تحقيق: أعلى سلطة في القضاء تمارس التزوير
متفرقات - Monday 06 January 2020 الساعة 02:30 pm
عدن، نيوزيمن:
كشف تحقيق استقصائي أجراه المعهد اليمني لحرية الإعلام“IMF، “التابع لفري ميديا للصحافة الاستقصائية عن عمليات تزوير واسعة في وثائق شاغلي مناصب رؤساء ووكلاء وأعضاء نيابات عسكرية في سبع مناطق العسكرية.
وذكر تقرير المعهد، الذي اطلع عليه نيوزيمن، في نتائج تحقيقه أن القرارات الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى في 2018، بتعيين 44 شخصا لا تنطبق على معظمهم شروط التعيين في القضاء العسكري.
وأضاف: اتضح من خلال فحص الوثائق، وعملية التقصي، أن 44 شخصاً؛ معظمهم من خارج القضاء لا تنطبق عليهم شروط التعيين المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية، وقانون الإجراءات العسكرية اليمني؛ تم فرضهم رؤساء ووكلاء وأعضاء نيابات عسكرية في السبع المناطق العسكرية، فيما تم تعيين 9 أشخاص في المحاكم العسكرية؛ واحد منهم فقط، تنطبق عليه شروط التعيين.
تزوير العميد عبد الله الحاضري
وفقا للوثائق والمستندات التي حصل عليها المعهد اليمني لحرية الإعلام فإن 12 شخصاً على الأقل؛ بياناتهم مزورة، قال إن القاضي العميد عبد الله الحاضري قد تقدم بها إلى مجلس القضاء الأعلى، على أنهم ضباط يحملون رتبا عسكرية مختلفة في صفوف الجيش اليمني، وتتوفر فيهم جميع الشروط القانونية، فيما تثبت الوثائق أنهم من المدنيين، وتم منحهم أرقاما ورتبا عسكرية مختلفة بتاريخ 2 فبراير/ شباط 2019؛ أي بعد موافقة مجلس القضاء على تعيينهم، وصدور قرار التعيين من الرئيس عبدربه منصور هادي في 26 أبريل/نيسان 2018، في مخالفة لشروط التعيين في القضاء العسكري المنصوص عليه في القانون الإجراءات العسكرية اليمني في المواد القانونية، من 22الى25.
وأكد التحقيق أن تلك الخطوة تزامنت مع رفض عدد من المرشحين من العاملين في القضاء العسكري، وتنطبق عليهم شروط التعيين القانونية، كان قد رشحهم رئيس نيابة استئناف المنطقة العسكرية الرابعة، القاضي فضل الجوباني، في 18 أكتوبر 2017.
نادي القضاة اليمني: مجلس القضاء دمر القضاء
وذكرت نتائج التحقيق أن نادي القضاة اليمني؛ أرسل ردا عبر تطبيق الواتساب، أفادته فيه القائمة بأعمال رئيسه القاضي الدكتورة رواء المجاهد أن نادي القضاة تلقى بلاغات عن وجود تزوير في التعيينات العسكرية، وتم إبلاغ الجهات الرسمية ممثلة بمجلس القضاء الأعلى، حول عمليات التعيينات المخالفة وقالت إن المجلس لم يتبع في التعيين الآلية القانونية المنصوص عليها في المواد 25،23،22 من قانون الإجراءات العسكرية.
واتهمت القائمة بأعمال رئيسة نادي القضاة مجلس القضاء الأعلى بتدمير القضاء العسكري وبشكل ممنهج بتعيينات مخالفة للقانون، داعية إلى إيقاف الخطر المحدق في هيبة القضاء اليمني؛ نتيجة العبث في قرارات التعيين في السلطة القضائية التي مثلت انتهاكا للدستور وخالفت الآلية القانونية المتبعة في التعيينات.
