اتفاق السويد مجرد حنفية لضخ الأموال.. الأمم المتحدة ولعبة "الاستثمار" في حرب اليمن
السياسية - Wednesday 04 September 2019 الساعة 07:54 pm
الحديدة/المخا، نيوزيمن، أمجد قرشي:
بدأت آثار اتفاق السويد المالية تعصف بالأمم المتحدة وماليتها الضخمة التي سخرتها لتسيير أكبر عملية خداع في تاريخها، بغسل مواقف الحوثيين للإبقاء على فرص وظيفية لكوادرها.
استعجلت تباعاً الأمم المتحدة خلال الشهرين الماضيين، مع أزوف دورة مالية واستهلال أخرى كفلتها مأساة اليمن واليمنيين، المانحين إلى سرعة دفع وتوفير تمويلات جديدة لوكالاتها، معلية الصوت والمطالبات من تأخر الالتزامات ونفاد الأموال.
ثم حذرت من أن 22 برنامج مساعدات "لإنقاذ الحياة" سيضطر للتوقف في اليمن خلال الشهرين المقبلين إذا لم تدفع دول ما يزيد على مليار دولار كانت تعهدت هذا العام بتوفيرها لصالح اليمن.
وتصف الأمم المتحدة الوضع في اليمن بأنه أسوأ أزمة إنسانية في العالم. وطوال عام فشلت في الوصول إلى قمح الإغاثات في مطاحن البحر الأحمر بالحديدة، بسبب تمنع ورفض وإعاقات المتمردين الحوثيين. لكنها لم تتخذ أي إجراء وبقيت محافظة على خيط الوصل مع الانقلابيين دون أن تثير نقمتهم، وبدلاً من ذلك تشدد الضغوط على المانحين وأكبر هؤلاء هما السعودية والإمارات.
ليزا غراندي، التي لم يسجل لها موقف واحد واضح يدين عبث وفساد وتلاعب وإعاقات وجرائم الحوثيين، قالت في بيان "نحتاج بشدة للأموال التي تم التعهد بتقديمها. عندما لا تأتي الأموال، يموت الناس... ينفطر القلب عندما ننظر إلى أسرة ونقول، ليس لدينا أموال للمساعدة".
خلال ذلك كان برنامج الغذاء العالمي يطوي بصمت وهدوء ملفات فضيحة وفساد التلاعب بالمساعدات الغذائية والإغاثات من قبل الحوثيين في صنعاء ويعيد تفعيل الاتفاق معهم على استئناف العمل ولم تعلن أي نتائج للتحقيقات التي قال إنه يجريها.
ثم انضمت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان إلى منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن في مناشدة المانحين.
وبحسب تحذير أطلقته الدكتورة ناتاليا كانيم، المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، "تحتاج أكثر من مليون امرأة يمنية إلى الأموال الآن، أو ستفقد إمكانية الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية المنقذة للحياة، مما يعرض حياتها وحياة أطفالها للخطر".
وبينما توالت الفضائح واعترفت منظمة الصحة العالمية بارتكاب حالات فساد ومخالفات وتلاعب في مكتبها بصنعاء وتحدثت عن تحقيقات تجريها، ضغطت الأمم المتحدة أكثر لاستخلاص المانحين الذين شددوا في أكثر من مناسبة على تحلي الأمم المتحدة بالشفافية والجدية أمام ما تسرب من معلومات حول الفساد والتلاعب وسوء التصرف بالأموال والتواطؤ مع المليشيات الانقلابية.
وضمت الدكتورة ناتاليا كانيم، مديرة صندوق السكان الأممي، صوتها إلى صوت منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي في مناشدتها الجهات المانحة "تقديم الأموال في أسرع وقت ممكن".
توجت الأمم المتحدة خطواتها بطريقة أخرى، ومكررة، عبر إصدار بيان خبراء يكيل الاتهامات على التحالف وداعميه الغربيين تجاه الحالة الإنسانية وما أسماه الحصار ومنع الغذاء (..) على المدنيين علاوة على جرائم حرب.
ودعا تقرير أممي بشأن اليمن إلى الوقف الفوري لجميع أعمال العنف ضد المدنيين، التي تشكل انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وطالب الأطراف باتخاذ إجراءات لحماية المدنيين وضمان العدالة لجميع الضحايا.
جاء ذلك في تقرير "فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن"، الذي شكله مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
في التقرير المعنون "اليمن: فشل جماعي، مسؤولية جماعية" وجد الخبراء أسباباً معقولة للاعتقاد بأن الأعمال العدائية التي يقودها أطراف النزاع، من خلال الغارات الجوية والقصف، ما زالت تؤثر بشكل خطير على المدنيين، وأن جزءاً كبيراً من هذه الهجمات قد يرقى إلى انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي.
وفرت أجواء اتفاق استوكهولم فوائد والتزامات مالية كبيرة تدفقت على الأمم المتحدة، وفي المقابل ماطلت وتستمر الأمم المتحدة في أخذ خطوات حقيقية وإجراءات عملية لتنفيذ بنود الاتفاق في نسخه الثلاث، الحديدة والأسرى وتعز.
وبقيت فقط ملتزمة تجاه استجلاب واستخلاص المنح المالية تحت يافطة عنوان استهلاكي ودعائي، أكبر أزمة إنسانية في العالم. وفي الواقع تكشفت الممارسات والتسريبات القليلة فقط حتى الآن عن فضائح مدوية وعبث لا مثيل له بأموال المانحين واعترافات خطيرة أن المتمردين هم أكثر المستفيدين في نهاية المطاف.
