الحسم العسكري يعود للواجهة، الشرعية: المقترح الأممي بشأن الحديدة مات والسبب تعنُّت الحوثي
الجبهات - Saturday 04 August 2018 الساعة 05:31 pm
نيويورك، نيوزيمن:
أعلن مسؤول يمني، اليوم، عن "موت" المقترح الأممي بشأن تجنب معركة تحرير مدينة وميناء الحديدة، نتيجة تعنت مليشيا الانقلاب الحوثي ورفضهم الانسحاب سلمياً، الأمر الذي يفتح مجدداً الخيار للحسم العسكري.
وقال السفير اليمني في واشنطن ومندوبه الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور أحمد عوض بن مبارك، في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط" نشرته في عددها الصادر اليوم، إن «مقترح الحديدة مات»، معللاً ذلك بـ3 نقاط: أولها، أن «المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث لم يحصل على شيء من الحوثيين باستثناء فقرة واحدة من مقترحه رغم ملاحظاتنا عليها؛ وهي سماحهم للأمم المتحدة بدور في إدارة الميناء، ولم يتجاوبوا معه مطلقاً. وتابع قائلاً، "الحوثيون لم يقدموا أي تنازل في الحديدة. ولقد روجوا مقترحه وزعموا بأنهم معه".
وأردف قائلا، "النقطة الثانية «إيرادات الحديدة» ، حيث يقضي المقترح الأممي بأن (الإيرادات يجب أن تذهب لفرع البنك المركزي في الحديدة التابع لمقر البنك المركزي في عدن لغرض المساهمة في دفع مرتبات الموظفين في كل أنحاء الجمهورية)، بينما الحوثيون يقولون لا، ويريدون أن تذهب الإيرادات إلى فرع البنك المركزي في الحديدة ثم إلى صنعاء، وعملياً لا تقدم في هذه المسألة ولا جديد في موقفهم".
ومضی الدكتور بن مبارك قائلا، "وتمثلت النقطة الثالثة في «إدارة ميناء الحديدة»، إذ يقول إن «الحوثيين ذكروا بأنهم يسمحون للأمم المتحدة بإدارة الميناء مع الإداريين في الميناء، لكنهم لم يتحدثوا عن انسحاب فعلي من الميناء أو لقواتهم، وقالوا إنهم لن يتدخلوا، فماذا تعني هذه المسألة؟ الموظفون الأمميون سيكونون مدنيين بلا قوة تقيهم الاعتداء في أي وقت».
وعرج السفير خلال حديثه عن إدارة مدينة الحديدة، إذ قال الحوثيون إنهم مستعدون لمناقشة وضع المدينة في إطار تشاور كامل ومبدئياً موافقون على السماح لسلطات مدنية بإدارة الميناء (وهم كلهم حوثيون).
ويشرح بن مبارك العرض الحوثي كما تقرأه «الشرعية» بقوله: "نحن قلنا أولاً الموضوع بالنسبة لنا ميناء ومدينة، ولا نتخيل مطلقاً أنه يمكن أن يدار الميناء بشكل آمن في الوقت الذي تجري فيه السيطرة على المدينة والنقطة الأخرى إذا كان الهدف الرئيسي ضمان الملاحة الدولية في البحر الأحمر، فالسفن لا تُقصف من الميناء بل يتم قصفها من المدينة، الحوثيون اعترفوا بأنهم يهددونها بإعلانهم هدنة، وبذلك اعترفوا بأنهم قراصنة".
وفيما يتعلق بالسلطات المحلية، قال بن مبارك: "سمحنا لموظفين مدنيين بممارسة عملهم، على أن يرتبطوا بالخدمة المدنية في الحكومة الشرعية، والموانئ ترتبط بالهيئة العامة للموانئ في الشرعية، وعناصر الأمن يرتبطون بوزارة الداخلية اليمنية بالحكومة الشرعية"، مؤكدا أن الحديث عن أي دور للسلطات المحلية في الحديدة مرحب به دائماً، لكن وفقاً للقانون، ولابد له أن يتبع السلطة المركزية للسلطات».
وزاد بالقول: «السلطات المنتخبة تتبع وزارة الإدارة المحلية، ولا سلطات منتخبة تعمل بمعزل عن السلطات السيادية في الدولة».
وبسؤاله: ماذا لو طرح المبعوث هذا السؤال: كيف أُقنع الحوثيين بالتنازل على شيء حتى ينخرطوا في العملية السياسية؟ أجاب السفير بن مبارك قائلا: "المبعوث يقول إنه يعمل وفق ولاية رئيسية لتنفيذ القرار 2216، والقرار يقول مهمتك أنك تعمل على وساطة تقود إلى هذا القرار، والقرار يفرض انسحاب الميليشيات من كل المدن، ونحن في المقابل أبدينا مرونة وقبلنا بالبدء من الحديدة، رغم أن القرار يشمل من كل المدن، وهذا تنازل".
ويكمل: «قبلنا حتى بإشراكهم في الحكومة إذا نفذوا الخطوات الأمنية (تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والانسحاب من المدن)، فإنه تحق لهم المشاركة في الحكومة، وهذا يحفظ لهم ماء الوجه".. مشددا أن القبول فقط بتسوية الميناء وإبقاء الحوثيين في المدينة لن يقدم ولن يؤخر».
ويستطرد مندوب اليمن لدی الأمم المتحدة قائلا: «إذا لم يتم الضغط على الحوثيين وإشعارهم بالضغط الحقيقي فإنهم لن يجلسوا في طاولة المفاوضات ولن يتحقق أي تقدم" ، مذكرا أنه "في الكويت مضت مائة يوم من المشاورات لم تسفر عن شيء، لأنهم كانوا يشعرون بوهم القوة، والفكرة الرئيسية تتمثل في أن أي دور لا يتطور على الأرض لن يسفر عن تقدم".
