صادق مجلس النواب على اتفاقية نفطية للمشاركة في الإنتاج في القطاع (86) بشبوة بين اليمن وعدد من الشركات الأجنبية هي شركة ( أو إم في ) ميريه قطاع (86) أبستري مجي إم بي إتش وشركة سينوبك انترناشونال بتروليم اكسبلوريشن أند برودكشن كربوريشن وشركة سمت بتروليوم ليمتد والمؤسسة اليمنية للنفط والغاز بالقطاع رقم (86) منطقة ( جنوب العقلة ) محافظة ( شبوة ) المقدرة مساحته بـ ( 652 ) كم2.
كما ناقش النواب الاتفاقية بحضور وزير النفط أحمد دارس وتساءل النائب عبده بشر عن مصير فارق عائدات النفط ، مشيراً إلى أن البرلمان اعتمد سعر 75 دولارا للبرميل الواحد في موازنة الدولة للعام الجاري في حين تجاوز سعره المئة دولار معظم هذا العام.
وقال النائب سنان العجي " أن مصير عائدات النفط واضح ، متهماً الحكومة بأنها تدفع تلك الفوارق للجمعيات التابعة للإصلاح ومخربي النفط والكهرباء ".
وذكرت وكالة (سبأ) أنه عقب مناقشة البرلمان لتقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية، وعلى إثر التزام الجانب الحكومي ممثلاً بوزير النفط والمعادن أحمد عبدالله دارس بتوصيات المجلس، أكد الوزير دارس من خلالها على أن تعمل وزارة النفط والمعادن على تحسين نصوص الاتفاقيات القادمة بحيث تكون النصوص واضحة وغير قابلة للتفسيرات المختلفة وتكون متطابقة باللغتين العربية والإنجليزية وتُضمن الاتفاقيات القادمة نصوصاً واضحة تؤكد بأن تتم عمليات الشراء للشركات النفطية والتي تُحمَل على نفط الكلفة وفقاً للائحة المشتريات الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1) لسنة 2011م.
وأكدت توصيات مجلس النواب على أن تورد مبالغ المنح والمساهمات الواردة في هذه الاتفاقية والمتمثلة في " منحة التدريب , منحة الدعم المؤسسي , مساهمة البحوث والتطوير " لصالح الموازنة العامة للدولة التي تعاني من عجز مالي كبير أصبح يهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي , وبحيث تكتفي وزارة النفط والمعادن بالمنح والمساهمات السنوية التي تتحصلها بموجب الاتفاقيات النفطية السابقة بالإضافة إلى أن تورد مبالغ المنحة المخصصة لبنك المعلومات بموجب هذه الاتفاقية والبالغ (100,000) دولار أمريكي سنوياً لصالح الخزينة العامة للدولة, إضافة إلى توريد مبلغ الـ (500,000) دولار السنوية والمخصصة لنفس الغرض بموجب الاتفاقيات السابقة بدءاً من عام 2004م , طالما ولدى بنك المعلومات موارد ذاتية ناتجة عن الخدمات التي يقدمها للشركات النفطية , وأن يورد البنك للخزينة العامة حصة الدولة من الفائض في حال حقق فائضاً في نشاطه الجاري.
وألزمت توصيات المجلس وزارة المالية القيام بسد العجز الجاري في حال تراجعت موارد البنك لأي سبب من الأسباب.
أقر مجلس النواب توجيه عدد من التوصيات للحكومة في ضوء مصادقته على اتفاقية المشاركة في الإنتاج بين وزارة النفط والمعادن وكلاً من شركة ( أو إم في ) ميريه قطاع (86) أبستري مجي إم بي إتش وشركة سينوبك انترناشونال بتروليم اكسبلوريشن أند برودكشن كربوريشن وشركة سمت بتروليوم ليمتد والمؤسسة اليمنية للنفط والغاز بالقطاع رقم (86) منطقة ( جنوب العقلة ) محافظة ( شبوة ) المقدرة مساحته بـ ( 652 ) كم2.
وبعد مناقشته لتقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية، وعلى إثر التزام الجانب الحكومي ممثلاً بوزير النفط والمعادن أحمد عبدالله دارس بتوصيات المجلس ، حيث أكد من خلالها على أن تعمل وزارة النفط والمعادن على تحسين نصوص الاتفاقيات القادمة بحيث تكون النصوص واضحة وغير قابلة للتفسيرات المختلفة وتكون متطابقة باللغتين العربية والإنجليزية وتُضمن الاتفاقيات القادمة نصوصاً واضحة تؤكد بأن تتم عمليات الشراء للشركات النفطية والتي تُحمَل على نفط الكلفة وفقاً للائحة المشتريات الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1) لسنة 2011م.
وأكدت توصيات مجلس النواب على أن تورد مبالغ المنح والمساهمات الواردة في هذه الاتفاقية والمتمثلة في " منحة التدريب , منحة الدعم المؤسسي , مساهمة البحوث والتطوير " لصالح الموازنة العامة للدولة التي تعاني من عجز مالي كبير أصبح يهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي , وبحيث تكتفي وزارة النفط والمعادن بالمنح والمساهمات السنوية التي تتحصلها بموجب الاتفاقيات النفطية السابقة بالإضافة إلى أن تورد مبالغ المنحة المخصصة لبنك المعلومات بموجب هذه الاتفاقية والبالغ (100,000) دولار أمريكي سنوياً لصالح الخزينة العامة للدولة, إضافة إلى توريد مبلغ الـ (500,000) دولار السنوية والمخصصة لنفس الغرض بموجب الاتفاقيات السابقة بدءاً من عام 2004م , طالما ولدى بنك المعلومات موارد ذاتية ناتجة عن الخدمات التي يقدمها للشركات النفطية , وأن يورد البنك للخزينة العامة حصة الدولة من الفائض في حال حقق فائضاً في نشاطه الجاري.
وألزمت توصيات المجلس وزارة المالية القيام بسد العجز الجاري في حال تراجعت موارد البنك لأي سبب من الأسباب .
نيوزيمن
