قال وزير العدل القاضي مرشد العرشاني بأن اجراءات التعيين والترقيات والتسويات والتنقلات توقفت بسبب تعطيل الدائرة الدستورية لاعمال أجهزة القضاء .
جاء ذلك خلال لقائه نائب الممثل المقيم لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان علاء قاعود.
وفي اللقاء أكد وزير العدل أن حقوق الإنسان معرضة للإهدار إذا لم يتم التعاطي بجدية مع ما أحدثه حكم الدائرة الدستورية لأعمال القضاء من تعطيل لعدد من أجهزتها وأهمها هيئة التفتيش القضائي .
وأوضح حسب وكالة سبأ أن العديد من الإجراءات القضائية توقفت منها اجراء تعيين توزيع خريجي المعهد العالي للقضاء والتسويات والترقيات للقضاة وأعضاء النيابة وحركة التنقلات التي أصبحت وجوبية بنص القانون .
ولفت الى ضرورة سرعة معالجة الآثار التي ترتب عليها حكم الدائرة الدستورية من خلال إيجاد تشريع يصدر بأسرع وقت ممكن، للعمل على التئام أعمال السلطة القضائية حتى تتمكن من ممارسة مهامها واختصاصها التي عطلت.
واعتبر حكم الدائرة الدستورية لم يخرج عن نطاق تلك التعديلات والتي اشتملت على 33 مادة في حين كان حكم الدائرة قد تعرض الى الإلغاء لنفس المواد مع إضافة مادتين حول عضوية وزير العدل بمجلس القضاء ، واختصاص الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بشأن الطعن بالقرارات التي تخص القضاة.
نيوزيمن 
