آ وافقت حكومة الوفاق على مشروع تعديل القانون رقم 1 لسنة 2010م بشان مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.. وكلف وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى بالتنسيق مع وزير المالية استكمال الاجراءات الدستورية.
وحسب وكالة سبأ بينت المذكرة الايضاحية المقدمة من وزير المالية أن مشروع التعديل المقترح يعالج اوجه القصور القائمة في القانون النافذ، وبما يتوافق مع المعايير الدولية المتبعة في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.. مشيرا الى ان من بين اوجه القصور في القانون النافذ عدم شمول بعض التعاريف، وعدم استيفاء قائمة الجرائم الاصلية لجريمة غسل الاموال الواردة في التوصيات الاربعين لمجموعة العمل المالي الدولية، وكذا عدم استكمال صور تمويل الارهاب المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب، اضافة الى عدم توافق النصوص المتعلقة بعمليات التجميد للاموال مع المعايير الدولية، وعدم توافق التجريم الوارد في القانون مع اتفاقيتي فيينا وباليرمو.
وتضمن المشروع تعديل 15 مادة، وإضافة 5 مواد جديدة ، وحذف الفقرة (أ) من المادة 34 من القانون.
وبموجب التعديل المقترح فقد تم اضافة صور جديدة لغسل الاموال، ومنح اللجنة الوطنية الاستقلالية المالية والادارية حتى تستطيع ممارسة عملها بالشكل المطلوب، وتوسيع عضويتها من 12 جهة الى 19 جهة من الجهات المختصة عمليا بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
كما تتضمن التعديلات رفع الحد الاعلى لعقوبة تمويل الارهاب من سبع سنوات الى عشر سنوات وبما يتواءم مع حجم وجسامة الفعل ودرجة خطورته، ومضاعفة العقوبة لجريمتي غسل الاموال وتمويل الارهاب في حالة ارتكبت من قبل مجموعة اجرامية منظمة او من خلال منظمة ارهابية او استغلال للسلطة والنفوذ.
نيوزيمن
