دعوات لإقالة الحكومة جراء تدهور العملة وارتفاع الأسعار
متفرقات - Monday 03 September 2018 الساعة 03:55 pm
تعز، نيوزيمن، خاص:
شهدت مختلف المحافظات اليمنية موجة غلاء قياسية طالت معظم السلع الأساسية والمواد الاستهلاكية والضرورية، وسط مطالبات بضرورة إقالة من وصفوها بحكومة الفساد.
ودعا نشطاء في صفحات الفيسبوك، إلى تشكيل حكومة جديدة لمعالجة الأزمة الاقتصادية، وتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة، وإعفاء بقية الوزارات والوكلاء والمسئولين الذين أرهقوا كاهل الدولة بمستحقاتهم الضخمة غير المشروعة دون أي عمل قبل أن تصل الأزمة إلى تمزيق المجتمع والشعب جراء المجاعة.
وخلال الأسبوع الجاري، فقد الريال اليمني أكثر من ثمانية في المائة من قيمته ليرتفع سعر الدولار من خمسمائة وخمسين ريالاً نهاية الأسبوع الماضي ويصل إلى ستمائة ريال مطلع الأسبوع الحالي، ما سبب في انعدام كثير من المواد الغذائية وتوقف تجار الجملة عن تجارتها وبيعها وشرائها، وارتفاع جميع الأسعار بشكل يجعل المجاعة واقعاً معاشاً في اليمن.
ويسارع التجار، عقب كل موجة من انهيار الريال، إلى تخزين بضائعهم المستوردة وعدم بيعها مباشرة للمواطنين، الأمر الذي يتسبب تلقائياً برفع الأسعار وبشكل يفوق قدرة المواطنين الشرائية.
في مدينة تعز بلغ متوسط الارتفاع بالأسعار 50%، وشملت موجة الارتفاع كافة السلع بما فيها الثانوية وكذا مشتقات الألبان.
كما ارتفعت أسعار المشتقات النفطية بنسبة تصل إلى 30%، حيث بلغ سعر لتر البنزين 500 ريال بدلاً من 330 ريالاً.
وقال مراسل "نيوزيمن"، إن تجاراً للمواد الغذائية بالجملة أقدموا على إغلاق محالهم التجارية وأوقفوا البيع بسبب الانهيار المخيف للعملة المحلية أمام الأجنبية.
في محافظة مأرب، أدى التدهور الحاد لقيمة العملة الوطنية، مؤخراً، إلى اعتماد معظم التجار، الريال السعودي كعملة متداولة بينهم للبيع والشراء.
وشكا كثير من المواطنين في مأرب، من عدم استطاعتهم توفير احتياجاتهم من السلع الضرورية والاستهلاكية، بسبب رفض بعض التجار التعامل بالعملة المحلية.
ووجهت السلطة المحلية بمحافظة مأرب لجان الرقابة على الأسواق المحلية، بالنزول بشكل مستمر للرقابة والتفتيش على المحلات التجارية لمنع احتكار المواد الأساسية والمغالاة في أسعارها إلى جانب الرقابة على الأفران وأوزان الرغيف.
وشدد وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح، على التزام اللجان المشكلة من السلطة المحلية والغرفة التجارية، بالرقابة والمتابعة المستمرة والنزول الميداني التفتيشي المفاجئ على المحلات التجارية ومخازن التجار والأفران، وضبط كل من يحاول التخزين أو الإخفاء للمواد الغذائية الأساسية أو التلاعب بأسعارها.
ويقول خبراء اقتصاد، إن ارتفاع سعر الدولار يفقد الموظف اليمني أكثر من ثلثي راتبه في غضون ثلاث سنوات منذ بداية الحرب في نهاية مارس 2015م.
