعاب الملاحظات المقدمة وإعادة صياغة التقرير بشكله النهائي ورفعه لرئيس الوزراء.
وفوض مجلس الوزراء، رئيسه، محمد سالم باسندوه، برفع التقرير إلى الرئيس عبدربه منصور هادي، مؤكدا على الوزراء ورؤساء الجهات والمصالح الحكومية سرعة رفع مستوى التنفيذ لشهر مايو الماضي.
ويتضمن التقرير أنشطة وإجراءات التنفيذ الحكومي لمخرجات مؤتمر الحوار منذ اختتامه في 21 يناير 2014م، وحتى نهاية ابريل الماضي، وعرض مستوى التنفيذ لمخرجات المؤتمر من واقع السياسات العامة المقرة من مجلس الوزراء وأبرز الأنشطة والإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لتنفيذ عدد منها حسب القضايا التي تناولها مؤتمر الحوار، بما فيها القرارات العاجلة والآنية للتنفيذ وتحديد الصعوبات التي صاحبت التنفيذ والتوصيات بشأنها.
