آ الأناضول – سلّمت جماعة “أنصار الله†(الحوثي)، اليوم الإثنين، القصر الجمهوري في العاصمة اليمنية صنعاء، لرئيس “المجلس السياسي الأعلى†صالح الصماد.
يأتي ذلك بعد يوم من منح البرلمان الثقة للمجلس ونقل صلاحيات إدارة الدولة له، في جلسة شابها الكثير من الجدل حول نصابها القانوني.
وفي 20 يناير/كانون الثاني 2015، سيطر “الحوثيون†على القصر الجمهوري (المجمع الرئاسي)، ومن داخله حكمت ما تسمى بـ†اللجنة الثورية العليا†التابعة لهم لأكثر من عام، قبل أن يعلنوا في السابع من الشهر الجاري مع حلفائهم في حزب المؤتمر الشعبي العام/جناح الرئيس السابق علي عبدالله صالح عن تشكيل مجلس سياسي لإدارة شؤون البلاد، من جانب واحد، يضم 10 أعضاء بالمناصفة.
وأفاد مراسل الأناضول، أن رئيس اللجنة محمد علي الحوثي، قام بتسليم القصر الجمهوري، وإدارة شؤون الدولة، إلى الرئيس الدوري لـâ€المجلس″، صالح الصماد.
وحسب المراسل، فإن القصر الجمهوري، الذي يقع في شارع جمال عبدالناصر وسط العاصمة، يضم صوراً لجميع الرؤساء الذين حكموا اليمن، ووضع الحوثيون أيضا صور “محمد علي الحوثيâ€، وâ€صالح الصماد†بجانب الرؤساء الذين حكموا اليمن.
ويرأس “الصماد†المجلس على أن تؤول رئاسته لاحقاً لأحد ممثلي المؤتمر الشعبي العام/ جناح صالح.
وأمس الأول السبت، التأم البرلمان اليمني، للمرة الأولى في العاصمة صنعاء، بدعوة من “الحوثيين†والرئيس السابق، وتم منح الثقة أمس، للمجلس السياسي المشكل بينهم بالمناصفة.
وكانت آخر جلسة انعقاد للبرلمان، المنتخب في العام 2003، في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2014 عندما منحت الثقة لحكومة خالد بحاح.
وتضاربت الأنباء حول النصاب القانوني لانعقاد الجلسة، ففي حين ذكرت وكالة سبأ الخاضعة لسيطرة “الحوثيينâ€، أنها “استوفت نصاب الانعقاد الدستوري والقانوني†وحضرها 142، قالت مصادر متطابقة حضرت الجلسة للأناضول، إن الحضور وصلوا إلى 138من قوام 301 عضوا.
كما أعلنت سكرتارية المجلس، خلوا 26 مقعدا لوفاة ممثليها خلال العامين الماضيين.
في المقابل، أكدت الكتل البرلمانية الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي، في وقت متأخر من مساء أمس، بطلان كافة الإجراءات التي أقدم عليها “الحوثيون†والرئيس السابق صالح، وما يترتب عنها كونها خالفت الدستور والقانون والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات الأمم المتحدة، وفقا لبيان نقلته وكالة سبأ الرسمية.
وأشارت الكتل التي تضم المؤتمر الشعبي العام/ جناح الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، والتجمع اليمني للإصلاح، والحزب الاشتراكي اليمني، والتنظيم الوحدوي الناصري، وحزب العدالة والبناء، وحزب التضامن الوطني، وكتلة المستقلين، إلى أن تلك الاجراءات باطلة لكونها لم تحقق النصاب القانوني الذي كان معمول به من قبل، والذي بالأصل لايعتد به بعد أن أصبحت قرارات المجلس توافقية بين كل الكتل (وفقل للمبادرة الخليجية)، وأصبح هذا الانعقاد وما ينتج عنه في حكم العدم، بحسب البيان.
