إب.. المدينة التي تحولت إلى كتلة من الأسمنت والقرية المكتظة بالسكان والأحداث اليومية
السياسية - Tuesday 29 September 2020 الساعة 03:00 pm
إب، نيوزيمن، خاص:
تبدو مدينة إب اليوم مجرد قرية كبيرة، يتناوب النافذون وأصحاب رؤوس الأموال على نهش أراضيها دون وعي، تغيب عنها أبسط الخدمات الضرورية التي تجعل منها مدينة قابلة للحياة.
Read also :
فتح طرقات اليمن.. ملف يكشف زيف الحوثيينيحدث هذا في ظل سلطة مليشيا الحوثي، حيث تؤكد الأنباء والتقارير أن المدينة تحولت إلى كتلة من الأسمنت غير خاضعة لأي معايير.
فلا وجود للمساحات الخضراء أو الحدائق والمتنزهات، بالإضافة إلى عشوائية المحلات والأسواق المتنقلة؛ ما يتسبب باختناق مروري دائم، خاصة في الآونة الأخيرة بعد تدفق آلاف الناس إليها بسبب الحرب.
يقول أحد الناشطين، هذه المدينة ستموت مع مرور الوقت بسبب العشوائيات وغياب التنظيم وتوسع رقعة نهب الأراضي.
ويضيف، حتى رجال الأعمال الذين يقومون بإنشاء أسواق ومراكز تجارية، لا يكلفون أنفسهم عمل مساحات ومواقف للسيارات، ليبقى الشارع هو الحل ما يتسبب باختناق مروري رهيب داخل شوارع المدينة.
ويختم حديثه أن كل الأراضي التي تم ايقافها سابقًا لعمل حدائق أو مدارس أو مستشفيات أو مسطحات خضراء، يتم نهبها أو بيعها من قبل جماعات تتبع مليشيا الحوثي.
ويشكو العديد من المواطنين من قيام مديري عموم ومسؤولين ومشرفين حوثيين أتوا من خارج المحافظة ومتحوثين بالتلاعب وتسهيل الفوضى وعملية النهب.
كما أن هناك تقارير ومعلومات يومية تتهم مدير مكتب الأوقاف بالمحافظة بالوقوف وراء التعدي على الأراضي وتحويل بعضها إلى موارد يتم تحصيلها إلى صنعاء مباشرة.
وقد كان لمنشآت الأندية الرياضية نصيب من هذا النهب والتسلط، أدى إلى اعتقال بعض مسؤولي هذه الأندية تحت التهديد، رغم استيفاء كافة الأوراق القانونية.
الجدير بالذكر أن مديريات المحافظة وخاصة الشرقية منها، تعاني من غياب التوزيع العادل للمواد الغذائية الإغاثية، إضافة إلى تعرض معظم الشوارع والطرقات الرئيسة للتدمير بسبب الأمطار الغزيرة وغياب الصيانة الدورية.
ناهيك عن انتشار الجماعات المسلحة بشكل واسع في المدينة ومراكز المديريات والقرى ما يسهل على بعض الأفراد ارتكابهم لجرائم القتل والسرقة، وارتفاع حالات الانتحار التي تعكس الوضع الاقتصادي الذي وصلت إليه بعض الأسر.
والتساؤل الأهم الذي يطرحه المواطنون، ما الذي تقدمه السلطة المحلية في محافظة إب مقابل دفع الضرائب والواجبات الزكوية وغيرها.. حيث وأن الغاز، والكهرباء، والماء، والبترول، والديزل، والصحة وبقية الخدمات كلها لا تزال إما سوقا سوداء أو قطاعا خاصا.
