المقطري الناصري المتهم بفساد المسالخ يرد ويكشف: نكافح لحماية تعز من الدجاج المسرطن

السابق التالى

المقطري الناصري المتهم بفساد المسالخ يرد ويكشف: نكافح لحماية تعز من الدجاج المسرطن

السياسية - Sunday 01 December 2019 الساعة 01:25 pm

• مشاركة

نيوزيمن، وضاح الصوفي، عامر عبدالكريم:

أثار حسين المقطري، الجدل في تعز، وكان ولا يزال هدفاً لحملات إعلامية متكررة، كونه لا ينتمي للحزب الحاكم في تعز.. كان ضمن أول فريق متطوع للإشراف على أولى حملات تنظيف مدينة تعز بعد تراكم أكوام من القمامة وانتشار الأوبئة والأمراض الفتاكة عقب انهيار أجهزة الدولة بالمحافظة.

وبعد عمله كمدير صندوق النظافة ثم تكليفه كمدير للمؤسسة العامة للمسالخ واللحوم بمحافظة تعز ليواجه حسين المقطري عشرات الحملات الممنهجة التي استهدفته وحرضت عليه واتهمته بأبشع التهم.

يرد المقطري على أسئلة نيوزيمن والتي كان أولها عن اتهامه بنهب إيرادات مؤسسة المسالخ الشهرية والبالغة 8 ملايين ريال، حيث أكد أن تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الصادر قبل قرار تعيينه كمدير لمؤسسة المسالخ اعتبر المؤسسة منتهية ولا وجود حقيقي لها.

وقال، نحن استلمنا المؤسسة وهي غير مفعلة وبدون موازنة ولا إيرادات لها، فبدأنا العمل من الصفر، والأخوة في مكتب المالية يدركون ذلك، ويعلمون أن أجمالي ما تم توريده من نسبة الـ 10% خلال السنوات السابقة هو مبلغ 46 ألف ريال فقط.. أما الآن فقد وصلنا إلى مرحلة الثبات، وأصبحت للمؤسسة إيرادات شهرية تقارب مليونين وخمسمائة ألف ريال شهرياً.

وأضاف، لدينا خطة طموحة على مرحلتين قدمناها للسلطة المحلية بخصوص تفعيل الأوعية الإيرادية للمؤسسة، وهدفنا في المرحلة الحالية لرفع مبلغ الإيرادات المحصلة إلى 5 ملايين ريال شهرياً، وفي المرحلة اللاحقة نسعى إلى إيصال المبلغ إلى 8 ملايين ريال شهرياً.

وعن مزاعم إحالته إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للتحقيق، أوضح أن هناك استهدافا شخصيا له سواءً في مؤسسة المسالخ أو حتى سابقا حين كان مديراً لصندوق النظافة والتحسين؛ الذي أوصل قيمة الأصول الثابتة له إلى 750 مليون ريال، وتم إعادة هيكلة الصندوق وبنائه في المديريات.

وقال: الآن نحن في مؤسسة المسالخ؛ يعلم المحافظ والسلطة المحلية أن مؤسسة المسالخ كانت تقف في ذيل قائمة المكاتب في المحافظة، وتقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يشهد على ذلك، الآن سبقت مؤسسة المسالخ في عملها مكاتب كثيرة داخل المحافظة، ويمكنكم ان تذهبوا للموارد البشرية أو السكرتارية الفنية للاطلاع على كل مكافآت الأطباء البيطريين والفاحصين والمراقبين من إيرادات المؤسسة الشهرية، ومع العلم أن رواتب الموظفين في المؤسسة في حالة انقطاع منذ مدة.

وأشار إلى أنه منذ العام 2015م لم يتم صرف رواتب الموظفين حتى بداية العام 2018م صرفت رواتب الموظفين ومن ثم قطعت الرواتب منذ بداية العام الحالي، وحتى الآن لم تصرف رواتب موظفي مؤسسة المسالخ.

وحول وضع المؤسسة حين عين مديرا لها قال المقطري انه لا يوجد مقر للمؤسسة وتم استئجار مقر وتجهيزه وتنظيم الجانب الإداري بحسب لائحة المؤسسة وتعيين مدراء للإدارات المختلفة بعد مخاطبة المكاتب المعنية في المحافظة.

وتابع: بعدها عملنا على موازنة مالية للمؤسسة تبدأ من تاريخ 1 يناير 2019م، بالإجراءات المالية وسجلنا كل الإجراءات المالية السابقة لاختتام موازنة العام 2019م، أيضاً بدأنا بصيانة المسالخ الموجودة في التحرير الأسفل والآن نحن بصدد تفعيل مكاتب المؤسسة في المسراخ والتربة.

وقال المقطري إن أهم ما قام به هو تفعيل لوائح المؤسسة من خلال إقامة نقطة لفحص الدواجن والمواشي الداخلة للمدينة ولتحصيل إيرادات المؤسسة، وهذا أثار حفيظة بعض المتضررين من هذه الإجراءات لأنهم يقومون بذبح المواشي الميتة والمريضة والكبيرة في السن ويدخلون الدجاج الصغير في العمر مما يشكل خطراً كبيراً على صحة المواطنين لان بيع الدجاج الصغير التي لم تبلغ الـ"40" يوما تؤدي إلى إصابة المستهلك بسرطانات عديدة بسبب ما يحتويه هذا الدجاج الصغير من هرمونات ومواد كيماوية ما زالت فاعلة فيه.

وأضاف، أيضا قمنا بإعادة الذباحة في المسالخ، وهناك طبيب بيطري يحمل الختم الرسمي ويتنقل بين أماكن الذباحة فأصبحت المواشي تحت السيطرة إلى حد كبير.

وحول نقطة فحص الدواجن والمواشي داخل المدينة قال المقطري، إن نقطة الفحص في الضباب أمام المسالخ المركزية وعملها في المقام الأول هو إجراء عملية الفحص للدواجن والمواشي الداخلة للمدينة، هل هي صالحة ومناسبة للاستهلاك أم لا. أيضا الهدف الآخر من إقامة هذه النقطة هو تفعيل المسلخ الرئيسي في الضباب في ظل عدم وجود فحص بيطري في المخا، بعد أن تم تدمير المختبر ايام الحرب، لذلك يكون المسلخ المركزي هو البديل من أجل ضمان دخول دواجن ومواش سلمية للمواطن.

وكشف المقطري عن اعتداءات متكررة حدثت من قبل مسلحين ملثمين على الأطباء البيطريين وعلى المحصلين، وتم مصادرة دفاتر التحصيل القانونية التي تصرف من الموارد البشرية.

وعن دور السلطة المحلية قال المقطري أصدرت السلطة المحلية توجيهات للجهات المعنية بوقف الاعتداءات لكن للأسف هذه التوجيهات ظلت حبراً على ورق ولم تجد طريقها إلى التنفيذ والتفعيل على الأرض والاعتداءات تكررت لأكثر من مرة، والملاحظ عدم وجود اهتمام وإدراك لمدى وجود هذه النقطة.

وأضاف، وأما بالنسبة للمعتدين على طواقم الفحص لم يتم ضبطهم، وتم إدخال الدواجن الصغيرة في السن إلى المدينة بالقوة، كما أن الاعتداءات طالت ايضاً أراضي المسلخ حيث تم البسط عليها والبناء فيها، وتقدمنا بشكوى للجهات المعنية وتوقفت هذه الاستحداثات مؤقتاً، إلا أن هناك محاولة مستمرة لاستئناف عملية البناء من جديد، واقول على السلطة أن تتحمل مسؤوليتها في هذا الجانب أو أن تعترف بعدم قدرتها على توفير الحماية لموظفينا وتوقف الاعتداءات على الأراضي الخاصة بالمسلخ المركزي الذي تم تأسيسه بدعم من دولة هولندا وبشكل متطور وحديث.

وحول فحص الدواجن والمواشي والإجراءات والضوابط الأخرى قال المقطري، نفذنا حملة ميدانية للنزول إلى محلات بيع الدواجن واللحوم بالشراكة مع الحملة المجتمعية وكذلك كل العاملين في المؤسسة من موظفين وأطباء بيطريين وفاحصين، كل يقوم بدوره في النزول إلى الأسواق ومراقبة محلات بيع الدجاج واللحوم.

وحول الذبح خارج المسالخ المصرح بها قال المقطري، إن هناك حالات يتم فيها ذبح المواشي خارج المسالخ المسموح بها، تم التعامل مع تلك الحالات التي بلغت أكثر من 17 حالة بإحالتها إلى النيابة العامة، كذلك تم إحالة آخرين قاموا بذبح الأبقار الميتة.

وقال المقطري، إن عملية ضبط محلات بيع اللحوم تمت إلى حد كبير، وكذلك محلات بيع الكباب، ولكن محلات بيع الدواجن لم يتم ضبطها نتيجة وجود لوبي كبير يعمل جاهدا لإفشال جهود المؤسسة، وهذا اللوبي مستعد أن يخسر ثلاثين مليون ريال من أجل منع إقامة نقطة الفحص وبقاء الوضع كما هو، لأن ذبح الدواجن الصغيرة يوفر لأصحابها مبالغ كبيرة من عملية الإنفاق على الأسمدة والهرمونات التي تقدم للدجاج، كل ذلك يدفع ثمنه المواطن من صحته.

ودعا المقطري السلطة المحلية بكافة أجهزتها، وخاصة الأمنية والعسكرية، بأن تكون الداعم الأساسي للحفاظ على صحة المواطن وسلامته وتشكيل لجنة طوارئ صحية للمحافظة تشمل كل المكاتب والجهات المعنية بصحة المواطن لتكوين غرفة عمليات لمتابعة الوضع الصحي والبيئي في المدينة.

وأكد المقطري أن المؤسسة تسعى خلال الفترة القادمة لتحقيق الأمن الصحي للمواطن من خلال الاستمرار في اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات تضمن توفير مواش ودواجن وأسماك سليمة يتناولها المواطن وهو مطمئن، واستكمال تفعيل المؤسسة، وتفعيل فروعها في المديريات، وإعادة رواتب الموظفين ليتمكنوا من أداء أعمالهم كما يجب، وتفعيل الأوعية الإيرادية للمؤسسة، لرفع الإيرادات التي تمثل السند والرافد الحقيقي للمؤسسة، خاصة في ظل غياب دعم السلطة المحلية.