خبراء: اللجنة الاقتصادية إجراء يائس لمواجهة أزمة تزداد سوءاً !!
إقتصاد - Tuesday 28 August 2018 الساعة 02:35 pm
عدن، نيوزيمن، خاص:
تناقلت وسائل إعلامية، أمس، قراراً لهادي قضى بتشكيل "اللجنة الاقتصادية" برئاسة حافظ معياد، و7 أعضاء آخرين، لتثبيت الاقتصاد، إلا أن المحللين أكدوا أن الإجراء لن يساهم في وضع حد للأزمة الاقتصادية التي تزداد سوءاً.
وتزامن قرار هادي بتدهور جديد لسعر العملة الوطنية "الريال" أمام العملات الأجنبية ووصل سعر الدولار الواحد 563 ريالا، بينما وصل سعر الريال السعودي إلى 150 ريالا يمنيا.
وانتقد مراقبون، قرار هادي الذي اقتصر على قوام 7 أعضاء مختصين في القطاع المالي، سبق لبعضهم إدارة مناصب حكومية فشلوا في إدارتها، وغابت عنه الخبرات الاقتصادية الوطنية القادرة على الإصلاح الاقتصادي.
وقال مختصون بالشأن الاقتصادي، منذ البداية، لم يتضح كيف ستعمل اللجنة الاقتصادية، في ظل غياب "البرلمان" الجهة المناط بها دعم القرار الاقتصادي والموافقة على القروض والمنح والتمويلات الخارجية.
وأكد اقتصاديون لـ"نيوزيمن"، أن جملة من الملفات الشائكة والمعقدة، تقف أمام اللجنة الاقتصادية متمثلة في استمرار الحرب، وتبديد الموارد، واستفحال الفساد، وظهور قوى جديدة سخرت موارد الدولة لصالحها، وانقسام السلطة النقدية بين بنكين، وغياب أجهزة الدولة الرقابية.
وأشاروا إلى أن جماعات المصالح هم أكثر تأثراً في صناعة القرار، ويشكلون عاملا تعويقيا أمام الراغبين في عملية الإصلاح الاقتصادي، واللجنة الاقتصادية واحد من سلسلة إجراءات اقتصادية يائسة في محاولة لإصلاح الأزمة الاقتصادية في البلاد.
التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني ضخمة جداً، ولا يقوى الاقتصاد المتهالك على مواجهتها، الأمر الذي يثير المخاوف من زيادة التردي الاقتصادي ويدفع بالمزيد من السكان إلى دائرة الفاقة والحرمان.
ومع استمرار حالة الحرب، فإن غياب الأرضية المشتركة في الجانب الاقتصادي بين القوى السياسية اليمنية، يعني فعلياً أن أي محاولة إصلاحية في قطاعات الاقتصاد والبيروقراطية الحكومية أمر مستحيل.
وقال الخبير الاقتصادي جميل علي لـ"نيوزيمن"، "إذا بقي العجز المالي والإصدار غير المنظم للعملة فستتفاقم الأزمة، مع تراجع الإيرادات العامة، التي كانت بمثابة شريان الحياة للموازنة العامة، وتعليق دعم المانحين للموازنة، وانخفاض الإيرادات الضريبية بفعل الأضرار التي تعرض لها الاقتصاد الوطني.
وبات العجز المالي يشكل نحو 66 بالمئة من إجمالي الناتج الإجمالي، في حين بلغ الدين العام 33 مليار دولار.
وقدّر تقرير حكومي حديث، خسائر الناتج المحلي اليمني بنحو 50 مليار دولار حتى نهاية العام الجاري 2018، نتيجة الحرب الدائرة في البلاد، في حين أكد مراقبون أن الخسائر أكبر بكثير من الأرقام الرسمية المعلنة.
وتوقّعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي في تقرير أصدرته، أخيراً، أن تتواصل خسائر الاقتصاد بسبب الحرب، ما لم يتحقّق السلام العاجل والمستدام، ويتم تحييد الاقتصاد عن الصراع.
ويؤكد سلطان الصغير، خبير الاقتصاد الوطني، أنه مع استمرار تبديد الإيرادات العامة التي لا تصل إلى أوعية الدولة، وأفول الاقتصاد الرسمي، وغياب دور الدولة وأجهزتها الرقابية، وظهور الاقتصاد الخفي، لن تنجح اللجنة الاقتصادية في تثبيت الاقتصاد، وذلك نظراً لتوقف الموازنة العامة التي تمثل أداة أساسية لمكافحة الفقر، وتعزيز التوازن الاجتماعي، وتحفيز النمو الاقتصادي.
ووتعيش البلاد حالة الحرب، وغياب الاستقرار السياسي والأمني، في وقت تعاني المالية العامة من انكماش وتبديد للموارد، وتوقف الأنشطة الاقتصادية، ومعدلات الفقر والبطالة والعوز في ازدياد.
وكان أحمد غالب- الخبير الاقتصادي ورئيس مصلحة الضرائب السابق، المعين عضواً في اللجنة الاقتصادية- قد نصح حكومة هادي في منشور له، في وقت سابق، لتخفيف الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، باتخاذ إجراءات سريعة منها: "وقف التعيينات العبثية، وترشيد النفقات، وتحصيل موارد الدولة المتاحة، وتخليصها من النهب في المنابع وتوريدها إلى حساب الحكومة العام في البنك المركزي، وإعادة التفاوض مع السعودية حول شروط استخدام الوديعة.
وكذا تفعيل أجهزة الدولة ذات العلاقة لاستعادة العلاقات مع مجتمع المانحين والمنظمات الدولية لطلب المساندة للمساعدة وإعادة تدفق القروض والمساعدات.
ويؤكد بالقول: "لن تكون الجهود مثمرة والإجراءات ذات فاعليه إذا بقي البنك المركزي والمؤسسات المالية منقسمة، والشعب تسحقه المعاناة دون مبالاة من الأطراف المتحاربة".
تناقلت وسائل إعلامية، أمس، قراراً لهادي قضى بتشكيل "اللجنة الاقتصادية" برئاسة حافظ معياد، و7 أعضاء آخرين، لتثبيت الاقتصاد، إلا أن المحللين أكدوا أن الإجراء لن يساهم في وضع حد للأزمة الاقتصادية التي تزداد سوءاً.
وتزامن قرار هادي بتدهور جديد لسعر العملة الوطنية "الريال" أمام العملات الأجنبية ووصل سعر الدولار الواحد 563 ريالا، بينما وصل سعر الريال السعودي إلى 150 ريالا يمنيا.
وانتقد مراقبون، قرار هادي الذي اقتصر على قوام 7 أعضاء مختصين في القطاع المالي، سبق لبعضهم إدارة مناصب حكومية فشلوا في إدارتها، وغابت عنه الخبرات الاقتصادية الوطنية القادرة على الإصلاح الاقتصادي.
وقال مختصون بالشأن الاقتصادي، منذ البداية، لم يتضح كيف ستعمل اللجنة الاقتصادية، في ظل غياب "البرلمان" الجهة المناط بها دعم القرار الاقتصادي والموافقة على القروض والمنح والتمويلات الخارجية.
وأكد اقتصاديون لـ"نيوزيمن"، أن جملة من الملفات الشائكة والمعقدة، تقف أمام اللجنة الاقتصادية متمثلة في استمرار الحرب، وتبديد الموارد، واستفحال الفساد، وظهور قوى جديدة سخرت موارد الدولة لصالحها، وانقسام السلطة النقدية بين بنكين، وغياب أجهزة الدولة الرقابية.
وأشاروا إلى أن جماعات المصالح هم أكثر تأثراً في صناعة القرار، ويشكلون عاملا تعويقيا أمام الراغبين في عملية الإصلاح الاقتصادي، واللجنة الاقتصادية واحد من سلسلة إجراءات اقتصادية يائسة في محاولة لإصلاح الأزمة الاقتصادية في البلاد.
التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني ضخمة جداً، ولا يقوى الاقتصاد المتهالك على مواجهتها، الأمر الذي يثير المخاوف من زيادة التردي الاقتصادي ويدفع بالمزيد من السكان إلى دائرة الفاقة والحرمان.
ومع استمرار حالة الحرب، فإن غياب الأرضية المشتركة في الجانب الاقتصادي بين القوى السياسية اليمنية، يعني فعلياً أن أي محاولة إصلاحية في قطاعات الاقتصاد والبيروقراطية الحكومية أمر مستحيل.
وقال الخبير الاقتصادي جميل علي لـ"نيوزيمن"، "إذا بقي العجز المالي والإصدار غير المنظم للعملة فستتفاقم الأزمة، مع تراجع الإيرادات العامة، التي كانت بمثابة شريان الحياة للموازنة العامة، وتعليق دعم المانحين للموازنة، وانخفاض الإيرادات الضريبية بفعل الأضرار التي تعرض لها الاقتصاد الوطني.
وبات العجز المالي يشكل نحو 66 بالمئة من إجمالي الناتج الإجمالي، في حين بلغ الدين العام 33 مليار دولار.
وقدّر تقرير حكومي حديث، خسائر الناتج المحلي اليمني بنحو 50 مليار دولار حتى نهاية العام الجاري 2018، نتيجة الحرب الدائرة في البلاد، في حين أكد مراقبون أن الخسائر أكبر بكثير من الأرقام الرسمية المعلنة.
وتوقّعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي في تقرير أصدرته، أخيراً، أن تتواصل خسائر الاقتصاد بسبب الحرب، ما لم يتحقّق السلام العاجل والمستدام، ويتم تحييد الاقتصاد عن الصراع.
ويؤكد سلطان الصغير، خبير الاقتصاد الوطني، أنه مع استمرار تبديد الإيرادات العامة التي لا تصل إلى أوعية الدولة، وأفول الاقتصاد الرسمي، وغياب دور الدولة وأجهزتها الرقابية، وظهور الاقتصاد الخفي، لن تنجح اللجنة الاقتصادية في تثبيت الاقتصاد، وذلك نظراً لتوقف الموازنة العامة التي تمثل أداة أساسية لمكافحة الفقر، وتعزيز التوازن الاجتماعي، وتحفيز النمو الاقتصادي.
ووتعيش البلاد حالة الحرب، وغياب الاستقرار السياسي والأمني، في وقت تعاني المالية العامة من انكماش وتبديد للموارد، وتوقف الأنشطة الاقتصادية، ومعدلات الفقر والبطالة والعوز في ازدياد.
وكان أحمد غالب- الخبير الاقتصادي ورئيس مصلحة الضرائب السابق، المعين عضواً في اللجنة الاقتصادية- قد نصح حكومة هادي في منشور له، في وقت سابق، لتخفيف الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، باتخاذ إجراءات سريعة منها: "وقف التعيينات العبثية، وترشيد النفقات، وتحصيل موارد الدولة المتاحة، وتخليصها من النهب في المنابع وتوريدها إلى حساب الحكومة العام في البنك المركزي، وإعادة التفاوض مع السعودية حول شروط استخدام الوديعة.
وكذا تفعيل أجهزة الدولة ذات العلاقة لاستعادة العلاقات مع مجتمع المانحين والمنظمات الدولية لطلب المساندة للمساعدة وإعادة تدفق القروض والمساعدات.
ويؤكد بالقول: "لن تكون الجهود مثمرة والإجراءات ذات فاعليه إذا بقي البنك المركزي والمؤسسات المالية منقسمة، والشعب تسحقه المعاناة دون مبالاة من الأطراف المتحاربة".
