أشكال التمييز في قضايا الجنسية يؤدي إلى نتائج مخيبة للآمال على مستوى الأفراد
السياسية - Thursday 12 March 2020 الساعة 03:52 pm
عدن، نيوزيمن:
نشرت مفوضية اللاجئين تقريرًا حددت فيه مخاطر التمييز في قضايا عدم الحصول على الجنسية.
وجاء في التقرير الذي نشرته المفوضية على صفحتها في تويتر، أن هناك ملايين الأشخاص حول العالم محرومين من الجنسية، مؤكدة أنه يترتب على ذلك عدم السماح لهؤلاء بالذهاب إلى المدرسة، أو زيارة الطبيب، أو الحصول على وظيفة، أو فتح حساب مصرفي، أو شراء منزل أو حتى الزواج.
بمعنى أن هذه الفئات من الناس ممن هم بلا جنسية، يواجهون صعوبات في حال أرادوا الحصول على حقوقهم الأساسية؛ كالتعليم والرعاية الصحية، والعمل وحرية التنقل، ما يجعل منهم أناساً بلا هوية يواجهون العقبات وخيبات الأمل طوال حياتهم.
وأشار التقرير إلى أن المفوضية مصممة على وضع حد لحالات انعدام الجنسية بحلول عام 2024 من أجل وضع حد لما اعتبرته ظلما.
حق الحكومات ودور المنظمات
المفوضية أكدت في تقريرها أنه من حق الحكومات تحديد من هم رعاياها، من أجل تحمل المسؤولية في الإصلاحات القانونية، وتلك المتعلقة بالسياسات اللازمة لمعالجة حالات انعدام الجنسية بصورة فعالة.
غير أنها بينت أن المفوضية، والوكالات الأخرى، والمنظمات الإقليمية والمجتمع المدني، وعديمي الجنسية؛ لديهم جميعاً أدوار يجب أن يؤدوها لدعم جهود الحكومات.
وأضافت بأنه لا بد من العمل معا واحداث الفارق، وحماية عديمي الجنسية مع خبرات المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية الأخرى.
وقد حرصت المفوضية في هذا التقرير على توضيح أمر مهم، وهو أن ما تقوم به يعتمد على على المعرفة والخبرات المحلية لجمعيات المجتمع المدني، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والأكاديميين والجمعيات القانونية، مؤكدة أن ذلك يساعدها على إعداد الحلول الأكثر فعالية والتوصية بها.
جهات لا بد من التعاون معها
تقرير المفوضية شدد على أهمية التعاون مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى، للخروج بنتائج ملموسة في هذا الجانب، مثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف، وصندوق الأمم المتحدة للسكان وغيره من الجهات الحقوقية العاملة في المجال الإنساني.
الجنسية والقوانين الحكومية
يقترب التقرير كثيرا من التطرق إلى إشكاليات عديدة منها، فهم انعدام الجنسية، وكيف يمكن الحصول عليها.
كما أورد التقرير التعريف القانوني الدولي للشخص العديم الجنسية وهو: الشخص الذي لا تعتبره أي دولة مواطناً فيها بمقتضى تشريعها.
في ذات السياق أوضحت المفوضية بأن انعدام الجنسية ينشأ من عدة أسباب، أهمها؛ التمييز ضد مجموعات إثنية أو دينية معينة، على أساس النوع الاجتماعي، إضافة إلى ذلك ظهور دول جديدة وغيرها من الأمور التي تؤدي إلى الفجوات، معتبراً أن هذا ينتج عنه عواقب وخيمة على مستوى الأفراد في جميع أنحاء العالم.
أسباب انعدام الجنسية
تعتبر الثغرات في قوانين الجنسية سبباً رئيسياً لانعدام الجنسية، حيث وإن لكل بلد قوانين تحدد الظروف التي تعطى الجنسية بموجبها للفرد أو تسحب منه.
وشدد التقرير على أنه في حال لم تصغ هذه القوانين بعناية وتطبق بشكل صحيح، فقد يُستبعد بعض الناس ويكونون أو يصبحون من عديمي الجنسية. ومن الأمثلة على ذلك، الأطفال الذين لا يكون أهاليهم معروفين أصلاً في بلد تُكتسب فيه الجنسية على أساس النسب.
ولحسن الحظ، بحسب ما جاء في التقرير، فإن معظم قوانين الجنسية تعترف بهؤلاء الأشخاص كمواطنين في الدول التي يتواجدون فيها.
وختم التقرير بأن هناك عوامل عدة تساهم في تعقيد الأمور، وتحرم هؤلاء من الحصول على الجنسية، مبينا على سبيل المثال أن 27 بلدا لا تسمح قوانينها للنساء بمنح جنسيتهن لأطفالهن، بينما تفرض بعض البلدان قيوداً على منح الجنسية لبعض الأعراق والإثنيات فقط.
