"لصوص الدعم" البنك المركزي يبدد أموال الشعب
إقتصاد - Friday 26 October 2018 الساعة 03:47 pm
عدن، نيوزيمن، خاص:
يواصل البنك المركزي بعدن، سياسته الذي اتبعها منذ يوليو 2018، بتمويل تجار بعض السلع بالعملة الصعبة "الدولار" وبفارق عن السعر الحقيقي للسوق، إذ باع لتجار محددين الدولار بسعر 585 ريالا، وبفارق 185 ريالا وبنسبة 25% عن سعر السوق.
وسجل الريال، اليوم الجمعة، انهيارا جديدا أمام العملات الأجنية، وسط حالة من الغضب والخوف بين المواطنين. ووصل سعر الدولار إلى 770 ريالا، بينما وصل سعر الريال السعودي إلى 198 ريالا يمنيا.
وعلى الرغم من تحذيرات خبراء المال من مخاطر دعم تجار محددين بسعر أقل من سعر السوق، إلا أن البنك المركزي مازال مستمراً بدعم التجار ومنحهم تسهيلات على حساب الشعب والتجار الصغار الذي يُفلسون يوما تلو آخر. ويؤكد خبير الاقتصاد سلطان الصغير لـ"نيوزيمن" أن احتكار تقديم الدعم لتجار وبسعر أقل من سعر السوق، يجعل المواطن الخاسر الأكبر.
وقال خبراء ماليون لـ"نيوزيمن"، إن نظام دعم تجار في ظل ضعف السلطات ساعد على نفخ خزائن المتنفذين والمتورطين في المضاربة بالعملة.
وأوضح الصغير أن السوق اليمنية تُقيم أسعار السلع والأصول بالدولار والريال السعودي، ما يجعل المواطنين والتاجر الصغير ضحية لسياسة البنك المركزي الخاطئة.
وأكدوا أن دعم التجار يستغل من قبل "لصوص الدعم" الفاعلين في النخبة الاقتصادية، ولم ينجح البنك المركزي في الحد من تدهور سعر الريال المتسارع، والذي جرف مزيداً من المواطنين إلى خط الفقر.
ويرى ماليون أن قضية دعم السلع مشكلة كبيرة وعبء على الدولة وتؤدي إلى الفساد وإهدار الموارد وخلق إشكاليات كبيرة، والتجار سيبيعون أسعار السلع للمواطنين وفقاً لأسعار الدولار بالسوق.
ويؤكد خبراء المال أن سعر الريال أمام العملات الأجنبية سيستمر في التدهور، بين فترة وأخرى، لكنه لن يعود سعره إلى مستويات آمنة، في ظل فشل الحكومة في إدارة الموارد، وإدارة السياسة النقدية والحفاظ سعر الصرف والمستوى العام لأسعار السلع والخدمات.
وكان سعر الريال تعافى واسقر نسباً منتصف أكتوبر بفعل المنحة السعودية البالغة 200 مليون دولار التي قدمت للبنك المركزي في الثلث الأول من أكتوبر الجاري، لكن سعر الريال عاود التدهور بشكل مخيف عقب فشل البنك المركزي في إدارة المنحة السعودية.
وعجرت حكومة هادي عن تفعيل أدوات السياسة النقدية، ونظام السويفت، والتنسيق بين السياستين المالية والنقدية، وكبح جامح التضخم المتزايد باستمرار منذ 3 سنوات، رغم إيداع 2 مليار دولار في البنك المركزي من قبل السعودية، ولم تستغل الحكومة عرض البنك الدولي المتضمن التنسيق مع القطاع الخاص لدعم إئتمان الواردات السلعية بنحو 500 مليون دولار من المانحين، إضافة إلى سوء إدارة موارد مبيعات النفط الخام التي تصل إلى مليار دولار سنوياً وفقاً لتصريحات محافظ البنك المركزي.
