الولايات المتحدة وبريطانيا تهددان بقطع المساعدات عن اليمن
السياسية - Thursday 13 February 2020 الساعة 09:10 am
نيويورك، نيوزيمن، خاص:
بعثت حكومتا الولايات المتحدة وبريطانيا برسالة شديدة اللهجة إلى الأمم المتحدة تهددان بقطع المساعدات الإنسانية عن اليمن؛ بسبب تزايد عمليات اعتقال وتخويف العاملين في المجال الإنساني من قبل الحوثيين، ونهب المساعدات وتحويلها إلى مقاتليهم بالجبهات، بالإضافة إلى فرض ضريبة على كل مشاريع الإغاثة.
وجاء في الرسالة، التي حصل عليها موقع "IRIN" المختص بالشؤون الإنسانية حول العالم: "يجب اتخاذ إجراء "حاسم" لوقف الاحتيال الحوثي للمساعدات الإنسانية والمعوقات للملايين الذين يحتاجون إليها في اليمن".
وقالت الحكومتان في الرسالة، إنهما ستتخذان إجراءً "أحادياً" لتخفيض التمويل إذا لم يتم إدارة عملية الإغاثة والسيطرة عليها في مناطق سيطرة الحوثيين بشكل أفضل.
وتشكل الرسالة شديدة اللهجة التي بعثتها الحكومتان إلى الأمم المتحدة، تحدياً أمام المنظمة الدولية، والمنظمات غير الحكومية، والدول المانحة الأخرى في الوقت الذي تستعد فيه للاجتماع في بروكسل هذا الأسبوع لمناقشة المخاوف المستمرة منذ فترة طويلة بشأن عرقلة المتمردين الحوثيين ونهب المساعدات.
وكان فريق لجنة الخبراء التابع للأمم المتحدة كشف في تقريره السنوي أن مليشيات الحوثيين اشترطت نسبة 2% من ميزانية كل مشروع إنساني لصالحهم.
وكشف مسؤولون أمريكيون لصحيفة "الواشنطن بوست"، أن إدارة الرئيس ترامب تدرس تعليق جزء كبير من مساعداتها الإنسانية لليمن كرد على القيود التي يفرضها المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران، والتي تشمل سرقة المساعدات وتمويلها لمقاتليهم في الجبهات، بالإضافة إلى الانتهاكات والمعاملات السيئة التي يمارسونها ضد عمال ومسؤولي المنظمات الإنسانية.
وكشف فريق لجنة الخبراء التابع للأمم المتحدة في تقريره السنوي، أن مليشيات الحوثي تمارس عمليات اعتقال وتخويف للعاملين في المجال الإنساني ونهب المساعدات وتحويلها إلى مقاتليهم بالجبهات، وكذلك الاستيلاء غير القانوني على الممتلكات الشخصية للعاملين في المجال الإنساني والممتلكات التابعة للمنظمات الإنسانية في صنعاء وعدم احترامهم استقلال المنظمات الإنسانية، بالإضافة إلى العديد من العوائق الإدارية والبيروقراطية، بما في ذلك التأخير في الموافقة على الاتفاقات الفرعية لمدة تصل إلى 11 شهرا، والاجتماعات والمفاوضات المستهلكة للوقت مع "الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية ومواجهة الكوارث" التابعة للحوثيين.
وقال أحد عمال الإغاثة المطلعين على العمليات في اليمن لصحيفة الواشنطن بوست، إن هذه الانتهاكات الحوثية قد وصلت إلى "درجة الحمى".
وبحسب موقع "IRIN" قدمت الحكومتان مجتمعة 1.16 مليار دولار في عام 2019، أي حوالي ثلث الاستجابة المنسقة للأمم المتحدة التي تجاوزت 3 مليارات دولار.
وبحسب الموقع، تشير عمليات التدقيق والبيانات العامة الصادرة عن جماعات الإغاثة، فضلاً عن تقارير وسائل الإعلام، إلى هدر مبالغ كبيرة من المال والإمدادات وأن العوامل السياسية تؤثر على المشاريع والعقود في اليمن.
وقال نصف دزينة من موظفي ومسؤولي الإغاثة في الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية لموقع "IRIN"، إن القيود المفروضة من قبل الحوثيين على الحركة، والمخاوف بشأن السلامة، تجعل من الصعب للغاية تقديم المساعدات.
وأوضحوا أنه "أصبح من المستحيل بالنسبة لنا أن نعمل في مناطق الحوثيين (..) وأن المشاكل قد تفاقمت بعد أن أصدر "المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي" الذي أنشأه الحوثيون مؤخرا، مرسوما في أواخر العام الماضي يتطلب 2 في المائة من جميع ميزانيات مشاريع المنظمات غير الحكومية للذهاب إلى سلطاتهم".
وتأتي اجتماعات بروكسل، التي يستضيفها الاتحاد الأوروبي والسويد والتي بدأت يوم الأربعاء، بعد شهور من التوتر المتزايد بشأن الاستجابة الإنسانية، بما في ذلك الاعتقالات الحوثية وطرد واعتقال موظفي وعمال الإغاثة.
وتتفاوض مختلف وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة ومسؤولون رفيعو المستوى من الأمم المتحدة مع الحوثيين، حول هذه القضايا وغيرها لأكثر من عام، لكنهم فشلوا في تحقيق تقدم كبير، بحسب موقع "IRIN".
وقال أحد ممثلي الدول المانحة لموقع "IRIN" "أعتقد أننا نتفق جميعاً على خطورة الأزمة الإنسانية في اليمن (..) لكننا نواجه عقبات وقيوداً وتحديات كبيرة في مناطق الحوثيين، فيما يتعلق بالنهج الإنساني المبدئي".
وأوضح أن الهدف من اجتماع بروكسل ليس إنهاء المساعدات المقدمة لليمن، ولكن إشراك الجميع في الرد على القيود الحوثية الكبيرة.
وستشمل اجتماعات بروكسل كبار المسؤولين، والبلدان التي تقدم أموالاً لاستجابة الأمم المتحدة، وممثلين عن المنظمات غير الحكومية الدولية.
والجدير بالذكر أنه لم تتم دعوة أي منظمات غير حكومية محلية.
وأضاف: "نأمل تغييرا في سلوك السلطات الحوثية، بالإضافة إلى مراقبة أقوى للمساعدات".
وارتفع عدد الحوادث التي تعرقل عملية المساعدات في اليمن -بدءاً من القيود المفروضة على الحركة والعنف ضد عمال الإغاثة- من 299 حادثة في يونيو ويوليو إلى 502 بين أغسطس وسبتمبر 2019 في جميع أنحاء البلاد، وفقا للأرقام التي نشرتها الأمم المتحدة.
وفي حين أن ضريبة الحوثيين الـ 2 في المائة قد أوصلت هذه المسائل وغيرها من القضايا التي طال انتظارها إلى ذروتها، أخبر العديد من عمال الإغاثة موقع "IRIN" أن العمليات البيروقراطية للحوثيين قد جعلت عملهم طويلاً للغاية.
ويقول مسؤولو الإغاثة لموقع "IRIN" إنه عندما ينتهي الاتفاق بالتجديد، فإن السلطات الحوثية غالباً ما تطالب بالتغييرات وبنود قال أحد العاملين في المجال الإنساني إنهم "لا يستطيعون الالتزام بها"، على سبيل المثال طلب تسليم قوائم المستفيدين إلى الحوثيين.
بالإضافة إلى ذلك، يتطلب كل مشروع على الأقل "اتفاقية فرعية" مع "المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي" الذي أنشأه الحوثيون مؤخرا. ووفقا لإحصائيات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة، يستغرق ذلك أكثر من ستة أشهر في المتوسط.
وتقول الأمم المتحدة، التي تحتفظ بإحصائيات حول هذه القيود -وحصل عليها موقع "IRIN"- إن 39 بالمائة من جميع المشاريع التي قدمتها المنظمات غير الحكومية إلى السلطات الحوثية للموافقة عليها في عام 2019 ما زالت معلقة، ناهيك عن تكديس معونات تقدر قيمتها بحوالى 130 مليون دولار، تهدف إلى الوصول إلى 3.2 مليون شخص.
وقال أحد موظفي الإغاثة: "لدينا شلل في نظام المساعدات، حيث لا يمكننا تقديم شيء بسبب هذه الأنظمة الحوثية".
