تمويل المانحين لليمن آخذ في الجفاف
إقتصاد - Tuesday 15 September 2020 الساعة 05:14 pm
عدن، نيوزيمن، خاص:
أجبرت العوائق الأمنية والبيروقراطية التي تمارسها جميع الأطراف في البلاد، والفساد في المنظمات ووكالات الأمم المتحدة، المناحين إلى خفض تمويلاتهم لليمن، الذي تصفع الأمم المتحدة بأكبر أزمة إنسانية في العالم.
وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن تدخل أطراف الصراع اليمني في عمليات الإغاثة يثني المانحين عن تقديم مساعداتهم ويعرض الملايين الذين يعتمدون على المساعدات للخطر.
وشددت المنظمة، في أحدث تقرير لها، على ضرورة وقف تدخل أطراف النزاع اليمني في عمليات الإغاثة.
تمويل الاستجابة الإنسانية في اليمن آخذ في الجفاف، ففي مؤتمر المانحين في يونيو 2020، تم التعهد بحوالي نصف 2.4 مليار دولار، إلا إنه تم تمويل 30٪ فقط من خطة الاستجابة الإنسانية.
في 27 مارس 2020، علقت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بشكل جزئي ما يقرب من 50 مليون دولار من برامج المنظمات غير الحكومية الإنسانية في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي بسبب استمرار فرضها معوقات بيروقراطية.
وتشمل عوائق ميليشيا الحوثي: عقبات تسجيل المستفيدين، وتحويل المساعدة، والتحكم في اختيار الشركاء المنفذين، إضافة إلى احتجاز واعتقال العاملين في المجال الإنساني، وترهيب ومضايقة عمال الإغاثة، وفقاً للأمم المتحدة.
إلى جانب نهب ميليشيا الحوثي الانقلابية، طرف إيران في اليمن، للمساعدات الإغاثية، تقدم وكالات الأمم المتحدة 370 مليون دولار سنوياً للمؤسسات الحكومية التي تسيطر عليها الميليشيا في صنعاء، دون مراقبة كيفية إنفاقها.
وتظهر الوثائق أن الحوثيين يعارضون الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتشديد الرقابة على حوالي 370 مليون دولار في السنة التي تقدمها وكالاتها للمؤسسات الحكومية التي تسيطر عليها الميليشيا.
وأعرب عمال الإغاثة عن مخاوفهم بشأن أموال وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة التي يتم إدخالها في خزائن قادة ميليشيا الحوثي، وتحويل الأموال والإمدادات الإنسانية لمؤيدي الميليشيا وجهودها الحربية.
