دعا ناشطون حقوقيون للتظاهر اليوم الخميس الساعة عاشرة صباحاً امام منزل رئيس الجمهورية ، الجمهوريه لايقاف عملية اعادة عجلة التغيير الى الوراء بإلغاء القرار 144 بتعيين جبران باشا وكيلاّ لمحافظة إب ووقف عملية المحاصصه المدمره للوظيفه العامه.
وحسب المبادرة الشبابية تطالب التظاهرة كافة الاطراف السياسية باحترام حق الوظيفة العامة كحق من حقوق المواطنة وتجريم السطو عليها او استخدامها لتعزيز او شراء الولاءات او استغلالها لأي اغراض سياسية او فئوية او مناطقية او مذهبية خارج المهام المناطة بها قانونا
كما يطالب المحتجون وفقا لبيان المبادرة الشبابية الالتزام بتطبيق معايير الكفاءة والنزاهة والفرص المتكافئة في شغر هذه الوظائف وتطبيق قواعد الحكم الرشيد والشفافية في التغييرات التي يتم إجراؤها في كل مواقع الدولة ويسن لهذا الغرض لائحة تفصيلية ملحقة بقانون الخدمة المدنية ، إضافة إلى التزام كافة الاطراف السياسية او من ينوب عنهم في الحكومة بتقديم خارطة عامة باحتياجات التغيير واولوياته تتضمن تصنيفها للهيئات والمرافق والمكاتب التي تعاني من الفساد ويتوجب تغيير مسئوليها وكذلك طبيعة الاختلالات التي تعاني منها وبرامجها لحله وتقديم ذلك للرأي العام.
كما يطالب المحتجون بتشكيل لجنة فنية محايدة للنظر في كل التعينات التي تم اصدارها ومدى مراعاتها لقواعد الحكم الرشيد ومتطلبات بناء دولة المؤسسات وتحقيق شروط التغيير وتمكين شباب الثورة من ممارسة الدور الرقابي في تقييم كل التغييرات التي يتم إجراؤها او استحداثها وتسهيل اعمالهم في متابعة إعمال القواعد التي يتم سنها لتنظيم التغييرات..
كما أكد البيان على تنفيذ برنامج عاجل لمحاربة الفساد في كل مرافق الدولة يقوم على توسيع المشاركة الشعبية في التصدي لمظاهر وبؤر الفساد وضمان دور القضاء في تحقيق العدالة التي ينشدها كل اليمنين..
