قلل النظام السابق، من التهديد الحكومي بإحالة المتورطين من مسؤوليه في حكومة محمد علي مجور، عن إبرام صفقة بيع الغاز المسال.
آ ورد حزب المؤتمر الشعبي الذي يرأسه الرئيس السابق علي عبد الله صالح، بتصريح لـ" مصدر رفيع" أكد فيه أن " من كتب بلاغ المصدر المسئول في رئاسة مجلس الوزراء بشأن هذا الموضوع لا يفقهه شيء عن معطيات وظروف توقيع اليمن لاتفاقية بيع الغاز المسال، ولا بطريقة إدارة موارد البلد الاقتصادية".
آ ودافع المصدر في تصريحه الذي نشره موقع (المؤتمر نت) عن توقيع الصفقة، مؤكدا أن " اتفاقيات بيع الغاز المسال التي أبرمتها اليمن مع شركتي توتال الفرنسية وكوجاز الكوريه العام 2009م كانت تراعي متطلبات وظروف وأسعار السوق السائدة أثناء توقيع تلك الاتفاقيات، مشيراً إلى ان الطلب على الغاز الطبيعي المسال حينها كان شحيحاً ونادراً".
وكان المصدر المسؤول في حكومة الوفاق قد اتهم النظام السابق ببيع الغاز إلى شركة توتال الفرنسية بدولار واحد وللشركة الكورية كوجاز بثلاثة دولارات وخمسة عشر سنتاً للمليون وحدة حرارية ، فيما كانت الأسعار السائدة آنذاك تتراوح بين إحدى عشر واثني عشر دولاراً للمليون وحدة حرارية.
وأكد المصدر الرفيع لدى النظام السابق، أن " اليمن نجحت في إطار الاتفاقية التي ابرمتها تلك الفترة في بناء وإنشاء منشأة بلحاف لتسييل وتصدير الغاز والتي تعد أحد اهم المنشآت الاقتصادية في اليمن".
وأشار إلى أن مطالبة اليمن الآن بتصحيح أسعار بيع الغاز المسال أمر طبيعي كون الطلب عليه تزايد في الأسواق الدولية، بعد أن تم استخدامه وإشراكه في العديد من الصناعات بشكل يختلف عما كان عليه الوضع أثناء توقيع اليمن للاتفاقية السابقة.
