خاص-نيوزيمن:
دعا تحالف رصد لمراقبة الحوار الوطني رئيس الجمهورية لإصدار قرار جمهوري بتعديل القرار رقم (10) لسنة 2013م بشان النظام الداخلي لمؤتمر الحوار وفيما يخص مدة الحوار للحفاظ على شرعية وقانونية أي مخرجات وقرارات تصدر بعد المُدد المحددة في اللائحة .
و أعتبر "رصد " انعقاد المؤتمر بهذه الفترة التي تجاوزت الستة الأشهر والنصف تُعد مخالفة صريحة وواضحة كونها تتعارض مع ما نصت عليه اللائحة الداخلية لمؤتمر الحوار ..
و أوضح التحالف في بيان صادر عنه بأن المادة " 28 " من اللائحة الداخلية لمؤتمر الحوار حددت الجلسات العامة " الافتتاحية ، النصفية والختامية " بشهرين ونصف " في حين نصت المادة "36 " بأنها تنعقد جلسات الفرق لمدة أربعة أشهر ، مشيرا إلى أن فترة انعقاد المؤتمر وفقا للائحة الداخلية هي فترة ستة أشهر ونصف وان تاريخ انتهائه هو الثاني من أكتوبر لاكتمال مدة ستة أشهر ونصف والذي يأتي باحتساب تدشين المؤتمر في 18 مارس كما أفاد البيان .
واختتم البيان بأن انتهاء هذه الفترة يجعل أعمال ومخرجات مؤتمر الحوار معرضة للبطلان بسبب صدورها بعد المدة المحددة في اللائحة الداخلية ومما يتوجب على رئيس الجمهورية إصدار قرار جمهوري بتمديد المدة بتعديل القرار رقم (10) لسنة 2013م
