لجنة السندات توافق على اصدار شهادات ايداع بمائة مليار ريال
إقتصاد - Sunday 28 October 2018 الساعة 03:11 pm
الرياض، نيوزيمن:
وافقت لجنة السندات الحكومية على طلب لوزير المالية أحمد الفضلي، بإصدار سندات وشهادات إيداع وعقود وكالة بمبلغ مائة مليار ريال لتغطية عجز الموازنة من مصادر غير تضخمية.
جاء ذلك خلال اجتماع في الرياض للجنة السندات المنصوص عليها بالقانون والقرار الجمهوري رقم 18 لسنة 1995 برئاسة رئيس الوزراء معين عبد الملك.
وأشار وزير المالية إلى الصعوبات التي تواجه المالية العامة، نتيجة قلة الموارد ومخاطر السحب على المكشوف وقرار مجلس إدارة البنك المركزي الذي تقدمت بشأنه وزارة المالية بطلب تفويض للبنك المركزي باقتراض مائة مليار ريال من مصادر غير تضخمية، من خلال إصدار شهادة إيداع بنسبة فائدة محددة بسبعة وعشرين في المائة، وسندات حكومية بنسبة فائدة مقدرة بسبعة عشر في المائة، إضافة إلى عقود وكالة موجهة للبنوك الإسلامية بحسب أنظمة وإجراءات البنوك الإسلامية.
وفي الاجتماع قدم محافظ البنك المركزي اليمني محمد زمام، تقريرا عن مستوى انكشاف حساب الحكومة العام لدى البنك، وإبلاغ الحكومة بالإجراءات المتخذة من قبل مجلس إدارة البنك ابتداءً من العام القادم ألفين وتسعة عشر فيما يخص السحب على المكشوف، مشدداً على ضرورة قيام الحكومة باتخاذ الخطوات العملية للخفض التدريجي للدين العام وخاصة من قبل البنك المركزي.
وفي السياق، وجه رئيس الوزراء باتباع مبدأ الشفافية الكاملة في التعامل مع المالية العامة من خلال إعلان كافة البيانات المالية والإيرادات والمصروفات، مشيداً بالخطوة التي اتخذها البنك المركزي من خلال إعلان كامل البيانات المالية كونها ملكاً للشعب وتستدعي اهتمام الحكومة وإيضاحا كاملا لجميع العمليات المالية بكل صعوباتها.
وحث عبد الملك محافظ البنك المركزي على أهمية الإعداد لعرض تقرير كامل لمجلس الوزراء في أول اجتماع له يشمل البيانات المالية للدولة وتقرير آخر حول الكتلة النقدية شاملاً العقود الموقعة للطباعة وآليات البنك المركزي للإدارة النقدية وكذلك الإجراءات المتخذة من الحكومة لوقف تدهور العملة المحلية من خلال الموارد الخارجية للبنك وخاصة السحب من الوديعة السعودية.
وشدد رئيس الوزراء على تحقيق تقدم ملموس في الملف الاقتصادي والخدمي لما يحتل من أولوية ملحة في برنامج عمل الحكومة خلال الفترة القادمة.
