باسندوه يحذر من مخاطر ستطال دول الخليج بسبب غض الطرف عمن يقترف جرائم التخريب وتحريض الجماعات المسلحة

باسندوه يحذر من مخاطر ستطال دول الخليج بسبب غض الطرف عمن يقترف جرائم التخريب وتحريض الجماعات المسلحة

إقتصاد - Saturday 22 March 2014 الساعة 03:42 pm

آ حذر، رئيس حكومة الوفاق، محمد سالم باسندوه، من " مخاطر اقتصادية واجتماعية وسياسية وأمنية"، قال إنها " سوف تتجاوز حدود اليمن والمنطقة برمتها"، بسبب " غض عن من يعمل على اشاعة حالة اللإستقرار في المجتمع واقتراف جرائم التخريب الممنهج لأنابيب تصدير النفط والغاز وخطوط نقل الطاقة الكهربائية وتحريض الجماعات المسلحة على ارتكاب بعض الأعمال الخاطئة". وجاء تحذير باسندوه في " مكاشفة" له خلال أعمال اجتماع المتابعة لتعهدات المانحين والاطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة ، عُقد اليوم بصنعاء- وقال :" من واجبنا أن نوضح ونبين كافة الحقائق لأبنائنا وبناتنا وأخواتنا وإخواننا بصورة خاصة، وللأشقاء والأصدقاء بصورة عامة ومكاشفتهم بها حتى يضاعفوا من جهودهم الرامية لتعزيز الأمن والإستقرار". وأضاف " ولكل هؤلاء نقول إن غض الطرف عن من يعمل على إشاعة حالة اللإستقرار في المجتمع واقتراف جرائم التخريب الممنهج لأنابيب تصدير النفط والغاز وخطوط نقل الطاقة الكهربائية وتحريض الجماعات المسلحة على ارتكاب بعض الاعمال الخاطئة لن يضر باليمن وحده وانما ستترتب عليه مخاطر اقتصادية واجتماعية وسياسية وامنية سوف تتجاوز حدود بلادنا والمنطقة برمتها". وأشار، إلى أن، اليمن رئيسا وحكومة على اقتناع تام أن تحقيق النمو الاقتصادي العالي والمستدام والتصدي لظاهرة الفقر والتخفيف من آثاره السلبية على المواطن هو المدخل الحقيقي لانتشال بلادنا من براثن ازماتها الراهنة، وابعادها وتداعياتها وآثارها السلبية على مجمل المكونات والفئات والشرائح المجتمعية، مؤكدا أن مواجهة التحديات التنموية في البلاد،" لن يتحقق ما لم يتوفر لنا الدعم السخي والمباشر والسريع من قبل اشقائنا واصدقائنا، ومالم يتم تفعيل جوانب الشراكة في التنمية بين اليمن وشركائها في التنمية من دول ومؤسسات وصناديق مانحة ومضاعفتهم لدعمهم المالي والتنموي من أجل التغلب على التحديات التنموية التي تواجه اليمن واهمها التحديات الامنية والإرهابية حتى نستطيع استكمال عملية الانتقال السياسي السلمي بأسرع ما يمكن". آ وأعرب، رئيس حكومة الوفاق، عن تطلع حكومته، إلى " العمل سويا مع مجتمع المانحين وبقية الشركاء في التنمية لتجاوز مجمل التحديات التنموية وصنع مستقبل أكثر إشراقا لوطننا على نحو يجعله قادرا على تبوء مكانه اللائق به في المحيطين الاقليمي والدولي"، مشيرا الى ان ذلك يتطلب من المانحين الوفاء بتعهداتهم والتسريع في اتخاذ اجراءات تخصيصها كي يتأتى البدء في تنفيذ المشاريع والبرامج التنموية المطروحة عليهم ضمن البرنامج الاستثماري العام، وفقا لاولويات واحتياجات التنمية في اليمن والمنصوص عليها في البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية واولويات التحول في المرحلة المقبلة. وأوضح أن اجتماع الجهاز التنفيذي اليوم يأتي في إطار التقييم والمتابعة الدورية لمستوى التقدم في تنفيذ واستيعاب تعهدات المانحين في مؤتمر الرياض للمانحين ومؤتمر اصدقاء اليمن بنيويورك خلال شهر سبتمبر 2012م، وتنفيذ الاطار المشترك للالتزامات المتبادلة بين الحكومة ومجتمع المانحين، مشيرا إلى أهمية الإجتماع الذي يأتي على طريق الإعداد والتحضير للقاء المتابعة عالي المستوى المقرر انعقاده في شهر ابريل المقبل. آ ونوه إلى أهمية اجتماع المتابعة لتعهدات المانحين والاطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة، والدور المنوط به في التسريع بعملية الاستيعاب للتعهدات والمنح الخارجية نظرا لما لها من مردود اقتصادي واجتماعي وسياسي على المواطن اليمني، مشيدا بالجهود الطيبة للمشاركين في الإجتماع- لمساعدة اليمن في التغلب على ما يعترضه من تحديات تنموية وسياسية وامنية تهدد استقراره وامنه وعلى وقوفهم العملي والجاد الى جانب اليمن في محنته الراهنة، والمشاركة في المستقبل المنشود لليمن.. ولفت رئيس حكومة الوفاق، إلى أن تداعيات الظروف الإستثنائية التي مر بها اليمن خلال السنوات الثلاث الماضية لا تزال تعكس نفسها على الأوضاع في بلاده حتى الآن، مؤكدا أن الجهود المشتركة لإعداد وتنفيذ البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية للفترة من 2012-2014م المستند الى دعم ومؤازرة المانحين كان بمثابة بارقة أمل في طريق تجاوز التحديات. وأشار باسندوه، إلى أن مؤتمر الحوار الذي اختتم أعماله في الـ25 من شهر يناير الماضي، " مثل محطة تاريخية فاصلة في عملية التحول والتغيير السياسي واعادة بناء الدولة، وبصورة تترجم اهداف وتطلعات الثورة الشبابية الشعبية السلمية في بناء دولة مدنية حديثة تقوم على المؤسسات وسيادة القانون وتحقيق العدالة في توزيع الدخل وعوائد الثروة وتحقيق المواطنة المتساوية وارساء اسس الحكم الرشيد، فضلا عن مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ المساءلة والشفافية وصون الحقوق والحريات". ودعا، رئيس حكومة الوفاق، إلى " استثمار إرادة التغيير التي اجمع عليها اليمنيون، باستثناء قلة من أصحاب المصالح والاجندات الخاصة، في بناء الدولة الفاعلة والقادرة على تحقيق النهوض الاقتصادي والتنموي على نحو يمكن معه تفادي اخطاء الماضي وسلبياته المتجذرة والتركيز على امكانيات النهوض والتعايش وفرص البناء المتاحة والممكنة وبما يمكن من استيعاب الرؤى والتطلعات الايجابية لكافة القوى الوطنية والفئات الاجتماعية في اليمن وتحقيق تفاعلها". آ وأكد باسندوه، اجتياز حكومته لمراحل صعبة ونجاحها في حلحلة الكثير من العقد المصطنعة والتحديات المختلفة من قبل بعض المتصيدين في الماء العكر والواهمين في عودة عقارب الساعة الى الوراء، مبينا أن " المضي قدما في دعم اليمن على طريق الإنجاز هو المطلوب خاصة وان عملية تأسيس وبناء الدولة اليمنية الحديثة ماضية وبعزم لا يلين". آ وأشار إلى أن " أولى الخطوات المتعين علينا القيام بها هو الشروع في تنفيذ نتائج ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني على مختلف الاصعدة"، مؤكداً أن تلك " العملية ستمكن الجميع من الانطلاق نحو مرحلة جديدة في تاريخ اليمن الحديث عنوانها الشراكة الفاعلة والمواطنة المتساوية والمسئولية المشتركة بين ابناء اليمن جميعا دون استثناء لجماعة أو فئة أو طائفة أو حزب سياسي أو منطقة مع تلبية الحقوق والمطالب المجتمعية المشروعة في ظل دولة يمنية فيدرالية".