خبير اقتصادي: قرارات هادي يستحيل تطبيقها وزيادة الرواتب حل ترقيعي له انعكاسات سلبية
إقتصاد - Monday 03 September 2018 الساعة 08:48 pm
صنعاء، نيوزيمن:
أكد خبير اقتصادي يمني، أن القرارات التي اتخذتها حكومة الشرعية، في اجتماعها أمس، برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادي، بغية معالجة التدهور الاقتصادي وإيقاف انهيار سعر العملة الوطنية، يستحيل تطبيقها.
وقال الصحفي المتخصص في الشئون الاقتصادية فاروق الكمالي، في سلسلة تغريدات علی حسابه في "تويتر"، "سرد الرئيس هادي حلولا ومعالجات يستحيل تطبيقها، وكأنه يعيش في جزر "واق الواق"، وهو وحكومته يعرفون جيدا أن الإيرادات الضريبية في مدن مختلفة تذهب لفصائل مسلحة تسيطر على الأرض، وأنه ليس لهم وجود وقد حاولوا سابقا ولم ينجحوا".
وأضاف "عندما يكون لديك بنك مركزي معطل ومؤسسات مصرفية منقسمة، بنك وظائفه محدودة للغاية أو غير موجودة، عليك أن تفكر بالوسائل المتاحة وأبرزها تغطية فاتورة الواردات من العملة الأمريكية، وهو إجراء سيساعد على تعافي الريال".
واعتبر الحديث عن زيادة الرواتب في هذا الظرف يجعل من رأس الدولة وحكومة الشرعية مثارا للسخرية.
وقال "للحديث عن زيادة الرواتب انعكاسات سلبية على الصرف، وهذا التصريح اعتراف بالعجز عن معالجة تهاوي الريال واللجوء لحلول ترقيعية"، مضيفاً أن "الزيادة مهما كانت سيلتهمها التضخم، وكان الأحری بحكومة الشرعية أن لا تطلق وعوداً في الهواء، قبل أن تعرف ما هي مصادرها التي ستعتمد عليها لتمويل هذه الزيادة".
وأردف: "كان الأولى أن يتحدث "هادي" عن تخفيض في رواتب المسؤولين التي تستنزف موارد البلد من العملة الأمريكية، وعن تقليص عدد الموظفين في المناصب العليا لمؤسسات الدولة التي تعاني تضخما وظيفيا".
وأشار إلى أنه لم يتضح بعد مدی إمكانية استفادة الحكومة اليمنية من الوديعة السعودية للبنك المركزي اليمني والبالغة ملياري دولار.
وقال "ليس من الواضح إذا كانت السعودية حولت مبلغ الوديعة إلى حسابات البنك المركزي، أم أنها قيدت الوديعة بشروط معقدة تجعل منافعها محدودة أو ربما معدومة"، مبينا أنه بحسب مصادر اقتصادية يمنية فإن هذه الوديعة منحت بموجب شروط ومنها حظر السحب منها من أجل ضخ الدولار إلى السوق المصرفي، وسمحت فقط بتمويل الواردات بشكل محدود وبمبالغ لا تزيد عن 20 مليون دولار كل مرة.
ولفت إلى أن لجنة المدفوعات والنقد الأجنبي في البنك المركزي بصنعاء الذي يسيطر عليه الحوثيون، حذرت التجار والبنوك من التعامل مع البنك المركزي بعدن فيما يتعلق بتغطية فاتورة الواردات من العملة الصعبة.
وتابع "وفيما تعهدت -هذه اللجنة- للتجار بتوفير العملة الأمريكية لتغطية فاتورة الواردات، هددت المخالفين بفرض غرامات ومصادرة أموال ووقف النشاط التجاري".
ومضی الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي قائلاً، "الحرب هي أكبر أسباب انهيار العملة في أي بلد، وبقية الأسباب ثانوية ومنها عرض النقود وانقسام البنك المركزي وعدم تمكن الحكومة من تحصيل الإيرادات والإنفاق الحكومي الهائل بلا ضوابط وبدون موازنة، بالإضافة إلى المضاربة بالعملة".
واختتم الكمالي سلسلة تغريداته قائلاً، "تهاوي الريال هو انعكاس لوضع الاقتصاد الكلي المتداعي وسط الحرب، ولا يستدعي الاستغراب، لكن الانخفاض المتسارع أخيراً لا يرتبط بالحرب وحالة الاقتصاد، إذ لم يطرأ مستجد، والأرجح أن أكبر الأسباب تتعلق بفشل خطة البنك المركزي لتمويل الواردات نتيجة الشروط السعودية بشأن الوديعة النقدية".
