30 مليون ريال راتب شهري لمحافظ البنك المركزي
متفرقات - Monday 27 August 2018 الساعة 11:00 pm
عدن، نيوزيمن:
أكد مسؤول كبير في البنك المركزي اليمني، أن محافظ البنك محمد زمام يتقاضى راتباً شهرياً ضخماً يصل إلى 55 ألف دولار، في أحدث وقائع اتهام لمحافظ البنك باستغلال وظيفته.
يأتي ذلك في وقت تشهد فيه العملة اليمنية انهياراً أمام الدولار، حيث تخطى سعر الدولار الواحد حاجز 550 ريالا، في أكبر تراجع للعملة في تاريخها، بسبب سوء إدارة البنك المركزي، كما يقول محللون اقتصاديون.
وكشفت وثيقة مذيلة باسم وكيل محافظ البنك للعمليات المصرفية الخارجية والبحوث، في البنك المركزي خالد العبادي، عن صراع في مجلس إدارة البنك بين المحافظ وبعض أعضاء مجلس الإدارة، أدى إلى تشكيل لجان تحقيق على ذمة خلافات إدارية.
وأكدت الوثيقة، أن محافظ البنك المركزي محمد زمام، يتقاضى راتباً مقداره 40 ألف دولار من البنك المركزي بعدن شهرياً، بالإضافة إلى 15 ألف دولار من الحكومة اليمنية في الرياض، بإجمالي 55 ألف دولار، وهو ما يساوي قرابة 30 مليون ريال يمني.
ومطلع يوليو الفائت كشفت وثائق رسمية عن تقاضي محافظ البنك ونائبه مبلغ 34 ألف دولار لكل منهما كراتب شهري، لكن المحافظ نفى، في تصريحات صحفية، صحة تلك الأرقام.
وقال وكيل البنك المركزي للعمليات الخارجية والبحوث خالد العبادي، في المذكرة التي وجهها لأعضاء مجلس إدارة البنك، إن نفي محافظ البنك بشأن صحة استلامه المبالغ المذكورة "يناقض الحقائق والأدلة المتاحة، وما هو معروف في البنك ويعرفه كل موظفيه، لأن هذه المبالغ وفق سجلات المحاسبة في البنك المركزي اليمني، قد تم سحبها".
وأضاف العبادي: إذا كان المحافظ يلمح في التصريح "السابق" أن هذه المبالغ الكبيرة تم سحبها دون علمه، فيجب التحقيق في هذه المسألة لمعرفة من قام بسحب هذه المبالغ ومن سمح له وكيف تم ذلك".
وألمح وكيل المحافظ إلى عملية تزوير لوثيقة تم نشرها مقرونة برد المحافظ بشأن الرواتب، في نفيه السابق لإحدى الصحف اليومية وطالب بالتحقيق "في كل هذه الأمور المقلقة والمخيفة".
وكشفت المذكرة عن صراعات بين بعض المسؤولين التنفيذيين بالبنك والمحافظ زمام، وقد جرى تشكيل لجنة تحقيق مع وكيل محافظ البنك خالد العبادي، بسبب ما وصفه المحافظ "تجاوزات في القانون والعرف الإداري للبنك المركزي" لقيام العبادي بالتفاوض مباشرة مع مسؤولين في وزارة المالية السعودية بشأن الوديعة المالية السعودية، ووزارة النفط اليمنية لإعادة إيداع إيراداتها لدى البنك المركزي، بحسب مذكرة وكيل محافظ البنك لمعالجة تدهور العملة الوطنية.
